به گزارش افکارنیوز،

  همایش آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت در سوریه طی هفته جاری با حضور مقامات ارشد اقتصادی این کشور در تهران برگزار شد. در این همایش که در نوع خود کم‌نظیر تلقی می‌شد «رانیا احمد»؛ معاون وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه خطاب به سرمایه‌گذاران ایرانی گفت: «در همین جا از شما می‌خواهم تا به عنوان بازرگانان ایرانی برای حضور و سرمایه‌گذاری در سوریه مشارکت داشته باشید زیرا اولویت ما برای جذب سرمایه‌گذار از بین کشورهای دوست و در رأس آنها جمهوری اسلامی ایران است و این برای ما شعار نیست بلکه اولویت است. ما به دنبال سرمایه‌های سرمایه‌گذاران ایرانی برای بازسازی در سوریه هستیم لذا شرایط را فراهم خواهیم کرد.»

عدنان محمود سفیر جمهوری عربی سوریه هم در این همایش گفت: «دولت سوریه در رأس برنامه‌های خود توجه به شرکت‌های دولتی ایران دارد و تأکید به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران می‌کند تا این شرکت‌ها شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سوریه داشته باشند». محمود تأکید کرد: «ما در سوریه همواره بر مشارکت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران تأکید داریم و همان‌طور که ایران در بیرون راندن تروریستها شریک ما بوده است، در مرحله بازسازی هم شریک ما خواهد بود».

چنانچه از اظهارات مقامات سوری پیداست، مسئولان این کشور به خوبی به نقش و جایگاه ایران به عنوان یک شریک دلسوز و همراه واقعی در شرایط سخت پی برده‌اند که البته این موضوع کلیدی جز با تکیه بر گزینه مقاومت و فداکاری مظلومانه مدافعان حرم به دست نیامده است. 

اما درباره استفاده از فرصت بهینه سرمایه‌گذاری در سوریه و سایر کشورهای مشابه گفتنی‌هایی وجود دارد:

 1- در شرایط فعلی که کشورمان با تحریمهای ظالمانه آمریکا و همپیمانان غربی‌اش روبروست طبیعتاً بنگاههای تولیدی و شرکتهای داخلی با رکود سنگین و محدودیت‌های خاصی برای تولید و صادرات مواجهند. همین چند روز پیش محسن صالحی‌نیا؛ معاون وزیر صمت در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه از 43 هزار واحد صنایع کوچک در کشور نزدیک به 11 هزار واحد رکود شدید دارند گفت: «در واقع نزدیک به 11 هزار واحد نیمه تعطیل هستند و برخی از آنها تنها با 20 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.» 

چه بسا بخش اعظمی از مشکلات این واحدهای صنعتی به دلیل کمبود بازار فروش کالا است کمااینکه بسیاری از تولید کنندگان به این مسئله اذعان داشته و همواره درپی دستیابی به بازارهای جدید برای عرضه کالا و خدماتشان هستند بنابراین بازار‌یابی و امکان صدور محصولات تولیدی شرکتهای داخلی در وضعیت فعلی امری بسیار حیاتی و مهم است. با این وصف بازاربکر سوریه خصوصا در مرحله بازسازی، شرایط ایده‌آلی برای رونق‌بخشی به واحدهای تولیدی دارد. خاصه اینکه مشوق‌های جذابی از سوی مقامات سوری برای این سرمایه‌گذاری اندیشیده شده است ازجمله اینکه طبق گفته «دیاب» رئیس‌سازمان سرمایه‌گذاری سوریه، «برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری تا 50درصد تخفیف مالیاتی در نظر گرفته می‌شود یا اینکه هر سرمایه‌گذار می‌تواند ظرف یک هفته مجوز‌های لازم را برای آغاز یک فعالیت کسب کند.همچنین مهمترین نکته در قانون سرمایه‌گذاری خارجی سوریه مساوات بین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند صد درصد پروژه خود را در اختیار داشته باشد. همچنین یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند برای خود و خانواده‌اش اقامت اخذ کند و در صورتی که پروژه‌اش موفق نباشد ظرف شش ماه می‌تواند سرمایه خود را از سوریه خارج کند. حتی یک سرمایه‌گذار می‌تواند ۱۰ درصد از نیروی کار مورد نیاز برای پروژه‌اش را با خودش به کشور سوریه بیاورد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌شود شرایط برای سرمایه‌گذاری سودآور در سوریه و به تبع آن رونق‌بخشی به واحدهای تولیدی کشورمان آنهم در سال رونق تولید کاملا فراهم است.به طور مثال فرض کنید اگر قرار باشد شرکتهای ایرانی کار بازسازی فقط یک شهر از شهرهای سوریه را انجام دهند چه حجمی از تولیدات فولادی‌،مصالح ساختمانی، سیمان و... تولید و روانه این کشور خواهد شد که با این وصف یقینا چرخ‌های تولیدی کارخانه‌های داخلی که تا کنون به جهت رکود شدید با کندی می‌چرخید از شتاب لازم برخوردار خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه طبق قوانین سوریه یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند ۱۰ درصد از نیروی کار مورد نیاز برای پروژه‌اش را با خودش به این کشور ببرد قطعاً برای تعداد قابل ملاحظه‌ای از مهندسان جوان و کارگران و... اشتغالزایی می‌شود. فراموش نکنیم در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور با استناد به آمارهای مراکز دولتی بالاست و بیش از 40درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکارند لذا فرصت سوریه حتی با نگاهی صرفاً «اقتصادی» برای ما امیدآفرین است.

