به گزارش افکارنیوز،

 مطابق با ارزیابی‌ها، تابستان امسال حدود ۴۶ درصد کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفته‌اند که بسیار چشمگیر است؛ به گونه‌ای که تنش آبی در برخی از شهرها به مناقشات اجتماعی و امنیتی تبدیل شده و از این منظر هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرده است.

البته در صورت ادامه وضع موجود، پیش‌بینی می‌شود وضعیت تنش آب شرب در تابستان سال ۱۴۰۰ تشدید شود؛ به‌طوری که طبق بررسی‌های «بازوی پژوهشی مجلس» تا سه سال آینده حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت تنش آب شرب قرار می‌گیرند. مطالعات این نهاد پژوهشی حاکی از آن است که راهکارهای مقابله با تنش آب شرب در دو دسته راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت جانمایی می‌شوند. راهکارهای بلندمدت عمدتا بر مدیریت عرضه استوار و راهکارهای بلندمدت نیز عمدتا مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری کلان بخش آب هستند. این در حالی است که راهکارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی تامین آب برای مقابله با تنش آب شرب، عمدتا مبتنی بر مدیریت عرضه است تا مدیریت تقاضا.

تصویر وضعیت آب شرب

براساس آخرین آمار، میزان تولید و فروش آب شرب شرکت‌های آب و فاضلاب شهری در کشور به ترتیب ۲/ ۶ و ۶/ ۴ میلیارد مترمکعب در سال است. تولید و فروش آب شرب روستایی نیز به ترتیب معادل ۴۴/ ۱ و ۹۸/ ۰ میلیارد مترمکعب در سال است. بر این اساس میزان آب به حساب نیامده شهری و روستایی به ترتیب معادل ۲۶ و ۳۲ درصد خواهد بود. ارقام مذکور حاکی از درصد بالای آب به حساب نیامده در کشور است که ناشی از هدررفت واقعی و ظاهری است. این در حالی است که به دلیل تفاوت زیاد بین قیمت‌های تمام شده و فروش آب شرب در کشور، معمولا شرکت‌های آب و فاضلاب زیان‌ده هستند. مطابق با بررسی‌ها از میان شرکت‌های آب و فاضلاب شهری بیشترین میزان تولید و فروش مربوط به شرکت آب و فاضلاب «استان تهران» و کمترین آن نیز مربوط به شرکت آب و فاضلاب «استان کهگیلویه و بویراحمد» است. بیشترین سهم آب به حساب نیامده به تولید نیز مربوط به «استان کرمانشاه» (۳۹ درصد) و کمترین آن مربوط به «استان یزد» (۱۶ درصد) است. آب به حساب نیامده عبارت است از تفاوت بین حجم آبی که به شبکه وارد می‌شود و حجم آبی که به مصارف مجاز می‌رسد. آب به حساب نیامده در یک نگاه کلی به دو جزء تقسیم می‌شود. «آب به حساب نیامده فیزیکی یا تلفات واقعی» که ناشی از فرار فیزیکی آب از شبکه توزیع و انشعابات مشترکین است. در این نوع تلفات بخشی از آب تولید شده به دست مصرف‌کننده نرسیده و هزینه آن نیز دریافت نمی‌شود. «آب به حساب نیامده غیرفیزیکی یا تلفات ظاهری» که به دلیل خطای انسانی، خطای ابزار اندازه‌گیری یا خطای مدیریت و راهبری سامانه، دقیقا اندازه‌گیری نشده است. متاسفانه تلفات مربوط به آب به حساب نیامده در کشور در وضعیت مناسبی نیست. متوسط درصد آب به حساب نیامده در کشور برابر با ۲۵ درصد است.

