به گزارش افکارنیوز،

این حقیقتی تلخ و ناگوار است که سیل، شمال و غرب و جنوب کشور را فراگرفته و ما فاقد قانون مدیریت بحران هستیم! طبعا درکشوری که به دلیل ویژگی های جغرافیایی، اقلیمی وزمین ساختی؛

آبستن حوادث و بلایای طبیعی است، علی القاعده باید شاهد توجه و تحرک بیشتر ساختار مدیریت بحران کشور و قوه مقننه در اصلاح و توسعه قوانین و شفافیت بیشتر مسئولیت ها و ماموریت ها در مدیریت بحران ها باشیم.

براساس قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، مسئولیت هماهنگی فعالیت های دستگاه ها و نهادهای وابسته به قوای سه گانه، نیروهای مسلح و تکیه نهادها و دستگاه های

تحت نظر مقام معظم رهبری و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحل چهارگانه بحران شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی برعهده شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست رئیس جمهور و جانشینی وزیر کشور و ۲۶ عضو دیگر شامل برخی وزرا، فرماندهان نظامی، رؤسای برخی نهادها و ساختارهای وابسته به آن شامل سازمان مدیریت بحران کشور، شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور و استان ها می باشد. ریاست شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور به عهده رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و در استان ها به عهده استانداران است. در تهران به دلیل اهمیت و مسئولیت آن، این مسئولیت به عهده شهردار تهران است. بنابراین در گام نخست، پاسخگویی در قبال کیفیت هماهنگی دستگاه های مسئول در موضوع پیشگیری از وقوع بحران و یا کیفیت آمادگی دستگاه ها و نهادها و همچنین میزان اثربخشی اقدامات دستگاه های مسئول در مقابله با صحنه بحران و خرابی های

وارده و نهایتا کیفیت اقدامات سازمان ها ودستگاه های اجرایی در فاز بازسازی و بازتوانی متناسب با وسعت بحران، به عهده شورای عالی مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ها می باشد و به اعتبار همین ساختار، ارزیابی از نحوه انجام تکالیف دستگاه های اجرایی در هنگامه بحران نیز توسط همین ساختار امکان پذیر است. اما در ارتباط با سیل در شمال و غرب و جنوب کشور نکات قابل تاملی وجود دارد:

۱- بدون تردید حجم نزولات آسمانی و بارش های اخیر در مقایسه با میانگین درازمدت بارندگی نشانگر تاثیرات انکارناپذیر آن در وقوع سیلاب ها و بحران سیل در مناطق بحران زده است. علی‌رغم برخی اظهارنظرهای علاقمندان به محیط زیست، فعالیت های سدسازی به ویژه در حوزه های آبریز کرخه، کارون و دز و مانوری که دستگاه بهره بردار از سدها پیش از وقوع سیل از طریق رهاسازی بخشی از مخزن به دلیل دریچه های نیروگاه ها و تخلیه کننده های تحتانی انجام داد، در کنترل و محدودسازی عواقب و تبعات سیل بسیار اثربخش بوده است. البته این سدها ممکن است در عرصه ملاحظات زیست محیطی و زیست بوم های

متاثر از آن ها، تاثیرات منفی هم داشته باشد. لیکن به واسطه توزیع نامناسب بارندگی در کشورمان، سرمایه گذاری در طرح های توسعه منابع آب و مدیریت و برنامه ریزی این منابع اجتناب ناپذیر است.

۲-اثربخشی فعالیت های سدسازی و توسعه منابع آب، منوط به

فعالیت های آبخیزداری و مدیریت حوزه های آبریز است که فارغ از تعصب، باید اذعان کرد کارنامه قابل قبولی در این زمینه نداریم و کم کاری و قصور در این زمینه به اضافه تقصیر در تخریب جنگل ها و مراتع و عدم اهتمام در حفظ و حراست از این منابع خدادادی در تشدید سیل موثر بوده است.

​​​​​​​ضمن اینکه افزایش بار رسوبی سیلاب، موجب ته نشینی آن در مخازن سدها و کاهش حجم مفید و عمر سدها می گردد.