2- شاید سؤالی که درخصوص سرمایه‌گذاری در سوریه در ذهن برخی افراد ایجاد می‌شود اینکه آیا در شرایط فعلی امنیت در سوریه برقرار شده است و یا اینکه چه ضمانتی برای سرمایه‌گذاری در این کشور وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید تصریح کرد اولا طبق اظهارات مقامات مسئول و اخبار منتشره، هم اکنون نیروهای جبهه مقاومت و ارتش سوریه بر اغلب مناطق راهبردی این کشور مسلط شده و آرامش و امنیت در این مناطق تا حد بسیار بالایی برقرار است تا جایی که صحبت از اعزام کاروانهای زیارتی به این کشور مطرح است. ثانیا قانون اساسی سوریه بر ضمانت سرمایه‌گذاری در این کشور تأکید دارد و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند درآمدهایش را در صورت صلاحدید به طور کامل به صورت ارزی از سوریه خارج کند.ضمن اینکه سرمایه‌گذار ما قرار نیست با چشمانی بسته اقدام به سرمایه‌گذاری کند، بدیهی است تولیدکنندگان و تجار کاربلد ما به خوبی می‌توانند شرایط مطلوب را تشخیص دهند همچنین به نظر می‌رسد پذیرش اندکی ریسک در سرمایه‌گذاری از ملزومات کار اقتصادی سودآور است.

3- البته بهره‌گیری از فرصت فوق منوط به مولفه‌های مختلفی از جمله دیپلماسی فعال اقتصادی است. همین چند روز پیش، شیبانی رئیس بانک مرکزی دوران اصلاحات اذعان کرد که متاسفانه در حال حاضر ما دیپلماسی اقتصادی نداریم زیرا دیپلماسی اقتصادی این است که وزارت خارجه ما هدف اصلی را اقتصاد قرار دهد... تیم دیپلماسی ما باید تبلیغ کند و هنر این است که بتوانند کالاهای کشور را تبلیغ کنند اما عموما خود را محدود کردند و سیاسی کار می‌کنند... دنیا، دنیای سابق نیست که انگلیس فقط تولید کند و بگوید فقط من هستم. ما در این دنیای مسطح می‌توانیم مبادله و معامله کنیم و بازار خود را برای کالاها پیدا کنیم. لذا نظر ما نباید منحصرا به غرب آن‌هم به سه کشور مشخص باشد.وی با اعلام اینکه صادرات ما به افغانستان سه برابر اتحادیه اروپا است، گفت: ما به اتحادیه اروپا 9 میلیارد و 453 میلیون یورو صادرات داشتیم که از این مقدار هشت میلیارد و اندی فقط نفت بود این درحالی است که فقط صادرات غیر نفتی سال گذشته ما به عراق 9 میلیارد دلار بوده است. بنابراین در شرایط فعلی که مسئولان دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی به دنبال کسب درآمدهای غیر نفتی هستند بی‌شک نباید از ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه و نیز ظرفیت ایجاد شده جبهه مقاومت در سوریه غفلت کنند البته این موضوع منحصر به سوریه نیست، متاسفانه بسیاری از بازارهای اطراف ما از جمله روسیه و سایر همسایگان شمالی و جنوبی در غفلت مسئولان، بدون استفاده مانده است، اتفاقی که درمورد قطر هم رخ داد. وقتی این کشور با عربستان دچار مشکل شد و از سوی این کشور تحریم گردید (خرداد 96)، در سایه بی‌توجهی مسئولان و فعالان اقتصادی، عمده بازار این کشور در اختیار ترکیه قرار گرفت. این تجربه محکی بود که نشان داد مجموعه دیپلماسی اقتصادی کشور از چابکی لازم برخوردار نیست.

