به گزارش افکارنیوز،

 محمد حسینی با اشاره به رانت‌های ایجاد شده در روند تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی در کشور گفت: رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که می‌خواهند با کمک به دستگاه‌های نظارتی و سازمان تعزیرات این چرخه را سالم‌سازی کنند که به نظر من چنین اتفاقی نخواهد افتاد زیرا شرایط سخت تر از آن است که اینگونه اصلاح شود.

وی ادامه داد: نمی‌توان برای هر کدام از تولیدکنندگان یک قیمت مشخصی را تعیین کرد زیرا دولت نمی‌تواند تمام نیازهای آنها را تامین کند و در آینده در صورت عدم اصلاح چرخه توزیع و عرضه با بحران بیشتری مواجه خواهیم شد و بسیاری از این افراد از این رانت‌ها استفاده خواهند کرد.

حسینی با اشاره به تک نرخی شدن ارز در ابتدای سال 97 توسط دولت اظهار کرد: همگان معتقد بودند که با توجه به افزایش تقاضاها برای دریافت ارز وکاهش ارزش پول ملی، قیمت ارز در کشور افزایش چشمگیری پیدا می‌کند لذا دولت ارز را تک نرخی کرد و از بازار ثانویه برای مدتی استفاده نکرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت برای تامین بسیاری از کالاها ارز 4200 تومانی اختصاص داد، یعنی حدود 22  میلیارد دلار در شش ماهه اول سال 97 به کالاهای اساسی ارز تخصیص داده شد اما بعد از رسیدن دولت به این جمع‌بندی مبنی بر استفاده از بازار ثانویه یا نیمایی، کالاها را به دو قسمت اساسی و گروه یک و همچنین گروه دو تقسیم کرد.

وی تصریح کرد: برای گروه یک ارز 4200 تومانی و برای گروه دوم ارز نیمایی یا همان 8 هزار تومانی از محل ارز صادراتی داده شد و 25 قلم کالای اساسی یا سبد کالایی خانواده که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این محل، ارز آن تامین می‌شد باید با قیمت مناسبتر و کمتری نسبت به سایر اقلام در دسترس مردم قرار می‌گرفت.

*رانت 50 هزار میلیارد تومانی باید شناسایی شود

حسینی بیان کرد: باید اذعان کرد با وجود تلاش خوب دولت برای عدم کمبود کالاهای اساسی مانند شکر، روغن، گوشت و ... در فروشگاه‌ها متاسفانه مصرف‌کننده با قیمت بالاتری این محصولات را خریداری کرد زیرا نقص در چرخه تامین و توزیع کالاها موجب شده نتوانیم به درستی با شناسایی افراد به اندازه و میزان لازم مواد اولیه را در اختیار آنها قرار دهیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: نمی‌توان تولید کننده را مکلف کرد تا محصولات خود را براساس قیمت تعیین شده بفروش برساند مثلا اگر برای تولید مرغ به سه ماده اولیه نیاز باشد و یکی از آنها تنها با ارز 4200 تومانی تامین شود و دو کالای دیگر با ارز بازار آزاد، آنگاه دولت نمی‌تواند مرغداری را مکلف کند محصول نهایی خود را با قیمت 9 هزار تومان در بازار بفروش برساند.

وی تصریح کرد: همانطور که شاهد بودیم تولیدکنندگان مرغ را با قیمت حدود 14 هزار تومان در بازار عرضه کردند و در این میان افرادی که ارز یارانه ای دریافت کرده بودند، سود بیشتری بردند لذا رانت ایجاد شده در حد 42 هزار تا 50 هزار میلیارد تومانی باید مورد شناسایی قرار بگیرد.

*چرخه توزیع کنونی قابلیت کنترل ندارد

حسینی با بیان اینکه پیشنهاد ما برای جلوگیری از ایجاد رانت استفاده از ارز نیمایی برای سایر محصولات است، گفت: این چرخه قابلیت کنترل را ندارد زیرا نمی توان تمام مواد اولیه مورد نیاز تولید کننده را از محل ارز یارانه‌ای تامین کرد، مثلا با وجود عدد بزرگی که گوشت مصرفی ما دارد، میزان گوشت وارداتی با ارز 4200 تومان بسیار کم است و به طور خودکار شخصی که در دامپروری خود مواد اولیه را با ارز یارانه‌ای تامین کرده در زمان فروش سود بیشتری هم می‌کند.

برای جلوگیری از ایجاد رانت در سال 98 باید کالاها را با ارز نیمایی تامین کرد

وی افزود: به نظر من برای جلوگیری از ایجاد رانت در سال 98 باید کالاها را با ارز نیمایی تامین کرد و به گروه‌های خاص و اقشار آسیب‌پذیر با شکل اصولی و نه صرفا به شکل پرداخت یارانه نقدی حمایت کرد. اکنون هر فردی با داشتن کارت شناسایی در برخی فروشگاه‌ها گوشت دریافت می کند اما آیا این شخص توانمند است یا جزو دهک‌های پایین جامعه قرار دارد.

عضو کمیسیون برنامه، محاسبات و بودجه مجلس تاکید کرد: بسیاری از افراد نیازمند حتی با این روش هم نمی‌توانند گوشت مورد نیاز خود را خریداری کنند لذا روش و شیوه کنونی توزیع معیوب است و دولت باید این مسیر را کنترل کند.