به گزارش افکارنیوز،

 فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به ترخیص نشدن برخی  کالا‌ها از گمرگ گفت: برخی از این کالا‌ها در گذشته ثبت سفارش و ارز آن تامین و به داخل کشور وارد شده‌اند.

اخبار اقتصادی- وی ادامه داد: ممکن است برخی از کالا‌های وارداتی که در گمرگ رسوب گذاری شده ممنوع باشد به طوری که در حال حاضر ۱۵۲۱ کالا در ردیف تعرفه کالا‌های ممنوعه قرار دارند و نیازی به واردات آن به داخل کشور نیست.

معاون امور صنایع وزارت صمت در خصوص مهم‌ترین دلیل ماندگاری کالا‌ها در بنادر گفت:  از جمله این دلایل نداشتن مجوز ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پس از آن مشکلات بانکی و اسنادی همچون عدم انتقال مالکیت و پایان مهلت مقرر در مجوز ثبت‌سفارش و عدم تمدید آن از مهم‌ترین دلایل رسوب کالا محسوب می‌شود.

مقیمی افزود: در برخی موارد به دلیل ثبت سفارش و مشخص نشدن ارز مربوط به آن و باتوجه به عدم نیاز موجود در کشور اجازه ورود به این کالا‌ها در کشور داده نخواهد شد.

وی با اشاره به حمایت از تولید ملی اضافه کرد: هرگز اجازه واردات کالایی را که در داخل کشور تولید و نیاز به واردات ندارد را نخواهیم داد و از صادرات نیز حمایت خواهیم کرد.

معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به این که باید برای واردات هر کالایی به داخل کشور یکسری از قوانین و چارچوب‌ها رعایت شود تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد که هر کالایی با هر حجمی و وضعیتی وارد کشور شود چراکه ممکن است با واردات و یا ثبت سفارش برخی از کالا‌ها  یک کارخانه در کشور تعطیل شود.

مقیمی گفت: این اطلاع رسانی باید به وارد کنندگان کالا شود که حتما در ابتدا برای واردات کالا تائیده ثبت سفارش کالا اخذ شود، در واقع ما متناسب بانیاز جامعه کالا وارد خواهیم کرد و می‌بایست با رعایت حداقل قوانین و مقررات، شرایط لازم برای واردات کالایی که در کشور تولید نمی‌شود فراهم گردد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به با هماهنگی‌های انجام شده میان وزیر صنعت و ریاست جمهوری در خصوص اصلاح تعرفه‌ها تصریح کرد: خوشبختانه یک ویرایش مناسبی در رابطه با تعرفه کالا‌ها انجام شده است به طوری که اگر تعرفه‌ای نیاز به اصلاح برای حمایت ساخت داخلی را داشته باشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن را اصلاح خواهیم کرد.

مقیمی در ادامه با اشاره به حمایت‌های مالی از پروژه‌های ساخت داخل گفت: ما مجموعه ای از کل پروژه‌های ساخت داخل را با هماهنگی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تعیین کرده ایم و  از پروژ‌ه های اولویت دار در زمینه تامین منابع مالی حمایت خواهیم کرد.

وی در ادامه به واگذاری سهام دو شرکت خودروساز کشور اشاره کرد گفت: این موضوع  در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

مقیمی اضافه کرد:طبیعتا هر سهامی که بخواهد واگذار شود، ارزیابی‌هایی از نظر بدهکاری، طلبکاری و غیره صورت می‌گیرد به طوری که اگر بخواهیم سهامی را واگذار کنیم طبق روال سازمان خصوصی سازی باید همکاری‌های لازم در این زمینه انجام شود.