۳-برنامه ریزی به موقع و اختصاص اعتبارات و اقدامات اجرایی لازم در امر ساماندهی رودخانه ها در مجاورت نقاط جمعیتی اعم از تهیه نقشه های پهنه بندی سیل، تملک و آزادسازی ابنیه مسکونی واقع در بستر و حریم رودخانه ها و پهنه سیل خیز، اصلاح سازه های تقاطعی در مسیر رودخانه ها، لایروبی و اصلاح مقطع رودخانه ها و احداث دیوارها و خاکریزهای حفاظتی برمبنای سیلاب های با احتمال وقوع و دوره های بازگشت بالا می توانست از بعضی تبعات منفی سیل اخیر جلوگیری کرده و از برخی آثار سوء آن بکاهد.

۴-انعکاس نقشه های پهنه بندی سیل قبل از وقوع بحران بر نقشه های طرح های تفضیلی شهرها و طرح های هادی روستاها می توانست از ساخت و سازهای واقع در حاشیه رودخانه ها جلوگیری کند.

۵-درصورت برنامه ریزی صحیح در ایجاد سیستم های هشدار سیل که البته نیازمند تهیه نقشه های پهنه بندی سیل است، می توانستیم با آگاهی از وسعت نقاط جمعیتی متاثر از سیل، در کنار صدور اخطارها و هشدار برای تخلیه پهنه های سیل خیز (که انصافا اقدامات خوب و اثربخشی در این زمینه صورت گرفت)، به موقع و با سرعت، تجهیزات و امکانات اعم از ماشین آلات مورد نیاز و یا اقلام ضروری سیل زدگان و همچنین تجهیزات و اردوگاه های اسکان اضطراری را قبل و یا همزمان با سیل فراهم نماییم تا کارنامه قابل قبولی در مواجهه با سیل حاصل شود. در این زمینه اطلاعات سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵ می توانست کمک شایانی در امر تخمین جمعیت متاثر از سیل و اقلام ضروری مورد نیاز بنماید.

۶-به هر تقدیر، سیلاب فروکش خواهد کرد. در چنین شرایطی، امر اسکان اضطراری و موقت از اهمیت بسیاری برخوردار است. مراقب باشیم که تاخیر چند هفته ای در تهیه و حمل و توزیع کانکس های مسکونی که در زلزله سرپل ذهاب اتفاق افتاد، در سیل کرمانشاه و لرستان و خوزستان و گلستان تکرار نشود. در همین زمینه، اعزام ضربتی و فوری گروه های فنی ارزیابی پایداری بناهای سیل زده از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که بسیاری از ساکنان این مناطق به دلیل ابهام در وجود خطر ریزش بنا، پس از سیل از ورود به ساختمان ها هراس دارند.

۷-مراقب باشیم بلاتکلیفی ساکنان مناطق زلزله زده غرب کشور از بابت میزان و نحوه پرداخت کمک های بلاعوض و تسهیلات بانکی در واقعه سیل تکرار نشود.

۸-وقوع سیل در مناطق سیل زده آثار و تبعات منفی بسیاری در امور معیشتی و سازوکارهای اقتصادی و کسب و کار اهالی و مناسبات اجتماعی و سلامت روانی جامعه سیل زده دارد که نیازمند اهتمام جدی دستگاه های مسئول است و تاخیر و قصور در بازتوانی این مناطق می تواند آثار جبران ناپذیری در برداشته باشد.

۹-درکشوری که به دلیل ویژگی های جغرافیایی، اقلیمی و

زمین ساختی؛ آبستن حوادث و بلایای طبیعی است علی القاعده باید شاهد توجه و تحرک بیشتر ساختار مدیریت بحران کشور و قوه مقننه در اصلاح و توسعه قوانین و شفافیت بیشتر مسئولیت ها و ماموریت ها

در مدیریت بحران ها باشیم. این حقیقتی تلخ و ناگوار و البته با چاشنی طنز است که در همین زمان، کشور فاقد قانون مدیریت بحران است چرا که قانون مصوب ۱۳۸۷ دارای یک دوره پنج ساله آزمایشی بود که با احتساب مصوبه اردیبهشت ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید و پس از آن قانون نافذی برای اداره مدیریت بحران کشور نداشته ایم. البته تصویب اعتبارات مدیریت بحران در بودجه سنواتی را می توان به صورت تلویحی، تضمینی برای اعتبار آن دانست و مصوبه اخیر بهمن ماه ۱۳۹۷ مجلس را ان‌شا‌ء الله در صورت ابلاغ (که هنوز صورت نگرفته است) پایانی بر دوره خلاء قانونی۱۱ مدیریت بحران تلقی نمود.

نویسنده : پژمان پشمچی زاده