یک سال کارشناسی برای یک تصمیم
پشت پرده طرح استقلال بانک مرکزی
افکار: در حالی که طرح استقلال بانک مرکزی از دولت که در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه و به پیشنهاد محمدرضا باهنر با تصویب نمایندگان همراه شده، خشم و واکنش شدید دولت و رسانه های دولتی را برانگیخته است،
به گزارش «آینده»، سال گذشته دکتر لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی طی درخواستی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی می خواهد تحقیقی با عنوان «پیشنهادهای قانونی در خصوص استقلال بانک مرکزی» تهیه کند.
مرکز پژوهشها این پروژه را به انجام می رساند که ویرایش دوم آن در خرداد ماه گذشته بر روی سایت این مرکز منتشر می شود.
متن مصوبه مجلس:
مجمع عمومی بانک از ۱۱عضو تشکیل میشود که هر کدام از اعضا فقط برای یک دوره انتخاب میشوند. بر این اساس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ۷ نفر اقتصاددان دارای حداقل ۱۵ سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی عضو مجمع عمومی بانک مرکزی هستند.
در دوره اول، ۷نفر اقتصاددان را رئیسجمهور همزمان به مجلس معرفی میکند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب میشوند و هردوسال یکبار رئیسجمهور میتواند فقط یک نفر از ۷ اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد. همچنین مجلس مقرر کرد: اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی از بین خود فردی را بهعنوان رئیس مجمع انتخاب کنند.
با تصمیم دیروز مجلس، رئیسکل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیسجمهور، برای مدت ۷ سال به این سمتها منصوب میشوند وانتخاب مجدد رئیسکل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یکبار مجاز است. همچنیناعضای مجمع نمیتوانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.مجلس همچنین تصویب کرد که مصوبات و تصمیمات مجمع با امضای رئیس مجمع برای اجرا به رئیسکل بانک مرکزی ابلاغ شود.
به رغم آن که درظاهر تصویب قانون استقلال بانک مرکزی به پیشنهاد محمدرضا باهنر انجام شده، بررسی متن تصویب شده با متن پیشنهادی در این گزارش که ۵ ماه قبل از تصویب منتشر شده، نشان می دهد پیشنهاد مهندس باهنر از متن مندرج در این گزارش تدوین شده توسط کارشناسان درباره استقلال بانک مرکزی استخراج شده و تنها مدت زمان عضویت افراد در مجمع عمومی این بانک، از ۱۴ سال پیشنهادی در این گزارش، به ۷ سال تقلیل یافته است.
نکته جالب توجه آن که مهمترین اشکال واردشده از سوی حامیان دولت مبنی بر بیشتر بودن طول دوره عضویت اعضای مجمع از طول دوره ریاست جمهوری به صورت آگاهانه و به عنوان نقطه قوت این پیشنهاد دیده شده و در این گزارش آمده است:
«شورای پول و اعتبار از ۱۷ عضو تشکیل می شود که عبارتند از:
۱. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(رئیس شورا)
۲.۱۱ عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳. وزیر بازرگانی
۴. نماینده شبکه بانکی به انتخاب شورای عالی بانک ها
۵. رئیس اتاق تعاون
۶. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امور اقتصادی مجلس به عنوان ناظر
۷. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر
تبصره: اعضای شورای پول و اعتبار با حکم رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت ۴ سال به این سمت منصوب می شوند.»
مسئله مهم دیگری كه در این گزارش قید شده و احتمالا دولت محترم از آن بی خبر است، بحث تغییر قانون پولی و بانكی كشور است كه قرار است با پیشنهادهای كارشناسان مركز پژوهشها و اساتید دانشگاه ها، فرایندی شبیه استقلال بانك مركزی در آن رخ دهد.