شمایل تنش آبی

تنش آب شرب در کشور، به دلیل مصرف بالا، عمدتا در فصل تابستان رخ می‌دهد. طبقه‌بندی میزان تنش آب شرب به‌صورت وضعیت‌های زرد، نارنجی و قرمز انجام می‌شود که براساس آن وضعیت زرد بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف تا ۱۰ درصد نسبت به آب موردنیاز، وضعیت نارنجی بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف از ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به آب مورد نیاز و وضعیت قرمز نیز بیانگر میزان کمبود آب در اوج مصرف بیش از ۲۰ درصد نسبت به آب مورد نیاز است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در تابستان امسال، ۱۶۵ شهر در وضعیت زرد، ۶۲ شهر در وضعیت نارنجی و ۱۰۷ شهر در وضعیت قرمز قرار داشته‌اند. تعداد شهرهای تحت تنش آب شرب در کشور متغیر بوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد. از میان این عوامل، مهم‌ترین آن میزان بارش‌هاست که در نتیجه آنها مخازن سدهای تامین‌کننده آب شرب تغذیه می‌شوند. ظرفیت و ذخیره آب و همچنین تامین در اوج مصرف نیز از دیگر عوامل مهم در بروز تنش آب شرب است. در تابستان سال ۹۷ به دلیل کاهش بارش‌ها در سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان جمعیت شهری و روستایی بالغ بر ۸/ ۳۶ میلیون نفر (معادل ۴۶ درصد جمعیت کشور) تحت تنش آب شرب قرار گرفت. آمارها همچنین نشان می‌دهد جمعیت روستایی تحت تنش آب شرب نیز معادل ۳/ ۲ میلیون نفر بوده است. از نظر میزان تنش آب شرب در حوضه‌های آبریز درجه یک کشور نیز بیشترین جمعیت در حوضه آبریز فلات مرکزی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. مطابق با ارزیابی‌ها از کل جمعیت شهری ۶/ ۶۱ میلیون نفری کشور حدود ۵/ ۳۴ میلیون نفر آن (معادل ۵۶ درصد) تحت تنش آب شرب قرار داشته‌اند. از این میزان جمعیت تحت تنش متمرکز در حوضه آبریز فلات مرکزی بسیار چشمگیر است. در این حوضه آبریز جمعیت شهری ۷/ ۱۶ میلیون نفری تحت تنش آب شرب قرار داشته است که شامل استان‌های متعددی از کشور می‌شود. قابل توجه است که میزان کمبود آب شرب در اوج مصرف براساس آخرین آمار (تابستان سال ۹۷) حدود ۴/ ۲۲ مترمکعب در ثانیه است. در نتیجه کمبود و تنش‌های آب شرب یاد‌شده، نارضایتی‌هایی در برخی شهرهای کشور مانند آبادان، خرمشهر، برازجان، کازرون، بوشهر، اکثر شهرهای استان اصفهان و... رخ داد و این موضوع چالش‌هایی را برای مسوولان ایجاد کرد. این امر حاکی از آن است که تنش‌های ناشی از کمبود آب شرب به سرعت به‌صورت نارضایتی‌های اجتماعی نمود پیدا کند و به چالشی امنیتی تبدیل شود. علاوه بر آن تسری نارضایتی‌های مذکور و گسترش ابعاد آن نیز بسیار محتمل است.

افق تنش آب تا ۱۴۰۰

با فرض ضریب رشد جمعیت شهری کشور برابر با ۳۲/ ۱ درصد، جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب شرب به حدود ۲/ ۶۳ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ می‌رسد. براین اساس و با فرض ادامه روند فعلی، جمعیت شهری چشمگیری از کشور تحت تنش آب شرب قرار می‌گیرند. مطابق با پیش‌بینی‌ها در صورت ادامه وضع موجود، در تابستان سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت تنش آب شرب خواهند بود و در این حالت میزان کمبود در اوج مصرف برابر ۲/ ۳۳ مترمکعب در ثانیه است. آمار و ارقام مذکور حاکی از آن است که ادامه وضع موجود تنش آب شرب در کشور، وضعیت بسیار وخیم و ناپایداری را از منظر تامین آب شرب برای کشور رقم خواهد زد و به یقین جهت‌گیری برنامه‌های کشور از هم‌اکنون باید در جهت حل مشکل باشد.

راه‌های مقابله با تنش آبی

راهکارهای مختلف مقابله با تنش آب شرب در کشور به دو گروه «راهکارهای مبتنی بر مدیریت عرضه» و «راهکارهای مبتنی بر مدیریت تقاضا» تقسیم می‌شود. در راهکارهای مبتنی بر مدیریت عرضه راه‌هایی همچون «افزایش تامین و تولید آب»، «طرح‌های ارتقای کیفی»، «افزایش توان ذخیره‌سازی آب»، «تقویت خرید تضمینی»، «پایداری خدمات در شرایط اضطرار» و «تنوع‌بخشی اعتباری» مورد توجه است. «طرح‌های افزایش تامین و تولید آب» شامل توسعه سامانه‌های نمک‌زدایی و همچنین اجرای پروژه‌های اضطراری حفر و تجهیز چاه هستند که با اجرای آنها ظرفیت تامین و تولید آب در کشور افزایش می‌یابد.

 از سوی دیگر با افزایش خشکسالی و کاهش بارش‌ها و افت منابع آب و نیز ورود آلاینده‌های مختلف به منابع آب کشور، بخش زیادی از منابع آب زیرزمینی به انواع آلاینده‌ها از جمله فلزات سنگین و نیترات آلوده شده است و غلظت برخی عوامل آلاینده آب در منابع در برخی نقاط به بالاتر از حد مجاز استاندارد رسیده است. این موضوع می‌تواند تبعات زیادی در بهداشت و سلامتجامعه به دنبال داشته باشد. برای این منظور باید «طرح‌های ارتقای کیفیت آب شرب» در دستور کار قرار گیرد. در صورت طرح‌های بهبود کیفیت آب شرب پتانسیل اضافه شدن ظرفیت ۱۵ مترمکعب در ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب کشور وجود خواهد داشت.

