به گزارش افکارنیوز،

در حالیکه بر اساس جدیدترین مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار باید حداکثر ۱۲ هزار و ۹۶۱ تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد، هم‌اکنون این محصول پروتئینی در بازار به قیمت حدود ۱۷ هزار تومان هم فروخته می‌شود. در این رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی معتقد است که مرغداران مقصر گرانی گوشت مرغ هستند و با نرخ‌های آنان، قیمت منطقی این محصول در بازار ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

اخبار اقتصادی- اوایل خرداد ماه بود که قیمت جدید گوشت مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام شد که براساس آن هر قطعه جوجه یک‌روزه در مبادی تحویل باید ۲۵۶۷ تومان فروخته شود، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ۸۸۰۵ تومان، هر کیلوگرم گوشت مرغ در کشتارگاه ۱۲ هزار و ۴۶ تومان و قیمت گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان حداکثر باید ۱۲ هزار و ۹۶۱ تومان باشد.

این در حالی است که هم‌اکنون در بازار، گوشت مرغ کیلویی حدود ۱۷ هزار تومان هم فروخته می‌شود و به نظر می‌رسد که کسی نیست بر بازار این محصول پروتئینی پرمصرف نظارت کند.

در این رابطه مهدی یوسف‌خانی - رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: مقصر گرانی گوشت مرغ، مرغداران هستند؛ چرا که بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ زنده در مرغداری باید ۸۸۰۵ تومان فروخته شود که مغازه‌دار بتواند آن را از کشتارگاه ۱۲ هزار تومان تهیه کند و ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به مردم بفروشد اما مرغداران محصول خود را کیلویی ۱۱ هزار تومان می‌فروشند و با این قیمت، نرخ منطقی برای گوشت مرغ در بازار مصرف کیلویی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است نه ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان!

وی افزود: مقصر گرانی گوشت مرغ مرغداران هستند اما اگر واحد صنفی که محصولات پروتئینی می‌فروشد، گوشت مرغ را با این نرخ‌ها بالاتر از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشد، مرتکب گران‌فروشی شده و باید با آن برخورد شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اتحادیه با واحدهای صنفی گران‌فروش برخورد نمی‌کند، گفت: ما دو بازرس در اتحادیه داریم و اتاق اصناف ۲۰۰ بازرس؛ بنابراین وظیفه اصلی بازرسی و نظارت بر بازار بر عهده اتاق اصناف است و اتحادیه در حد توان خود می‌تواند نظارت کند.

یوسف‌خانی گفت: مردم در صورت مشاهده گران‌فروشی با شماره تلفن ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شماره تماس ۷۷۶۲۳۹۳۱ بازرسی اتاق اصناف تماس بگیرند تا با واحد صنفی متخلف برخورد شود.