به گزارش افکارنیوز،

 بانک مرکزی آمار بخش پولی و بانکی کشور در آبان‌ماه سال جاری را منتشر کرده که بر این اساس، میزان کل نقدینگی نظام بانکی در این ماه به بیش از ۱,۷۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین طبق آخرین اعلام این بانک، در آذر ماه نیز حجم نقدینگی با ۲۲.۱ درصد رشد نسبت به آذر ماه سال قبل به ۱۷۶۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

در همین باره محمود جامساز با اشاره به حجم نقدینگی ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومانی اعلام شده توسط بانک مرکزی اظهار کرد: این حجم از نقدینگی در حالی است که حداکثر تولید ناخالص داخلی ما حدود ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. این تفاوت در حجم نقدینگی و حجم تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که حجم زیادی از نقدینگی وارد تولید نشده و در نتیجه در خدمت توسعه هم قرار نمی‌گیرد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مقدار زیادی از نقدینگی به جای حوزه‌های مولد به سمت بازارهای مالی و سفته بازی رفته است، گفت: این مساله باعث ایجاد یک فاصله بین حجم نقدینگی و حجم تولید ناخالص داخلی شده است که می‌تواند تورم زا باشد. در اینجا بانک مرکزی وظیفه دارد از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد حجم نقدینگی را کنترل کند؛ کاری که البته هیچوقت در آن موفق نبوده است.

جامساز در ادامه با بیان اینکه دولت خود بزرگترین عرضه‌کننده و متقاضی ارز در کشور است، ادامه داد: در چنین شرایطی و با توجه به تحریم‌ها اگر ارز مورد نیاز دولت وارد نشود می‌تواند مشکلاتی را به وجود آورد؛ در این صورت دولت مجبور است از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده کند که مصرف آن هم می‌تواند باعث ایجاد مشکلات دیگری شود.

او وظیفه وزارت امور خارجه را در این شرایط بسیار سنگین توصیف کرد و گفت: یکی از اهداف روابط بین الملل، برقراری روابط با ثبات با دیگر کشورهاست که در اینجا دستگاه دیپلماسی ما باید به نحوی بتواند یک تغییر عمده را ایجاد کند تا بتوانیم نفت را بفروشیم و ارز حاصل از آن را به داخل برگردانیم.

 بعد از ماه‌ها چشم‌انتظاری بالاخره پنجشنبه (یازدهم بهمن) سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس به عنوان سران اتحادیه اروپا در حالی به طور رسمی راه‌اندازی کانال ویژه مالی اروپا با ایران را اعلام کردند و به جای اصطلاح SPV از اصطلاح INSTEX استفاده کردند که در واقع بخش مقدماتی و فنی SPV یا سازوکار ویژه مالی است.

INSTEX یا ابزار حمایت از تبادلات تجاری، برای شروع کار تمرکز خود را بر دارو، مواد غذایی و کشاورزی گذاشته است که در واقع اقلام غیر تحریمی هستند. البته آنگونه که در بیانیه اروپایی‌ها اعلام شده است این سازوکار مالی به صورت گام به گام و متناسب با پایبندی ایران به تعهداتش گسترش پیدا خواهد کرد.