به گزارش افکارنیوز،

 علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادات نمایندگان نسبت به واگذاری برخی بنگاه های اقتصادی، گفت: موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی همیشه دغدغه مسئولان  و بخش اقتصادی کشور بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مفاسد قابل توجهی در زمان واگذاری های بنگاه ها به بخش خصوصی از ابتدا تاکنون رخ داده است، افزود: این مفاسد ناشی از ناپختگی و نداشتن یک برنامه جامع برای  واگذاری ها بوده  در حالی که قانون برای واگذاری بنگاه ها صراحت داشته و همه چیز شفاف بوده است.

طرح دو فوریتی  برای ابطال قرارداد برخی  بنگاه های واگذار شده هنوز به هیئت‌رئیسه ارسال نشده است

وی ادامه داد: اخیرا تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفتند علاوه بر ضابطه‌مند کردن بهتر و بیشتر واگذاری‌ بنگاه های اقتصادی، نسبت به ابطال قرارداد واگذاری هایی که در آن مفاسدی رخ داده و فساد و خسارت قطعی در آن اتفاق افتاده اقدام و این بنگاه ها را به دولت بازگردانند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تهیه طرحی دو فوریتی توسط تعدادی از نمایندگان برای ابطال قرارداد برخی  بنگاه های واگذار شده خبر داد،  اما عنوان کرد که این طرح هنوز به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هدف طراحان طرح دو فوریتی ابطال قرارداد برخی بنگاه های واگذار شده  این بوده که حقوق بیت المال بازگردد،  افراد یک شب از بیت المال سوء استفاده نکنند و اگر مفاسدی رخ داده جلوی آن گرفته شود.