به گزارش افکارنیوز،

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران دانه درشت بانکی برای دومین بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. بهارستان نشین ها که تحریم ها را یکی از دلایل اصلی حجم بالای معوقات بانکی می دانند، می گویند که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد بسیاری از فعالان اقتصادی قادر به پرداخت بدهی خود نیستند و نظام بانکی باید از خیر جریمه و سود مرکب بدهکاران کلان بگذرد. در حالی نمایندگان مردم در روزهای پایانی مجلس دهم کمر همت بسته‌اند تا طرحی را که پیش از این از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت رد شده بود، به تصویب برسد که کارشناس‌های اقتصادی مهم ترین دلیل زیان دهی بانک ها بالا را حجم بالای معوقات می دانند.

غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره اما معتقد است؛ تسهیل بدهی بدهکاران کاری نیست که بدون بررسی دقیق تصمیمی در رابطه با آن گرفته شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید دقت کند که تصویب یک طرح موجب زمین گیر شدن نظام بانکی نشد.

او در ادامه توضیحات خود می‌گوید: حتی یک مورد از بنگاه های بزرگی که اعلام ورشکستگی کرده اند، ورشکسته واقعی نیستند که قرار باشد دولت با آنها مدارا کند. دادگاه هایی که تا کنون در رابطه با وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی صورت گرفته نشان می دهد که دلیل ورشکستگی آنها تحریم نبوده و ادعاهایی که در این رابطه صورت می گیرد بهانه تراشی بیش نیست.

این ترفند یا ورشکستگی غیرواقعی به‌اندازه‌ای درسال‌های اخیر افزایش یافته است که معاون اول رئیس جمهوری دو سال پیش در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ازاین موضوع به عنوان یک فساد آشکار نام برد.

 

خیانت به دارایی های مردم در بانک ها

دوانی بخشش جریمه و سود بدهکاران بانکی را خیانت به دارایی مردم دانسته و می گوید: بر اساس قوانین بازل بسیاری از بانک های ما زیان ده هستند و اگر قرار باشد پیشکش مجلس به بدهکاران نظام بانکی ادامه پیدا کند، خیلی زود شاهد سقوط نظام بانکی خواهیم بود.

عضو انجمن حسابداران خبره در ادامه گفته های خود، تاکید کرد: سودی که بانک ها بین سهامداران خود توزیع می کنند ، براساس درآمد های حاصل از دریافت همین جرائم است و اگر قرار باشد این درآمد ها که قبل تر پیشخور شده را حذف کنیم ، کاری جز افزایش زیان انباشته بانک ها نکردیم.

دوانی بزرگترین مشکل نظام بانکی را معوقات دانست و افزود : وقتی که معوقات به سیستم بانکی بازنگردد، بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شده و برای جبران آن و کسری نقدینگی خود، مجبور می شوند نرخ سود را افزایش دهند که با افزایش نرخ سود بانکی، عملاً قیمت تمام شده پول در بانک ها افزایش می یابد.

این کارشناس بانکی ادامه داد : وقتی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که بانک‌ها در تنگنای اعتباری قرار می‌گیرند ترجیح می‌دهند زمان را صرف وصول مطالبات خود کرده و منتظر جذب و بالارفتن منابع شود، چرا که اگر این اتفاق نیفتد ناچارهستند به سمت برداشت از بانک مرکزی پیش بروند که با جریمه 34 درصدی مواجه می‌شوند، بنابراین در این شرایط طبیعی است که ترجیح می‌دهند تسهیلات 18 درصدی نپردازند و جریمه 34 درصدی هم ندهند.

جالب است که بدانید نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. لذا هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هر چه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استانداردها و عرف بین‌المللی‌‌ باید بین دو تا پنج درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از 5درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.