به گزارش افکارنیوز،

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خردادماه فرمول بیمه مرکزی در خصوص نحوه محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف را غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد.

اخبار اقتصادی-براساس تبصره ۳ ماده ۸  قانون بیمه اجباری خسارات وارد بر شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران خواهد بود.

براین اساس، خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم بندی شده اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای متعارف به طور کامل قابل جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف بر اساس قاعده تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط مقصر و شرکت بیمه مربوطه جبران می شود.

شورای عالی بیمه در جلسه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری ایران «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را اصلاح کرد. براین اساس:

۱- کلمه «معادل» مندرج در بند (۲) ماده (۱)، به عبارت «کمتر از» تغییر می‌کند.

۲- قبل از عبارت «بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی» مندرج در بند (۳) ماده (۱) عبارت «معادل یا» اضافه می‌شود.

۳- ماده (۲) نیز به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۲ – بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت مالی وارده به خودروی ناتعارف را صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت خواهد کرد.

در تبصره اول این ماده نیز آمده است: کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده (۳۹) قانون مکلفند در مواردی که قطعات انواع گرانترین خودروهای متعارف اختلاف قیمت دارند، گران‌ترین آن را ملاک قرار دهند.

در تبصره دوم این ماده نیز تاکید شده است: در مواردی که خودروی نامتعارف دارای قطعاتی است که نمونه آن در خودروی متعارف موجود نیست، ملاک ارزیابی، قیمت قطعه مشابه آن در گرانترین خودروی متعارف خواهد بود.

۴- عبارت «ارزیابان خسارت» مندرج در ماده ۳ به عبارت «کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده ۳۹ قانون» تغییر می‌یابد.

طبق اعلام بیمه مرکزی، این مصوبه برای اجرا توسط غلامرضا سلیمانی - رئیس کل بیمه مرکزی - به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده است.