به گزارش افکارنیوز،

 در مصوبه اول امکان انتقال کالاهای مشمول اولویت گروه چهارم که تیر ماه امسال ورود آنها ممنوع شد، با مجوز ثبت‌سفارش از قبل، به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم شده است. از سوی دیگر، با تصویب‌نامه هیات‌وزیران وضعیت خودروهای رسوبی نیز تعیین‌تکلیف شد؛ به‌طوری‌که ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی است، از محل ارز متقاضی و اظهار منشأ ارز، بلامانع است.

سیاست جدید برای فهرست ممنوعه‌های وارداتی اعلام شد. بر این اساس انتقال کالاهای ممنوعه با لحاظ کردن دو قید و به شکل مشروط از سوی سیاست‌گذار مجاز اعلام شده است. مطابق شرط اول، ‌ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیر شده است و از سوی دیگر کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها می‌توانند وارد این مناطق شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا، ثبت‌سفارش‌‌ شده باشند. مطابق تصمیم جدید گمرک ورود کالاهای گروه چهارم یا همان ممنوعه‌های وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌طور مشروط آزاد شده است تا گامی در جهت برداشتن حصارهای ورود کالا به کشور برداشته شود. براساس این بخشنامه جدید که از سوی معاون فنی گمرک ابلاغ شده، امکان انتقال کالاهای مشمول گروه چهارم به مناطق آزادو ویژه اقتصادی فراهم شده است؛ البته این امکان برای کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها لحاظ شده است که قبل از اعلام بخشنامه ممنوعیت‌ها، مجوز ثبت‌سفارش را دریافت کرده باشند. به اعتقاد تحلیلگران سیاست‌گذار با این اقدام ضمن بازنگری در بخشی از سیاست‌های ممنوع‌کننده پیشین، یک گام درجهت رفع ممنوعیت‌های وارداتی، عقب نشسته است.   در اواخر خرداد ماه امسالدولت فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا را تهیه و به‌طور رسمی ورود این دسته از کالاها را با عنوان گروه چهارم کالایی ممنوع اعلام کرد. سیاست‌گذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود. متولیان امر درعین حال طی حدود ۷ ماه گذشته بر این موضوع تاکید داشته‌اند که سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری از جمله ممنوعیت‌های وارداتی، به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اهمیت تامین نیاز داخلی اتخاذ شده است. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان و ناظران عنوان کردند که به این ترتیب، سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌‌ای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده می‌کرده است،‌ با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است. فعالان عنوان کردند بخشی از کدهای تعرفه‌ای که در فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه گنجانده شده‌،‌ عملا کدهای فعالی نیستند و پیش از اعلام این فهرست هم به کشور وارد نمی‌شدند. از سوی دیگر کارشناسان بر این موضوع تاکید کردند که میزان ارزبری بسیاری از کالاهایی که در لیست ممنوعه واردات قرار گرفته‌اند بسیار اندک است و در نتیجه این سوال در فضای تجاری کشور مطرح شد که چرا سیاست‌گذار تصمیم گرفته است که با چنین رویکردی عرصه تجارت خارجی را بسته‌تر کند؟ در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسید که دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی به‌دنبال محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است؛ اما بررسی فهرست ممنوعه‌ها نشان می‌دهد که حجم واردات کالاهای ممنوعه کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال ۹۶ بوده است؛ سهمی که در صورت تحقق نیز، صرفه‌جویی ارزی چندانی به دنبال نخواهد داشت. 

اما درحال‌حاضر با صدور بخشنامه جدید گمرک ایران، کالاهای ممنوعه وارداتی یک گام به سوی رفع ممنوعیت پیش رفتند و امکان انتقال و ترانزیت‌شان به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فراهم شده است. این دستورالعمل درحالی اعلام شده است که پیش از این، ورود گروه چهارم کالایی در چارچوب بخشنامه‌ای دیگر به مناطق آزاد ممنوع اعلام شده بود اما اکنون با این اقدام جدید،‌ تصمیم‌سازان تا حدودی نسبت به سیاست‌های قبلی بازنگری کردند و به یک معنا سیاست‌گذار با صدور مجوز انتقال این دسته از کالاها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تا حدودی به مسیر پیش از اعلام فهرست ممنوعیت‌ها نزدیک شده است. از سوی دیگر مدیران گمرک این اقدام جدید را قدمی دیگر در چارچوب‌ سیاست‌های کلان و فوری دولت برای ترخیص کالاها از گمرکات عنوان کرده‌اند. در هفته جاری مدیران ارشد گمرک از برنامه‌های جدید خود برای کاهش و مقابله با رسوب کالا در گمرکات رونمایی کردند. گمرک ایران اعلام کرد که فقط در بندر شهید رجایی ۴۶ هزار کانتینر رسوب کرده و گمرک به منظور تسهیل در ترخیص آنها دو تصمیم را در دستور کار خود قرار داده است. براساس تصمیم اول، مشکلات و موارد احصا شده در زمینه رسوب کالا با قید فوریت برای تصمیم‌گیری به دولت منتقل خواهد شد و مطابق اقدام دوم برخی تصمیمات درخصوص ترخیص کالاها از بندر شهید رجایی، بدون ارسال به ستاد گمرک، تعیین تکلیف خواهد شد. از همین منظر ناظران صدور مجوز انتقال کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را گام سوم در مسیر سیاست‌های ضدرسوب کالا در گمرکات تعبیر کرده‌اند. 

جزئیات بخشنامه گمرک 

اما مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در بخش‌هایی از دستورالعمل مذکور خطاب به ناظران و مدیران کل گمرکات اجرایی در توضیح «بلامانع شدن ترانزیت گروه چهارم کالایی به مناطق آزاد» تصریح کرده است: در مصوبه ۳۰ خرداد امسال که به ممنوعیت ثبت‌سفارش ۱۳۳۹ قلم ردیف تعرفه کالایی تحت عنوان گروه چهارم کالایی به محدوده سرزمین اصلی اشاره دارد، عبارت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذکر نشده است. او در بند دیگر این بخشنامه اشاره می‌کند که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در بخشنامه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا، اشاره‌ای به مناطق آزاد و ویژه نداشته است و بر همین اساس شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرده که عدم ترانزیت کالاهای مشمول گروه چهارم ثبت‌سفارش شده باعث ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های واحد‌های تولیدی و اصناف مستقر در مناطق آزاد کشور شده است. در این راستا معاون فنی گمرک، به گمرکات اجرایی تاکید می‌کند که موضوع عدم امکان انتقال و ترانزیت کالاهای گروه چهارم ثبت‌سفارش شده به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دستورالعمل‌های قبلی مورد موافقت قرار نگرفته اصلاح می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد گمرکات مستقر در این مناطق ترتیبی اتخاذ کنند که ضمن نظارت دقیق و کنترل‌های لازم بر ورود، تخلیه،‌ ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع گمرکی، اعلام وصول و همین‌طور تسویه پروانه‌های ترانزیتی این دسته از کالاها، اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین در بخش‌های دیگر از دستور گمرک ایران آمده است: مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف هستند و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود. معاون فنی گمرک در بند دیگری اضافه می‌کند که در اجرای قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ‌ورود کالا از خارج از کشور به این مناطق بلامانع است. بر این اساس مقرر شده است با توجه به استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق، ورود کالا از خارج از کشور به محدوده این مناطق بر مبنای قوانین، مقررات و رویه‌های متعارف قبلی انجام می‌شود و در صورت خروج کالا از این مناطق، مطابق با رویه‌های حاکم بر مبادی گمرکی در سرزمین اصلی اقدام می‌شود.