به گزارش افکارنیوز،

 28 خرداد ماه 98 بود که طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" با هدف ساماندهی وضعیت آشفته بازار این محصول در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح درحالی به تصویب رسید که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ایرادات اساسی زیادی بر آن وارد است. به همین دلیل نه‌تنها کمک‌حال وضعیت نابه‌سامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود، بلکه مشکلات این صنعت را تشدید هم خواهم کرد. موضوعی که رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت: «طرح ساماندهی صنعت خودرو نمی‌تواند در شرایط کنونی تاثیر بسزایی را در بازار خودرو ایفا کند. آن چه که امروز می‌تواند در مدیریت بازار خودرو موثر باشد، افزایش تولید و رساندن خودرو به دست مصرف کننده واقعی است».

واگذاری رانت و بازار غیررقابتی صنعت خودرو به بخش خصوصی

اخبار اقتصادی-ازجمله مهم‌ترین ایرادات طرح مذکور واگذاری صنعت خودروسازی ایران (ایران خودرو و سایپا) به بخش خصوصی است؛ موضوعی که مورد تاکید ماده 2 طرح است. بر اساس این ماده دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو انجام دهد و هیچگونه مالکیتی در این صنعت نداشته باشد. واگذاری صنعت خودروسازی ایران به بخش خصوصی درحالی است که شاهد تجربیات تلخ و شکست خورده در واگذاری‌های مشابه گذشته بوده‌ایم؛ واگذاری‌های ناموفقی همچون هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه و غیره ازجمله آن‌ها هستند. بنابراین در شرایط موجود که هیچ ضابطه و سیاست مشخصی در واگذاری‌ها دیده نمی‌شود، این ماده قانونی ممکن است محرک نابه‌سامانی‌های اخیر صنعت خودرو شود.

در همین راستا، محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا آن‌هم بدون توجه به اقتضائات و تهدیدهای چنین اقدامی قطعا ناپخته و غیرسنجینده است و انجام چنین کاری را به نفع سهام‌داران و مشتریان محصولات شرکتهای خودروسازی نمی‌دانم».

مطابق بررسی‌های آماری، بیش از 600 هزار نفر در صنایع خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و واحدهای قطعه‌سازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز حدود 90 درصد خودروهای کشور را تولید می‌کنند. آمار فوق به خوبی نشان دهنده آن است که سوء مدیریت در این بخش بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. گذشته از آن در شرایط فعلی که شاهد بازار غیر رقابتی در صنعت خودروسازی ایران هستیم، واگذاری در این بخش در واقع واگذاری رانت و انحصار است. رانت و انحصاری که به دلیل وضعیت غیر شفاف سیاست‌های توسعه‌ای خودرو، انگیزه به دست آوردن سود فراوان و غیرمتعارف مالکان آن‌ها را افزایش خواهد داد. علاوه براین بهتر بود جهت تحقق واقعی اصل 44 قانون اساسی در طرح مذکور، قاعده‌گذاری‌های در جهت افزایش کیفی و کمی محصولات دیده می‌شد.

حمایت از محصولات خارجی با صفرکردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی

ازجمله دیگر ایرادات وارده به طرح ساماندهی صنعت خودرو، موضوع مورد تاکید ماده 4 آن است. این ماده در تضاد کامل با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت درخصوص کنترل خروج ارز است. در این ماده تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی صفر در نظر گرفته شده است. با توجه به متوسط قیمت 30 هزار دلاری خودروهای هیبریدی، خروج ارز آن‌ها بیش از 15 برابر ارز مورد استفاده برای تولید هر خودرو داخلی است. لازم است ذکر شود، ساخت و تولید داخلی خودروهای هیبریدی توسط نهادهای دانشگاهی و دانش‌بنیان به اثبات رسیده و به مرحله اجرا درآمده است. در همین راستا، امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، گفت: «با توجه به اینکه  بقای صنعت خودروسازی الویت این صنعت است، باید دغدغه واردات خودروی هیبریدی و محیط زیست را در الویت‌های بعدی قرار دهیم». ابوالفضل خلخالی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت هم در این باره اظهار داشت: «برداشته شدن تعرفه خودروهای هیبریدی در شرایط حال حاضر غیرمنطقی و اشتباه است».

حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی

در یکی از ماده‌های الحاقی به طرح مذکور، شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت کاملاً حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت. این درحالی است که کارگروه خودرو شورای رقابت بر اساس ماده 54 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وظیفه  انجام امور کارشناسی و قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی کشور را بر عهده دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی فضای مناسبی برای تقویت رانت در بازار خودرو فراهم می‌کند. موضوعی که امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره آن گفت: «در زمینه بحث قیمت‌گذاری‌ها، خوب است که مجدداً شورای رقابت وارد شده و بر قیمت تمام شده محصولات آن هم در شرایط انحصاری بازار خودرو، نظارت و دخالت داشته باشد».

در پایان لازم است ذکر شود، صنعت خودرو مانند بسیاری از بخش های اقتصادی دیگر برای پویایی و عملکرد اقتصادی نیازمند دسترسی متعارف و رقابتی به بازارهای تامین و فروش است. موضوعی که در طرح ساماندهی خودرو مغفول واقع شده است. در همین راستا امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع دوباره آن به کمیسیون‌های تخصصی کار بررسی دقیق آن را کلید زنند.