به گزارش افکارنیوز،

کامران ندری، عضو پروهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و از کارشناسان اقتصادی با تاکید بر لزوم برخورد با بدهکاران بانکی، افزود: حذف جرایم و سود مرکب از بدهی بدهکاران بانکی، هزینه سنگینی را به بانک های کشور تحمیل می کند.

عضو پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: باید تدابیری اتخاذ شود تا خوش حساب ها در سیستم بانکی تشویق و بد حساب ها تنبیه شوند.

وی با انتقاد از قانون بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی ، اظهارکرد: در حال حاضر برخی از بدهکاران بانکی با تشکیل شرکت های صوری

تسهیلاتی را از بانک ها دریافت کرده اند؛ این در حالیست که تعدادی از این افراد کارآفرین نیستند و فقط برای دریافت سودهای بالاتر از بانک ها تسهیلات گرفته اند.

عضو پژوهشکده پولی و بانکی، یادآور شد: در لیست بدهکاران بانکی نام افراد کارآفرینی نیز مشاهد می شود که به تبع دریافت سود بالا و اعمال سیاست های تحریم ، در سال های اخیر ورشکست شده و توانایی بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند.

 

معوقات و انباشت بدهی ها، معضل اصلی سیستم بانکی است

ندری در ادامه با انتقاد از قانون بخشودگی جرایم بانکی بدهکاران، افزود: معوقات بانکی چالش بزرگی است که بانک‌ها را با محدویت و مشکلات بسیاری مواجه کرده است؛ این در حالیست که بخش زیادی از مشکلات فعلی بانک‌ها به دلیل انباشت بدهی های بانکی است.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم پرداخت معوقات بانکی ، یادآور شد: در صورت بازپرداخت معوقات، دست بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید باز می شود.

 

کشور برای اجرای طرح‌های پرمخاطره شرایط مناسبی ندارد

عضو پژوهشکده پولی و بانکی با انتقاد از دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی، گفت: در حال حاضر کشور برای اجرای طرح‌های پرمخاطره شرایط مناسبی ندارد؛ چرا که بانک ها ناچارند برای اینکه سپرده‌ها از بانک خارج نشود، سود سپرده بالاتری بپردازند.

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند بازنگری است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند بازنگری و تغییر است ، تصریح کرد: در حال حاضر اجرای نادرست این قانون، فشار زیادی بر مردم به عنوان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی وارد می کند.

ندری با اشاره به تصویب قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده در سال های گذشته ، یادآور شد: بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق و صحیح این قانون وجود ندارد.

عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان اجرای ماده 16 و17 قانون رفع موانع تولید را یکی دیگر از مواردی برشمرد که شبکه بانکی را تهدید می کند و خاطرنشان کرد : اجرای این مصوبه، مالیات های سنگینی را بر بانک های کشور تحمیل می کند.