به گزارش افکارنیوز،

 به دنبال تحقیقات قضائی در خصوص پول‌شویی گسترده در حوزه کشورهای اسکاندیناوی، لارس ایدرمارک اعلام کرده است به دلیل ناتوانی از همکاری مناسب با نهادهای قضائی در خصوص این پرونده از سمت خود کناره گیری می‌کند.

ایدرمارک افزود: به دلیل یافته‌های اخیر در پرونده سوئد بانک و پدیدار شدن ابهامات جدی در خصوص توانایی این بانک در کنترل تراکنش‌های مظنون به پول‌شویی به این نتیجه رسیده‌ام که باید جایگاه خود در سوئدبانک را ترک کنم.

تا قبل از این بانک‌های کشورهای حوزه اسکاندیناوی همواره به عنوان یکی از سودآورترین و منظم‌ترین مجموعه‌های بانکی در اروپا شناخته می‌شدند اما این تصور اخیراً به دلیل پرونده‌های پول‌شویی در شعبات حوزه بالتیک خدشه دار شده است.

هر چند که آغاز فرایند قضائی دپارتمان خدمات مالی نیویورک علیه این بانک سوئدی به اتهام پول‌شویی برای نخستین بار در ماه گذشته رسانه‌ای شد اما منابع آگاه گفته‌اند که این تحقیقات در سال ۲۰۱۸ کلید خورده است.

این برای نخستین بار نیست که یک بانک اسکاندیناوی متهم به پول‌شویی می‌شود. پیش تر مدیرعامل "دانسکهبانک" به دنبال افشای پول‌شویی یکی از شعبات این بانک در استونی از سمت خود استعفا کرده بود.

دادسرای جرایم مالی استونی اعلام کرده است که از یافته‌های مختلف در جریان رسیدگی به پرونده دانسکه بانک استفاده خواهد کرد. کیلوار کسلر- رئیس این دادسرا گفت که مورد اخیر نشان می‌دهد که در دانسکه بانک مشکلات مدیریتی و نظارتی حادی وجود دارد. بیل برودر- مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک آمریکایی گفت که برخی از افراد با نفوذ و ثروتمند روسی از شعبه استونی برای انتقال وجوه غیرقانونی خود استفاده کرده‌اند.

هفته گذشته مقامات دفتر مبارزه با جرایم اقتصادی سوئد با حضور در شعبه مرکزی سوئد بانک، اسناد مرتبط با تحقیقات پول‌شویی را همراه خود بردند.

لازم به ذکر است منطقه اسکاندیناوی شامل کشورهای فنلاند، دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند و منطقه بالتیک شامل کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی است.