به گزارش افکارنیوز،

افزایش قیمت‌ها در ایام مناسبتی از پدیده‌هایی است که در طول سالیان و ادوار گذشته به کرات تجربه شده و به واقع در ایام مذکور، نوک پیکان قیمت‌ها با روند صعودی همراه می‌شود.

نمونه بارز این افزایش قیمت ها، در شب یلدا تجربه شد که در ارتباط با آن گزارش هایی به تفصیل تنظیم و منعکس شد.

با توجه به تحولاتی که در طول ماه‌های گذشته در عرصه اقتصادی ظهور کرده است، در حال حاضر این واقعیت غیر قابل انکار در سفره‌های بخش قابل توجهی از خانوار‌های ایرانی نمود پیدا کرده که قدرت خرید آنان (مردم) کاهش یافته است.

به واقع با اُفت قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره ها، افزایش احتمالی مجدد قیمت‌ها در روز‌های منتهی به پایان سال، از معضلاتی است که می‌باید از هم اکنون برای کنترل و مهار آن چاره اندیشی شود، در غیر اینصورت شرایط موجود در صحنه اقتصادی کشور، این گمانه زنی را به واقعیت مبدل می‌سازد که سفره نوروزی بسیاری از مردم با شرایطی بغرنج و سخت مواجه خواهد شد که جز شرمندگی سرپرست‌های خانوار، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

آنچنان که اخبار و گزارش های موجود در رسانه‌ها نشان می‌دهد تعداد خانوار‌های تحت پوشش موسسات خیریه و نهاد‌های حمایتی، بصورت تصاعدی افزایش یافته است، اشاره رسانه‌ها به رشد ۵۰ درصدی تقاضای خانوار‌های کم بضاعت برای قرارگرفتن در شعاع پوشش و پشتیبانی دستگاه‌ها و نهاد‌های حمایتی، به روشنی موید وضع نه چندان مطلوب اقتصادی دهک‌های ضعیف اقتصادی است.

با چنین اوصافی می‌طلبد با پیش بینی و تعریف تمهیدات سازنده،  زمینه‌ای فراهم شود تا فشار اقتصادی به اقشار و گروه‌های اینچنینی که تعداد و تکثر آن در جامعه کم نیست، به حداقل ممکن کاهش یابد.

البته دستگاه‌های ذی ربط، با در دستور کار قرار دادن برخی تدابیر، در نظر دارند از حیث اقتصادی حمایت‌هایی را از دهک‌های اقتصادی ضعیف لحاظ کنند که با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها، میزان حمایت‌ها با عمق گرانی‌ها و فشار‌های اقتصادی، آنچنان که باید متوازن به نظر نمی‌رسد.

اعطای بسته‌های حمایتی میان اقشار ضعیف در سه نوبت و پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به این گروه‌ها از نمونه اقدامات تعریف شده در این راستاست که با شرایط فعلی اقتصادی، اظهر من الشمس است که این حمایت ها، کفاف کاهش قدرت خرید طبقات اقتصادی ضعیف را نخواهد داد.

توان و بضاعت دولت در اعطای بسته‌های حمایتی در همین حد است

آنچنان که مطرح شد، اعطای بسته‌های حمایتی از نمونه راهکار‌هایی است که دولت با اتکای به آن تلاش می‌کند از بار فشار اقتصادی به طبقات ضعیف کشور (از حیث اقتصادی) کم کند.

در این میان، برخی از عامه مردم، انتظار دارند دولت میزان حمایت‌های خود از اقشار آسیب پذیر را افزایش دهد، اما در واقع امر، احتیاجات کشور در حوزه‌های دیگر از یکسو و شرایط سخت اقتصادی که به هر ترتیب دولت نیز در معرض آن قرار دارد از سوی دیگر، باعث می‌شود در مقام عمل، چنین افزایشی میسر نشود، زیرا تا همین مقدار نیز، بار مالی فزاینده‌ای را بر دوش دولت خواهد گذاشت.

چندی پیش، زهرا کریمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گویی با رسانه‌ها در این خصوص اظهار کرد: دولت نهایت توان خود را به کار بسته تا با اعطای بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب پذیر از بار فشار اقتصادی این گروه کم کند.