این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که بدانیم در پنج ماه نخست ۲۰۱۹ میلادی، صادرات ایران به اتحادیه اروپا با کاهش ۹۴ درصدی نسبت به مدت مشابه 2018 مواجه شده است. این وضعیت نشان می‌دهد امید بستن به غربی‌ها که هر روز دم از تحریم و بدعهدی می‌زنند آب در هاون کوبیدن است! و باید بر همکاری با همسایگان و کشورهای منطقه تأکید داشت.           

نکته تاسف‌آور اینکه در شرایط کنونی تعداد رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها به کمتر از 10 نفر رسیده است به طوری که ما در برخی کشورهای همسایه از جمله افغانستان رایزن بازرگانی نداریم و به‌زودی ماموریت رایزن بازرگانی فعلی در عمان نیز تمام می‌شود و کسی از نفر بعدی خبر ندارد. این در حالی است که 15 همسایه ایران با حدود 500 میلیون نفر جمعیت بازار بزرگی را پیش روی ایران قرار داده که به گفته مسئولان اقتصادی، تا هزار میلیارد دلار ظرفیت صادرات دارد. دولت اگر می‌خواهد کشور را از تنگنای تحریم‌ها عبور دهد، باید با تکیه بر توان داخل و رونق تولید ملی، زمینه را برای بهره‌مندی از این بازارهای بکر فراهم نماید.

4- گرچه حضور ما در سوریه و کشورهایی نظیر آن بسیار فراتر از رویکردهای محض اقتصادی است و قطعا افق دید مردم و مسئولان نظام تنها به این زمینه‌ها محدود نمی‌شود اما به‌هرحال فرصت فعلی اقتصادی که ثمره مقاومت و ایستادگی مظلومانه مدافعان حرم است این امکان را برای تلاشگران جبهه اقتصادی فراهم کرده تا با حضور خود، زمینه‌های پیوند دو کشور را تقویت نموده و استقلال و پیشرفت اقتصادی دو طرف را در شرایط تحریم تقویت کنند. ارائه کالا و خدمات با کیفیت و پرهیز از انجام کارهای «بزن دررویی» که نتیجه‌ای جز دلسردی طرف مقابل ندارد امری اساسی در کارمشترک اقتصادی است خصوصا که باید دقت کنیم برخی دولتهای عربی که روزگاری بر ضد مردم سوریه بوده‌اند هم اکنون دندان طمع تیز کرده و به دنبال جای پا برای انجام کارهای اقتصادی در این کشور هستند. لذا وظیفه فعالان اقتصادی که به سوریه می‌روند و کار تولیدی و یا سرمایه‌گذاری می‌کنند بسیار حساس است و نیاز به تلاش و دقت ویژه‌ای دارد، هرچند وظیفه دولت هم در این رابطه بسیار کلیدی و راهگشا است و باید زمینه حضور فعالان اقتصادی را تسهیل کند. 

و بالاخره امید است این فرصت کم‌نظیر در پیچ و خم بوروکراسی و اما و اگرهای بی‌پایه و اساس برخی از مسئولان که قطب‌نمای اقتصادی کشور را روی بلوک غرب تنظیم کرده‌اند،  از دست نرود!

کمال احمدی