به گزارش افکارنیوز،

بعد از اینکه در چند سال گذشته تکالیف قانون برای ورود دستگاه ها به ثبت اطلاعات کارکنان در ساکانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا با عملکرد کاملی از سوی تمامی دستگاه ها همراه نشد در  قانون بودجه امسال برای انجام این تکلیف مهلت تعیین و به نوعی پرداخت ها به آن مشروط شد.  

اخبار اقتصادی - طبق قانون بودجه ، دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند.  

بر اساس قانون از ابتدای خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه توسط خزانه داری کل کشور برای ذینفع واریز خواهد شد.

امروز بیستم اردیبهشت‌ماه است و اگر بنا باشد که دستگاه‌های اجرایی طبق حکم قانون بودجه عمل کرده باشند باید تا امروز اطلاعات کارکنان را در سامانه کارمند ایران و همچنین اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای آنها را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کرده باشند.  

اما به نظر نمی‌رسد که در این فاصله تعیین شده اطلاعات کارکنان دراین دو سامانه تکمیل شده باشد و احتمالا زمان بیشتری در اختیار دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت و به نوعی بار دیگر آنچه که در قانون بودجه در این رابطه تاکید می‌شود در زمان مقرر اجرایی نخواهد شد. از سوی دیگر اگر قرار باشد دولت به قانون بودجه عمل کند پرداخت‌ها از ابتدای خردادماه مشروط به اطلاعاتی است که در سامانه‌های مذکور درج شده است.  

با وجود پیگیری‌هایی که از سازمان اداری و استخدامی دراین رابطه انجام شده تاکنون گزارش و اطلاعاتی در رابطه با عملکرد دستگاه‌ها ارائه نشده است و مشخص نیست که کدام دستگاه‌ها به قانون عمل کرده و کدام یک همراهی دراین رابطه نداشتند.  

اما سامانه کارمند ایران که چند سالی است برای درج اطلاعات کارکنان راه‌اندازی شده و از سوی دیگر سامانه حقوق و مزایا نیز طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفت که دستگاه‌های اجرایی آمار و اطلاعات حقوقی کارکنان را در آن ثبت کند و با وجود این‌که چند سال از اجرای قانون ششم گذشته آخرین اطلاعاتی که مربوط به حدود یکسال پیش است نشانی از عملکرد کامل دستگاه‌های اجرایی در این رابطه نداشت و برخی از اجرای قانون سرباز زدند.  

با این حال در مردادماه سال گذشته و طبق مصوبه‌ای که در هیات دولت وجود داشت قرار بر این بود تا دستگاه‌ها اطلاعات خود را کامل کرده و یا ورود کنند که بعد از آن گزارشی از سازمان اداری و استخدامی به دولت ارائه شد ولی تاکنون عملکرد سامانه حقوق و مزایا به صورت مشخص منتشر نشده است.