به گزارش افکارنیوز،

 علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه، روز گذشته بیانیه‌ای از سوی نمایندگان مجلس برای اعلام آمادگی در تامین منبع جبران خسارت ناشی از سیل صادر شد، گفت: در این بیانیه به امادگی برای تخصیص  30 هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارتها، پرداخته شده اما باید توجه داشت که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اولین راه حل نیست.

وی گفت: برای جبران هزینه‌های فوری و ضروری ناشی از سیل و حوادث طبیعی راهکارهای مختلفی از جمله استفاده از ظرفیت قانون مدیریت بحران لحاظ شده است. بر این اساس دولت می‌تواند به میزان 5 درصد از منابع بودجه عمومی را برای جبران خسارتهای ناشی از سیل استفاده کند.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، استفاده از این اعتبار به صورت تنخواه بوده و دولت می‌تواند به صورت مستقیم و حتی قبل از تامین و وصول درامد  اعتبار مذکور را از خزانه برداشت کند.

وی با بیان اینکه، این راهکار برای جبران خسارتهای ناشی از سیل و هزینه‌های فوری و ضروری مرتبط با آن می‌باشد، تاکید کرد، مطمئنا برای بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل باید راهکارهای بلند مدت‌تر مبتنی بر برنامه ریزی را در دستور کار قرار داد.

کریمی ادامه داد، مشخصا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اولین راهکار نیست و استفاده از کمکهای بلاعوض دولتی، تسهیلات بانکی و ارائه وام به آسیب دیدگان و همچنین کمکهای مردمی راهکارهای موازی هستند که باید به آنها نیز توجه داشت.

وی با بیان اینکه، اعتبارات لحاظ شده در قانون مدیریت بحران کشور به سازمان مدیریت بحران و هلال احمر کمک قابل توجهی می‌کند، گفت: این مجوز و حکم قانونی برای شرایط برحانی لحاظ شده است و به نظر میرسد سقف برداشت مشخص شده از خزانه با خسارتهای ناشی از سیل اخیر برابری کند.

 بودجه عمومی دولت در سال 98 حدود 450 هزار میلیارد تومان است که 5 درصد آن نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان است. برآوردها اولیه حکایت از خسارت 6هزار میلیارد تومانی در حوزه کشاورزی دارد و سایر خسارتهای وارد شده به مناطق مسکونی نیز اعلام خواهد شد.