اخبار اقتصادی- یک قانون مادر برای فعالیتها وفعالین اقتصادی میباشد این قانون در حدود یک قرن پیش نوشته شده و تا کنون جوابگو بوده است.

همین قدمت دلیلی است محکم برای تغییر این قانون چرا که بسیاری از کسب و کارها شکل جدیدی به خود گرفته با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد کسب و کارهای نو و تغییر زندگی عموم مردم حتما قانونی در خور و جامع را می طلبد که منافع تمام ذینفعان را لحاظ نماید . چرا که این قانون تجارت با زندگی همه افراد جامعه سرو کار دارد . .

به گزارش افکارنیوز،  بدین جهت حساسیت  نسبت به آن بسیار است بنابراین باید دقت نظر بیشتری درباره تصویب قوانین مربوط به این مورد داشته باشیم .سال 84 این قانون به مجلس آمد که تا کنون معطل مانده و اخیرا دولت بصورت خیلی جدی و فوری خواهان تصویب آن است که این تعجیل بسیار مهلک وآسیب دهنده می تواند باشد .

لذا دلیل این تعجیل برای هیچ کس مشخص نیست پیشنهاد اینجانب این است که نظرات فعالان بخش خصوصی در آن دیده شود به این صورت که اتاق بازرگانی, به اتاق اصناف ،اتاق تعاون با ارسال پرسشنامه به تشکلها و کمسیون های زیر مجموعه خود درخواست ارائه پیشنهاد و انتقاد نمایند و این سندی می شود تا مجلس نیز مدعی شود که از فعالان بخش خصوصی نظر گرفته است . و قطعا این همفکری و هم اندیشی می تواند مثمر الثمرمی باشد تا در ادامه روند مصوبات بتوان مصوبات جدید خوبی داشته باشیم .

حال که تقریبا 20 سال از کلید خوردن اصلاح لایحه تجارت میگذرد و متذکر می شوم در سال 84 که این قانون به مجلس آمد به اساس اصل 85 تصویب شد و شورای نگهبان نیز به آن ایراد گرفت، به دلیل اینکه طبق اصل 85 مجلس نمی تواند بخشی از اختیارات خود را به دیگری تفویض کند .

همان قدر که موافق تغییر این قانون هستم به دلیل به روز نبودن در برابر تصویب عجولانه قانون جدید ناکار آمد مخالف هستم یعنی عدم تصویب بهتر است از ادامه این روند عجولانه.

لایحه جدید در صورت تبدیل به قانون مشکل افرین است  چرا که هیچ کاری با تعجیل صورت خوبی نگرفته است.

در لایحه جدید  تصدی گری دولت را بیشتر از پیش نشان می دهد واین مغایرت دارد با قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار چابکی در آن دیده نمیشود موضوعی که بسیاری از کسب و کارهای روزدنیا نیاز اصلی آنهاست .

تسهیلگری که در همه جای دنیا وظایف قانونگزار می باشد در آن دیده نشده به گونه ای که دست فعالین اقتصادی بسته است نظر ذینفهان واقعی در آن دیده نشده  یعنی کارشناسان ,صاحب نظران و فعالین واقعی بخش خصوصی محدودیت برای کسب و کارها ایجاد گردیده است .

فضای تجارت را بسیار امنیتی و پلیسی می گردد گویا فقط از بعد حقوقی وقضایی بدان پرداخته شده است .   

در پایان متذکر می شوم میبایست قانونی در فضای آرام برای بهبود فضای کسب و کار تصویب شود که در جهت رفع بی کاری واشتغال جوانان کارآمد باشد قانونی که همانند قانون قبلی مدت زمان درازی را جوابگوی بخش فعالیتهای اقتصادی ایران باشد.

قانونی که فضای سرمایه گزاری را در ایران تسهیل کند و باعث تشویق سرمایه گزاران خارجی در ایران گردد.

در صورت تصویب این لایحه به قانون می توان گفت برگی دیگر از ناکارآمدی دولت و مجلس ورق خواهد خورد و این داغ بر پیشانی آنها نقش خواهد بست که حرف فعالین اقتصادی نه دیده شد ,نه خوانده شد و نه شنیده شد.

 

                                                                                                                                                    سعید اشتیاقی