به گزارش افکارنیوز،

 غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت  درباره آثار کاهش درآمدهای نفتی بر اختصاص 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، گفت: در بودجه سال 98، 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی پیش بینی شد اما در حال حاضر کاهش درآمدهای نفتی دغدغه عدم تحقق این اعتبار را رقم زده است.

اخبار سیاسی- از ابتدای سال تا تاریخ 18 تیر ماه 98 جمعا حدود 5.7 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است با ادامه روند فعلی، کشور تا پایان سال به 19 میلیارد دلار ارز  جهت واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی نیاز دارد

منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، 3.4 میلیارد دلار

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: جمع منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، 3.4 میلیارد دلار است که ارزش ریالی واریزی آن به خزانه 15 هزار میلیارد تومان است.

وی اظهار کرد: بررسی‌ها مبین آن است که کل منابع حاصل از صادرات نفت در سه ماهه نخست با نرخ ارز 4200 تومانی تسعیر شده است.

تخصیص 5.7 میلیارد دلار ارز دولتی تا تیر ماه 98 برای تامین کالاهای اساسی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس اضافه کرد: از ابتدای سال تا تاریخ 18 تیر ماه 98 جمعا حدود 5.7 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است.

جعفرزاده در تشریح کسری منابع ارزی دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی، تصریح کرد: سهم دولت از منابع حاصل از صادراتِ 500 هزار بشکه نفت در روز،  9.7 میلیارد دلار است از سوی دیگر باید 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کند در نتیجه کشور  برای تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی با 4.3 میلیارد دلار کسری روبه رو است.

راهکارهای لازم برای  تامین کسری 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین واردات کالاهای اساسی

وی با اشاره به راهکارهای لازم برای اصلاح بند «ز» تبصره (۷) قانون بودجه ۱۳۹۸ درخصوص اختصاص 14 میلیارد دلار ارز دولتی به منظور تامین واردات کالاهای اساسی، گفت: کشور برای تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی حدود 4 میلیارد دلار کسری دارد که می‌تواند از طریق تجدید نظر در تعیین مصادیق کالاهای اساسی براساس نیاز واقعی کشور، ارائه برنامه واقعی کشور برای واردات کالاهای اساسی منطبق با نیاز واقعی کشور، اصلاح نظام نظارت بر قیمت گذاری و توزیع کالاهای اساسی، اصلاح سقف بند «ز» تبصره (۷) از ۱4 میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار و استفاده از ساز و کار تهاتر نفت برای تأمین کالاهای اساسی (حدود ۲ میلیارد دلار) این کسری را جبران کند.