به گزارش افکارنیوز،

 محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به علل رشد پایه پولی کشور، گفت: اقتصاد هر کشوری با توجه به میزان حجم نقدینگی و همچنین سرعت گردش پول که آثارهای پولی را در جامعه به همراه دارد، ارزیابی می شود، هر گاه این آثارهای پولی منشأ خدمت و تولید نباشد و موجب ایجاد کاهش ارزش پول شود در نتیجه پایه پولی افزایش پیدا می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: هنگامی که بتوان هر گونه نقدینگی را بر اساس سیاست های پولی و مالی به سمت تولید برد که موجب رونق و تولید شود و در نهایت به کالاهایی تبدیل شود این اقتصاد از رشد متناسب و کاهش تورم برخوردار است و آنجا پول به عنوان یک ابزار مالی نقش موثری ایفا می کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: با این حال چنانچه در کشورهایی مانند ایران که میزان حجم نقدینگی بالا است، برخی از بانک ها بر اساس سیاست های پولی به سپرده ها سود بالایی می دهند و تولید پاسخگوی این میزان نرخ سود نیست در نتیجه یک سری شبیه پول در اقتصاد ایجاد می شود و حجم نقدینگی بالا می رود.

وی توضیح داد: با بالا رفتن حجم نقدینگی، میزان نقدینگی و نرخ تورم افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر کاهش ارزش پول رقم می شود که  پشتوانه های پولی از جمله ذخایر ارز و طلای بانک مرکزی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه در همه جای دنیا به میزان ارزش طلا یا ارز خارجی که در بانک مرکزی وجود دارد اجازه نشر اسکانس داده می شود، اظهار داشت: در اقتصاد ما با توجه به میزان سود سپرده ای که به سپرده گذاران پرداخت می شود که  از میزان سودی که از محل پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و سایر بخش خدماتی بزرگ تر است موجب رشد پایه پولی می شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی در تلاش است که بتواند با کنترل تزریق نقدینگی به بازار و  کاهش سرعت گردش پول، حجم نقدینگی را مدیریت کند تا هم پایه پولی و نرخ تورم خیلی زیاد نباشد.

وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی از عهده این کار بر نیاید بازار به سمتی حرکت می کند که سرعت گردش نقدینگی را بالا ببرد که در نهایت باعث افزایش پایه پولی می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: همه سیاست هایی که در شورای پول و اعتبار اتخاذ می شود با نگاه کاهش نرخ تورم و پایه پولی است ولی اتفاقاتی که در خارج از اراده بانک مرکزی بر اساس نوسانات نرخ ارز خارجی، رفتار مصرف کننده و تولیدکنندگان شکل می گیرد با سیاست هایی مذکور همراهی ندارد و باعث رشد و تورم می شود.