اخبار اقتصادی- اکثر مشتری­های دو شرکت خودروسازی در ایران از کیفیت خودروهای این دو شرکت رضایت ندارند. عمده­ترین دلیل این بی­کیفیتی، انحصار دولت در این صنعت تلقی می­شود. در نتیجه اولین راه­حلی که به ذهن می­رسد، انتقال سهام دولت در این دو شرکت به بخش خصوصی است. در همین راستا خرداد ماه امسال، طرحی به نام «ساماندهی صنعت خودرو» در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان، با توجه به برخی ایرادات وارد به این طرح، آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. مجلس نیز پس از رفع ایرادات در ۲۷ مرداد طرح را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان هم پس از بررسی طرح در ۶ شهریور دوباره طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

طرحی با ایراداتی اساسی

به گزارش افکارنیوز، «طرح ساماندهی صنعت خودرو» قرار است بستری قانونی برای تحول در صنعت خودروسازی ایجاد کند اما بررسی‌ نشان‌می‌دهد با وجود نقاط قوت در این طرح ایرادهایی اساسی نیز وجود دارد که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند بمراتب وضعیت صنعت خودرو را بدتر کند.

 طبق ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو، دولت موظف است طی مدت 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصدی­گری­اش در صنعت خودرو خاتمه دهد و صرفا نقش نظارتی و سیاست­گذاری را در رابطه با آن داشته­باشد. این یعنی دولت باید خود را برای واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی آماده­کند. با توجه به شکست­های اخیر امر خصوصی­سازی، این سوال در ذهن مطرح می­شود که آیا قرار است مشابه بلایی که بر سر شرکت­هایی هم چون هپکو آمد بر سر ایران­خودرو و سایپا هم بیاید یا تدبیر دیگری اندیشیده شده­است؟!

طبق تصمیمی که هیئت واگذاری شرکت­های ایران­خودرو و سایپا به بخش خصوصی، در جلسه­ای در خردادماه امسال گرفتند، قرار است سهام این شرکت­ها به صورت بلوکی و یک­جا به عموم متقاضیان واگذار شود. چرا سهام این شرکت­ها قرار نیست به صورت خرد عرضه شود؟ جواب این سوال را می‌توان در رقم زیان انباشته این شرکت­ها یافت. براساس صورت­های مالی منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس، شرکت­های ایران­خودرو و سایپا تا پایان سال 97، مجموعا حدود 14 هزار میلیارد تومان زیان انباشته از خود به جای گذاشته­اند. بدیهی است که افرادی که دارای سرمایه خرد هستند، خرید سهام شرکت­هایی با این وضعیت را معقول نمی بینند. در نتیجه، تنها عده کمی حاضر به خرید سهام می شوند. به نظر می­رسد انگیزه خریداران سهام این شرکت­ها تنها می­تواند استفاده از رانت موجود در این زمینه باشد.

هم اکنون، تعدادی از قطعه سازان برای خرید سهام این دو شرکت خودروسازی اعلام آمادگی کرده­اند. مشخص است که با واگذاری سهام این شرکت­ها به قطعه­سازان بزرگ، این افراد برای تهیه قطعات موردنیاز تولید، با شرکت­های خود همکاری می­کنند. در نتیجه قطعه­سازهای کوچکی که امکان خرید سهام برایشان وجود نداشته، دو راه پیش رو دارند: یا باید ورشکستگی را بپذیرند یا باید ذیل شرکت های بزرگ قطعه سازی کار کنند؛ که مورد اول نتیجه‌ای جز بیکاری کارگران و مورد دوم نتیجه ای جز ایجاد انحصار جدید ندارد و هردو مطلوب نیست.

خصوصی‌سازی یا جابجایی انحصار؟

اگر قرار است با خصوصی­سازی بی­ضابطه، تنها انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود بهتر است که دولت به تصدی­گری خود ادامه دهد. چون برای دولت، بحث اشتغال کارگران و حمایت از تولید داخل مطرح است. اما بخش خصوصی نه الزامی نسبت به اشتغال کارگران دارد و نه محدودیتی برای توقف تولید داخل و افزایش واردات. در نتیجه این خصوصی­سازی بی­ضابطه می­تواند درست مانند خصوصی­سازی­های اشتباه پیشین باعث بیکاری کارگران و ورشکستگی شرکت­ها شود.

صنعت خودرو بعد از نفت و پتروشیمی بزرگ­ترین صنعت کشور به شمار می­آید. علاوه بر این بیش از 600 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این صنعت درآمد کسب می­کنند و هم چنین 90 درصد نیاز مردم به خودرو، از طریق ایران­خودرو و سایپا تامین می­شود. در نتیجه هر تغییری در مدیریت این دو شرکت، بر زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت. لذا بهتر است که هم مجلس و هم دولت، با هوشمندی بیشتری به واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی بپردازند.

روژان عبداللهی