وی می‌افزاید: افزایش میزان بسته‌های حمایتی، باعث بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل و دشوارتر شدن نظام توزیع آن‌ها می‌شود و در صورت افزایش مبلغ کمکی (۲۰۰ هزار تومان) نیز شاهد پیامد‌ها و تبعاتی همچون رشد هر چه بیشتر نقدینگی و بالا رفتن افزون‌تر تورم در کشور خواهیم بود.

این کارشناس عرصه اقتصادی معتقد است: برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور و افزایش قدرت خرید دهک‌های ضعیف جامعه باید به دنبال ریشه یابی مسائل بود و با واکاوی آن به این واقعیت پی خواهیم برد که در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایطی به سر می‌برد که ثبات کافی و سرمایه گذاری مناسب در آن دیده نمی‌شود و همین موضوع آینده‌ای مبهم را در پیش روی چنین اقتصادی ترسیم می‌کند و می‌باید با اتخاذ تدابیر اصولی و پیاده سازی و اجرای راه حل‌های هدفمند در راستای برون رفت از این مشکلات، گام برداشت.

دولت از واریز پول نقدی به حساب خانوار‌ها خودداری کند

حمید رضا ملکی، یکی از فعالان اقتصادی استان البرز، که سالهاست در عرصه توزیع عمده محصولات خوراکی و غذایی مشغول به فعالیت است اظهار کرد: به زعم بنده، دولت باید از پرداخت پول نقدی به حساب سرپرستان خانوار خودداری کند و بسته حمایتی خود را در قالب‌ها و اشکال دیگری به گروه‌های آسیب پذیر ارائه کند.

وی افزود: واریز پول باعث رشد هر چه بیشتر نقدینگی در کشور می‌شود و در این میان، گاهی، مبالغ واریزی، (از سوی سرپرستان خانوار) در محل اصلی خود (تامین ارزاق) خرج و مصروف نمی‌شوند.

این فعال اقتصادی بیان کرد: البته بر همگان واضح است که چنین کمک‌هایی، تسهیل مدیریت اقتصادی برای خانوار‌های نیازمند را بصورت مکفی و مطلوب فراهم نمی‌سازد، زیرا سطح و دامنه گرانی‌ها به میزانی عمیق و فراگیر است که در مقام عمل چنین اقلام و کمک‌هایی جوابگو نیست، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که توان دولت نیز نامحدود نیست و به هر ترتیب به فراخور توانمندی‌هایی که دستگاه‌های متولی از آن برخوردار هستند، طرح مذکور عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

توازن در عرضه و تقاضا و نظارت و بازرسی دقیق با جدیت در دستور کار قرار گیرد

فرشید ابراهیمی، یکی دیگر از فعالان اقتصادی ضمن اشاره به ضرورت برنامه ریزی دقیق و هدفمند برای پشت سر گذاشتن بازار شب عید و تسهیل مدیرت اقتصادی از سوی سرپرستان خانوار گفت: اجرای برنامه‌های سازنده برای حفظ تعادل در نظام عرضه و تقاضا، یکی از ضروریاتی است که می‌باید از هم اکنون با جدیت مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: البته اخیرا اخباری در خصوص تامین برخی از میوه‌های مورد نیاز مردم در شب عید رسانه‌ای شد که امیدوارکننده است و می‌باید همین رویکرد با جدیت در بخش‌های گوناگون همچون ارزاق اساسی مردم، پیگیری شود.

ابراهیمی گفت: در صورت عرضه کافی، طبیعتا از بستر سازی برای برخی از گرانی‌ها جلوگیری می‌شود که این مهم با خرید اقلام مورد نیاز مردم از هم اکنون، و انبارسازی آن از سوی دستگاه‌های ذی ربط و عرضه به موقع و کنترل شده آن، عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: باید میان انبارسازی از سوی دستگاه‌ها و مراجع متولی با انبار کردن کالا‌ها و محصولات مورد نیاز مردم از سوی افراد و گروه‌های سوداگر و سودجو که در قالب محتکران قابل تعریف هستند تفاوت‌هایی جدی قائل شد، زیرا در واقع امر، انبارسازی در ارتباط با گروه‌های نخست با هدف تنظیم و کنترل بازار انجام می‌پذیرد، اما در خصوص گروه‌های ثانوی اشاره شده، این انبارسازی صرفا جنبه سودجویی‌های شخصی دارد که نظم و نظام بازار را به هم می‌ریزد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اعمال نظارت و کنترل هر چه دقیق‌تر و شدیدتر از سوی دستگاه‌های متولی و دقت نظر مردم در انعکاس به موقع گزارش های  تخلف از دیگر مولفه‌های سازنده در کنترل و ثبات بازار به شمار می‌رود.

