به گزارش افکارنیوز،

اطلاعات منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۶ حاکی از این است که در طول نیم‌ قرن اخیر تمام ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل درون‌زا و برو‌ن‌زا به شدت در معرض تغییرات سریع قرار گرفته است. در حال حاضر یک دگرگونی وسیع در کل ساختار جمعیت کشور همراه با تحرک وسیع اجتماعی و فضایی مشاهده می‌شود که سراسر کشور و تمام کانون‌های فعالیتی و سکونتی آن را دچار توسعه، بازسازی و نوسازی کرده است.

بنا بر این گزارش، این وضعیت ناپایدار و در حال گذار با چنان تغییرات سریع و پیش‌بینی‌ناپذیری در عرصه حرکات جمعیت، شیوه سکونت و فعالیت و تغییر مقررات و تشکیلات مدیریتی همراه است که هر گونه آینده‌نگری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت در امر توسعه و عمران شهری را با انبوهی از مجهولات، تعارضات، احتمالات و اتفاقات ناسازگار مواجه می‌سازد. از جمله می‌توان به رشد و جابه‌جایی سریع جمعیت، کمبود و گرانی زمین و مسکن، رشد حاشیه‌نشینی، آلودگی محیط زیست، رشد سریع نیازهای خدماتی و رفاهی اشاره کرد.

بنا بر این گزارش، ناهماهنگی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه و عمران به شکلی بوده است که در طول 50 سال گذشته به تدریج حجم زیادی از قوانین و مقررات و مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با توسعه و عمران شهری در ایران شکل گرفته است که هر کدام به نحوی در سرنوشت تحولات، شهرسازی و مدیریت شهری کشور دخالت دارد. همچنین در مشارکت شهروندی و تمرکزگرایی ساختار اداری نیز همواره چالش‌هایی حاکم است.

نارسایی، کمبود و ناهماهنگی در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و نحوه نظارت بر اراضی شهری به ویژه وجود اشکال مختلف مالکیت و انواع متولیان مختلف یکی از عوامل اساسی در ناکامی طرح‌های جامع تفصیلی و عدم تحقق کاربری‌ها و سرانه‌های پیشنهادی آنها محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، ضعف بنیادهای مشارکت در توسعه و عمران شهری نیز جزو ریشه‌های عدم توفیق در بخش شهرسازی بوده است. به گونه‌ای که برنامه‌ریزی راهبردی اصولاً بر فرایند مشارکت میان تمام عوامل مؤثر در حیات شهر استوار است اما در شرایط کنونی ایران انگیزه‌ها و اقدامات مربوط به مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری پدیده‌ای نو محسوب می‌شود که هنوز از مقررات، تشکیلات و فرهنگ لازم بی‌بهره است.

* ۶ چالش عمده بخش مسکن در ایران

این گزارش می‌ افزاید، عدم تناسب عرضه واحدهای مسکونی با تقاضای واقعی و مصرفی، وجود خانه‌های خالی از سکنه به دلیل عدم استطاعت گروه‌های پایین درآمدی، کاهش متوسط نرخ مالکیت مسکن که موجب افزایش اجاره‌نشینی و افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت اجاره مسکن شده است، سهم پایین مسکن اجتماعی در تأمین مسکن گروه‌های نیازمند، رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و عدم تعادل شدید بین تقاضای مؤثر و عرضه مسکن به ویژه در بازار مسکن اجاره‌ای از چالش‌های عمده بخش مسکن بوده است.

تمایل بخش خصوصی برای حضور در بازار مسکن اجاره‌ای به دلیل امنیت بیشتر بخش مسکن در مقایسه با سایر حوزه‌های فعالیت از عوامل موفقیت در برنامه ششم توسعه عنوان شده است.

پیشنهاداتی که در برنامه ششم توسعه برای این بخش داده شده است تهیه برنامه یکپارچه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های نابسامان، مقاوم‌سازی و حمایت از انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی مسکن، ایجاد سامانه اطلاعاتی و پایش برنامه‌های حمایتی در بخش مسکن، افزایش سهم نظام بانکی در تأمین مالی مسکن از جمله پیشنهادات برنامه ششم توسعه بوده است.