به گزارش افکارنیوز،

جعفر قادری، نماینده دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در یادداشتی می‌نویسد: به طور کلی، اقتصاد کلان در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. اگرچه اوضاع روبه بهبود است ولی در حال حاضر، از شرایط حاکم بر کشور رضایتمندی وجود ندارد، چرخه اقتصادی کشور در حال گردش نیست، نرخ بیکاری بالا است و درآمد سرانه افزایش نیافته است.

اخبار اقتصادی- اقتصاد کشور در چند سال اخیر دچار رکود تورمی بوده است. انتظار می‌رفت که اقتصاد ایران بعد از توافق برجام شکوفا شود ولی در عمل چنین نشد، ابتدا تورم کنترل شد ولی با عدم تحقق وعده‌های برجامی، فنر فشرده تورم از کنترل دولت خارج و جهش بالایی را تجربه کرد. در شرایط فعلی، رکود همچنان پا بر جا است، زیرا سیاست‌های مهار تورم باعث رکود در سرمایه گذاری شده است.

تداوم برجام و ابتکار عمل سیاسی دیگری نمی‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند بلکه این اصلاحات ساختاری است که باید در کشور به اجرا در آید و در واقع به یک جراحی اقتصادی نیاز است.

در شرایط عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ دنیا و عدم امکان بهبود روابط بین المللی خصوصاً با کشورهای غربی، اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، بهبود فضای کسب و کار، تغییر نگاه‌ها از غرب به شرق و تمرکز بر اقتصاد داخلی باعث تسریع و تسهیل در افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و عدم خروج سرمایه‌ها از کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌شود.

در سال‌های پس از برجام، تنها برخی قراردادهای کلان با کشورها و شرکت‌های بزرگ خارجی در زمینه خرید هواپیما، صنایع خودرو، محیط زیست و غیره بسته شده است که به نتیجه قابل قبولی نرسیده است. در کنار آن کم توجهی به ظرفیت‌های داخلی باعث شده تا پیش بینی‌های اقتصادی دولت، محقق نشود.

در زمینه رشد اقتصادی، اگرچه تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1394 نسبت به سال 1393 افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شد در سال‌های بعد با توجه به بهبود تعاملات بین المللی ادامه یابد، اما در سالهای بعد سیر حرکت آن راضی کننده نبوده است.

در حوزه تجارت خارجی، هرچند میزان صادرات نسبت به دوره مشابه در سال 1394 افزایش و تورم نیز کاهش یافت ولی این روند در سالهای بعد تداوم نیافت.

با توجه به اینکه نقدینگی کشور در سال جاری به بیش از دو هزار، هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر بیشتر از دولت پیشین رسیده و رکود نیز ادامه دارد، تدبیر دولت در کاهش تورم کارساز نبوده است. تصمیم نادرست و شاید مغرضانه ارزی دلار 4200 تومانی در 20 فروردین 1397 سبب شد تا ذخایر ارزی کشور کاهش و حجم مشکلات اقتصادی کشور افزایش یابد. در سال جاری، اگر چه برای فعالیت‌های نیازمند ارز، ثبات نسبی در بازار ارز و نبود نوسانات، نکته مثبتی است و تک نرخی شدن ارز باعث ثبات و ایجاد محیطی پایدار در اقتصاد خواهد شد ولی جدا شدن از نظام ارزی دو نرخی هم کار آسانی نیست. دو نرخی بودن ارز در کشور اگرچه زمینه فساد را فراهم می‌کند ولی نحوه قیمت گذاری و توزیع کالاهای اساسی براساس ارز تک نرخی هم یک معضل است و لذا ارز دو نرخی راهی برای تأمین کالاهای اساسی به قیمت پایین است.

اگرچه در چند سال قبل، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، درآمدهای ارزی کشور را مقداری افزایش داد ولی این افزایش‌ها تداوم نیافت. علی‌رغم آنکه نرخ سرمایه‌گذاری فیزیکی در سال‌های درآمدهای بالای نفتی غالباً بالا بوده است ولی به دلیل وابستگی شدید درآمدها به منابع عظیم نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، نوسان‌های زیادی را بر سیستم تحمیل نموده است. تکانه‌های منفی نفتی از دو جهت تولیدات را محدود می‌کند. یکی از ناحیه محدودیت‌های وارداتی ناشی از محدودیت‌های ارزی (مواد اولیه و کالاهای نیمه تمام موردنیاز فرایند تولید) و دیگری از جهت محدودیت‌های منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری است.

داده‌های امسال نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یافته و ارز به سوی تک نرخی شدن پیش می‌رود. سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز توسط بانک مرکزی اگرچه می‌تواند تاثیرات دوگانه منفی و مثبت داشته باشد ولی اثران بر امر سرمایه گذاری مثبت است. تاثیرات دوگانه تثبیت نرخ ارز را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف) می‌تواند سبب کاهش هزینه‌های تولید و توجیه‌پذیری طرح‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری شود.

ب) سبب افزایش تقاضا برای واردات کالاها و خدمات خارجی و کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی گردد. که سبب خروج سرمایه گذاری بخش خصوصی از عرصه فعالیت‌ها می‌شود.

در جمع بندی از این دو اثر باید بر ثبات نرخ ارز متمرکز شد. وابستگی تولید داخلی به ارز خارجی، ایجاب می‌کند تا دولت بر سیاست تثبیت نرخ ارز پافشاری کرده و طمع صادرات بیشتر در نتیجه افزایش قیمت ارز، دولت را دوباره به رها سازی نرخ ارز تشویق ننماید. ثبات نرخ ارز باعث می‌شود تا تمایل به خرید کالاهای مصرفی بادوام خارجی به عنوان یک راه حفظ قدرت خرید اشخاص به فراموشی سپرده شده و تقاضا برای ارز نیز کاهش یابد.

دولت نباید از تسعیر نرخ ارز بهره‌برداری و از ارز به عنوان یک منبع درآمد استفاده کند، زیرا اثر منفی بر رشد سرمایه‌گذاری خواهد داشت.