اما در بسیاری از شهرها، تنش موجود به علت منابع آب نبوده، بلکه ریشه در کمبود مخازن ذخیره‌سازی آب برای زمان اوج مصرف دارد. به منظور غلبه بر اوج مصرف روزانه آب در فصل تابستان و همچنین ایجاد امکان ذخیره‌سازی مناسب آب برای تامین آب در زمان قطع جریان لازم است افزایش توان ذخیره‌سازی آب و احداث مخازن جدید در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر کمبود ۴/ ۱ میلیون مترمکعبی ذخیره‌سازی آب شرب در کشور وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به اختلاف بین قیمت آب تولیدی توسط سرمایه‌گذاران سامانه‌های نمک‌زدایی و بهای آب دریافتی از مشترکان، برای حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش و همچنین به منظور انجام تعهدات در مقابل سرمایه‌گذاران طرح‌های در حال بهره‌برداری و در حال ساخت، باید مکانیزم‌های مربوط به «خرید تضمینی آب» تقویت شود. همچنین با توجه به وابستگی صد درصدی تاسیسات آب به استمرار جریان برق، ضروری است با تجهیز منابع تامین و انتقال آب به دستگاه‌های مولد برق اضطراری، «پایداری تامین آب تحت شرایط اضطراری» تضمین شود. در حال حاضر ظرفیت ۶۰۰ مگاوات دیزل ژنراتور برای تامین برق تاسیسات آب شرب تحت شرایط اضطراری مورد نیاز است. از سوی دیگر باید توجه داشت که به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش آب، این بخش نمی‌تواند کاملا به اعتبارات عمومی دولتی متکی باشد. در این راستا لازم است که با ایجاد «تنوع‌بخشی اعتباری»، بر مشکلات بودجه‌ای این بخش فائق آمد. گام اول در تنوع‌بخشی به اعتبارات بخش آب، ایجاد سازوکارها برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش است.

در راهکارهای مبتنی بر مدیریت عرضه نیز راه‌هایی همچون «ارتقای بهره‌وری»، «کاهش آب به حساب نیامده»، «اقدامات کاهش مصرف»، «فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف» و «اصلاح تعرفه‌ها» پیشنهاد شده است. فرسودگی و راندمان پایین تاسیسات تامین و انتقال و توزیع آب یکی از مشکلات اساسی بخش آب شرب کشور است. این موضوع که با گذشت زمان و افزایش عمر تاسیسات تشدید خواهد شد، موجب هدررفت بخش زیادی از ظرفیت‌های ایجاد شده و نیز سرمایه‌گذاری انجام شده می‌شود. بنابراین ضروری است با مدیریت و سرمایه‌گذاری در این بخش، ضمن حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و بازگرداندن ظرفیت‌های ایجاد شده به چرخه تامین و تولید آب کشور، بهبود خدمات و افزایش پایداری تاسیسات حاصل شود. درصورت «ارتقای بهره‌وری» سامانه‌های مذکور پتانسیل اضافه شدن ظرفیت ۸/ ۲۱ مترمکعب در ثانیه به ظرفیت تامین آب در کشور وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر میزان آب به حساب نیامده شرکت‌های آب و فاضلاب در بخش شهری حدود ۲۵ درصد و در بخش روستایی حدود ۳۲ درصد است. با اجرای پروژه‌های «کاهش آب به حساب نیامده» می‌توان ظرفیت ۹/ ۳ مترمکعب در ثانیه را به ظرفیت تامین آب کشور افزود. از سوی دیگر «مدیریت مصرف» به‌عنوان یکی از رویکردهای اساسی بخش آب شرب، برنامه‌های متنوعی را در برمی گیرد که مهم‌ترین این برنامه‌ها شامل نصب تجهیزات کاهنده مصرف در کلیه ادارات دولتی، نصب تجهیزات کاهنده مصرف برای واحدهای پرمصرف، شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز، جداسازی سامانه‌های آبیاری فضای سبز از آب شرب و اعمال تعرفه مازاد بر الگوی مصرف برای خانوارهای پرمصرف است. همچنین استفاده از رسانه‌های جمعی و مهم‌تر از آن کتب درسی مقاطع مختلف آموزشی در تصحیح فرهنگ موجود مصرف آب و اصلاح آن و همچنین تصحیح الگوی مصرف بسیار مهم و قابل توجه است. در این راستا همکاری جهت‌دار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، صداوسیما و همچنین وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان اولین پیش‌نیاز «فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف» مطرح است. اما یکی از چالش‌های مهم بخش آب و فاضلاب کشور، موضوع اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش آب شرب است. در حال حاضر قیمت فروش آب در بخش‌های شهری و روستایی به ترتیب حدود ۴۸ و ۲۴ درصد قیمت تمام شده آن است. این موضوع عمدتا باعث عدم توجه مصرف‌کنندگان به میزان مصرف شده و در نهایت باعث افزایش مصرف آب می‌شود. «اصلاح تعرفه ها» یا به عبارت دیگر واقعی کردن آنها باید در دستور کار متولیان بخش آب شرب کشور قرار گیرد. استفاده از تعرفه‌گذاری پلکانی و جریمه مشترکان پرمصرف از راه‌های اصلاح تعرفه‌هاست.

 

 

03-01