خلاصه تحولات اقتصادی کشور‌ در سال ۱۳۸۹

به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا،اين در سرفصلهای تحولات اقتصادی جهان، تحولات بازار نفت، تولید و هزینه ناخالص داخلی، تحولات بخش واقعی، اقتصاد، تحولات بخش مالی، بازار داراییها، روند قیمتها، تحلیل هزینه ورفاه خانوار و جداول آماری به بررسي اقتصاد ايران و جهان پرداخته است. در اين گزارش آمده است: در سال ۲۰۱۰ ميلادي، خروج تدريجي اقتصادهاي بزرگ از بحران مالي گستردهاي كه در چند سال گذشته بر مناسبات تجاري و مالي بين كشورها سايه افكنده بود، با كاهش ارزش دلار آمريكا در برابر اغلب اسعار جهانروا و افزايش قيمت مواد خام و اوليه همراه بود.

سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت و بانک مرکزی آمریکا که در سه سال گذشته به منظور تحریک تقاضای کل اقتصاد در دستور کار مقام‌های سیاست گذاری این کشور بود، در سال مورد گزارش، موجب کاهش ارزش برابری دلار در مقابل پوند انگلیس به میزان ۱.۶۳ درصد، ین ژاپن به میزان ۱۰.۴۱ درصد، دلار کانادا به میزان ۹.۴۹ درصد و یوان چین به میزان ۰.۶۸ درصد شد. در این سال ارزش دلار آمریکا تنها در برابر یورو به میزان ۴.۸۹ درصد افزایش یافت. این امر به دلیل مشکلات حاد اقتصادی منطقه یورو و اقدام‌های سیاستی انبساطی مقام‌های این تشکل اقتصادی برای نجات برخی اقتصادهای ورشکسته عضو بود.
میانگین قیمت سبد نفتی اوپک نیز از متوسط ۶۰.۹ دلار در هر بشکه در سال قبل به ۷۷.۵ دلار در سال ۱۳۸۹ رسید. در این شرایط کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به طور کلی و کشورهای صادرکننده نفت این منطقه به ویژه، نرخ‌های رشد بالاتری را تجربه کردند.

عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹ را می‌توان در تداوم دوره بهبود نسبی سال قبل از آن ارزیابی کرد. با توجه به بهبود شرایط بارندگی و توزیع مناسب آن در سطح کشور، ‌عملکرد نسبتا خوب واحدهای تولیدی صنعتی و رشد مثبت صادرات غیر نفتی کشور، همان گونه که انتظار می‌رفت رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال ۱۳۸۸ به مراتب بالاتر از سال قبل از آن بود. برآوردهای اولیه عملکرد رشد اقتصادی دراین سال نشان دهنده رشد سه درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت است.

عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۹ نیز از شرایط نسبتا مناسبی برخوردار بودند بارش‌های جوی نزدیک به متوسط عملکرد بلند مدت و بالاتر از عملکرد سال قبل بود و پراکندگی مناسب داشت؛ متوسط قیمت نفت خام صادراتی کشور نسبت به سال قبل حدود ۱۵ دلار به ازای هر بشکه بالاتر بود؛ ‌رشد تولیدات صنعتی و پتروشیمی به ویژه در صنایع خودروسازی و تولیدات صنایع نفت و گاز، ارقام دو رقمی را تجربه کرد و بخش ساختمان، به ویژه ساخت واحدهای مسکونی در مناطق شهری، از تحرک قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود.

همچنین، در سمت تقاضای اقتصاد، رشد مخارج دولت و افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های اقتصادی، زمینه‌های رشد تقاضای کل را فراهم آورد. برآوردهای اولیه حاکی از رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۵.۸ درصد به قیمت‌های ثابت در این سال است.