به گزارش افکارنیوز،

واگذاری دارایی‌های مالی یکی از بخش‌های درآمدی دولت است که در کنار نفت و درآمدها(مالیات و سایر درآمدها) منابع عمومی بودجه را در سال تشکیل می‌دهد؛ به طور که میزان پیش‌بینی شده در سال منتشر و باید پرداخت‌های آن در سال‌های بعد و در زمان سر رسید انجام شود.

اخبار اقتصادی- اما سهم اوراق مالی در منابع عمومی بودجه طی سال‌های گذشته رو به افزایش رفته و در سال جاری تا ۸۸ هزار میلیارد می‌رسد؛ به طوری که از ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی که برای منابع عمومی پیش‌بینی شده تا ۲۳۸ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، ۱۵۸ هزار میلیارد نفت و ۵۱ هزار میلیارد تومان واگذاری‌ دارایی‌های مالی بود، اما در ادامه با شرایطی که دولت در بودجه و تامین منابع داشت، دست به اصلاح زد.

بر این اساس با توجه به کسری ۱۳۲ هزار میلیاردی بعد از کم کردن ۶۲ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها مابقی را از محل ایجاد دارایی‌های جدید تامین خواهد کرد که در این بین ۳۷ هزار میلیارد تومان دیگر به واگذاری دارایی مالی افزوده شده و به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسید.

این در حالی است که استفاده از منابع ناشی از انتشار اوراق در بودجه از سال ۱۳۹۲ تاکنون به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که پیش‌تر از ارقام مصوب تا حد بسیار پایین‌تری محقق می‌شد ولی در سال‌های اخیر حتی بیش از میزان مصوب انتشار اوراق صورت گرفته است.

بررسی روند واگذاری دارایی مالی در بودجه سالانه نشان می‌دهد که در سال۱۳۹۲ از ۴۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده ۱۴ هزار میلیارد، سال ۱۳۹۳ از ۳۰ هزار میلیارد حدود ۱۶ هزار میلیارد، سال ۱۳۹۴  از ۳۴ هزار میلیارد حدود ۲۱ هزارمیلیارد  تومان محقق شده است.

اما از سال ۱۳۹۵ روند تغییر کرد و دولت بیش از آنچه در بودجه مصوب بود اوراق مالی منتشر کرده است؛ به طوری که ۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب اما ۶۲ هزار میلیارد تومان عملکرد داشت و در ادامه در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۳ هزار میلیارد مصوب و ۶۰ هزار میلیارد محقق شد.

در سال گذشته نیز ۶۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عملکرد ۹ ماهه نشان می‌دهد ۶۵ هزار میلیارد تومان دولت اوراق منتشر کرده که به طور حتم تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از این ارقام خواهد بود. برای سال جاری نیز که ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که تا ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

در حالی در چند سال اخیر دولت در انتشار اوراق به منظور تسویه بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها رو به انتشار بیشتر اوراق آورده و از این ابزار استفاده می‌کند که در این بین نظرات متفاوتی در مورد این رویکرد دولت وجود در تامین منابع وجود دارد.

اما اینکه انتشار اوراق با توجه به اینکه باید در زمان سررسید پرداخت شده و برای دولت تعهد مالی ایجاد می‌کند، تا چه اندازه منطقی پیش رفته، موضوعی است که کارشناسان نظرات متفاوتی در مورد آن دارند.

اوراق ابزار خوب اما...

در همین رابطه مرتضی دلخوش - کارشناس بازار مالی - با بیان اینکه انتشار اوراق در مجموع یک راه و ابزار تامین مالی مناسب برای دولت‌هاستف اما باید خوب و بد آن را نیز مدنظر داشت، گفت:  تامین مالی از طریق اوراق تنها مختص دولت‌های ایران نیست و در تمام دنیا برای تامین مالی پروژه‌های ملی و استانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند در صورت مدیریت صحیح و انتشار منطقی آن با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موجب سرعت بیشتر برای تامین منابع به منظور انجام پروژه‌ها باشد و نتایج مثبتی دارد اما باید این را در نظر گرفت که انتشار اوراق موجب ضرر طرف مقابل و یا ایجاد بدهی سنگین برای دولت نشده باشد.

به گفته وی، یکی از معضلاتی که وجود دارد این است که دولت‌ها وقتی به آخرین راه‌ها برای تامین کسری بودجه می‌رسند، به سمت انتشار بیشتر اوراق مالی حرکت می‌کنند و البته این موضوع در یکی دو سال پایانی حضور آنها در دوره دولت خود بیشتر دیده شده وموجب ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی می‌شود که متاسفانه همواره تکرار شده است.

این کارشناس ادامه داد: وقتی که دولت تعهد مالی بالایی از طریق انتشار اوراق ایجاد می‌کند و نتواند در تاریخ سررسید آن را پرداخت کند، آنگاه ناچار است از منابع بانک مرکزی استفاده کرده که خود موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد.

تحمیل هزینه به پیمانکاران

یکی از معضلاتی که این کارشناس مالی در رابطه با انتشار اوراق به آن اشاره کرد، جریان انجام تعهدات مقابل پیمانکاران است و با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته همواره دولت برای کاهش بدهی خود به پیمانکاران دست به انتشار اوراق زده است، توضیح داد: پیمانکاران وقتی که اوراق را از دولت بابت بدهی دریافت می‌کند، اغلب اوراق با سررسید دو - سه یا گاها پنج ساله است و وقتی که دولت نمی‌تواند در تاریخ مورد نظر آنها را تامین کند و یا از سویی پیمانکار در زمان سریع‌تری به پول خود نیاز دارد ناچار به آن است که با نرخ پایین‌تر و گاها تا ۴۰ درصد این اوراق را در بازار ثانویه تامین کند. در این شرایط هزینه‌ها به پیمانکار منتقل شده و مشکلات مالی آنها را افزایش می‌دهد.

وی توضیح داد: پیمانکاران البته در زمان دریافت اوراق  با مشکلات دیگری نیز مواجه بودند از جمله اینکه سازمان امور مالیاتی هزینه تنزیل را قبول نمی‌کرد ولی در ادامه این مشکل برطرف و اعلام شد که اگر اوراق دولتی باشد، سازمان امور مالیاتی هزینه‌ها را مدنظر قرار خواهد داد.

دلخوش، این را هم گفت که از سوی دیگر این شرایط مثبت برای پیمانکاران ایجاد شد که بتوانند از این اوراق به عنوان تسویه بدهی خود به سازمان دارایی، بیمه و سایر دستگاه‌های دولتی نیز استفاده کنند.

در عین حال که برخی کارشناسان انتشار روبه رشد اوراق در بودجه را نشان از عدم وجود راهکاری مشخص و برنامه ریزی شده به منظور تامین منابع دانسته و معتقدند که  این خود نوعی آینده‌فروشی بوده و نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کسب درآمد باشد که تا این اندازه بر آن پافشاری می‌شود.