ابراهیمی گفت: نمی توان منکر این واقعیت شد که ریشه بخشی از این گرانی‌ها را می‌باید در رفتار مردم جستجو کرد، متاسفانه در ماه‌های گذشته با هجوم بی مورد آن‌ها به فروشگاه‌ها و خرید فراتر از نیاز خانواده ها، آثار و تبعات مخرب آن، ظهور  کرد که البته لازمه رفتار منطقی و صحیح مردم، اطلاع رسانی دقیق و اطمینان خاطر نسبت به فراوانی و تامین به موقع و مکفی اقلام و کالا‌های ضروری شب عید است.

رونق اقتصادی، افزایش درآمد‌ها و اشتغالزایی سه رکن اساسی در برون رفت از مشکلات معیشتی و اقتصادی

تردیدی وجود ندارد که تدابیر و طرح‌های هدفمند و هوشمندانه حمایتی دستگاه‌های متولی در حمایت از اقشار آسیب پذیر در  برهه‌های سخت اقتصادی، امری  اجتناب ناپذیر است، اما نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که با توجه به اوضاع  اقتصادی موجود در کشور و بضاعت و توان مالی دولت، اثرات طرح‌های این چنینی (همچون بسته‌های حمایتی) بسیار محدود و ناچیز است و شاید در برخی مواقع، اطلاق عنوان مسکن به آن‌ها نیز خوشبینانه به نظر برسد، لذا می‌طلبد با پیاده سازی طرح‌های کلان در راستای ایجاد رونق اقتصادی، افزایش درآمد‌های عمومی و اشتغالزایی، گام‌های مقتضی سازنده تری برداشته شود.

به واقع، در صورت حصول این مولفه ها، هیچگونه نیازی به تعریف بسته‌های حمایتی نخواهد بود و یقینا در صورت برخورداری از شغل مناسب و درآمد مکفی و ایجاد رونق اقتصادی، اکثر قریب به اتفاق مردم و سرپرست‌های خانوار، در مدیریت اقتصادی افراد و گروه‌های تحت پوشش خویش موفق خواهند بود.

به تعبیر دیگر در یک اقتصاد سالم، مردم خود می‌دانند چگونه پس انداز کنند و با چه برنامه و تدبیری صاحبخانه، مالک خودرو و... شوند و معیشت خود را نیز به نحوی مطلوب تامین کنند. در چنین بستری هیچگونه نیازی به طرح‌های آنچنانی یا اینچنینی برای تسهیل معیشت خانوار‌ها نخواهد بود و قطع به یقین از تقاضا برای تحت پوشش و حمایت قرار گرفتن نهاد‌های حمایتی همچون کمیته امداد، بهزیستی و... به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.

یقینا تحقق این مولفه‌ها (اشتغالزایی، افزایش درآمد‌ها و حصول رونق اقتصادی) امسال که کمتر از ۲ ماه و نیم به پایان آن باقیمانده، امکان پذیر نخواهد بود و می‌باید عید امسال برای اقشار آسیب پذیر با تعریف بسته‌های حمایتی که در دستور کار قرار گرفته، مدیریت شود، اما امید آن می‌رود وضعیت اقتصادی کشور در سال آتی با چنان تحولات مثبتی همراه شود که در ماه‌های پایانی سال، شاهد چانه زنی بر سر کم و کیف طرح‌های حمایتی نباشیم و آمار احصاء شده در خصوص میزان افراد نیازمند و مشمول دریافت بسته‌های حمایتی نیز، به حداقل ممکن کاهش یابد.