به گزارش افکارنیوز،

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز (چهارشنبه 11 تیر) پس از جلسه هیأت دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص مستاجرین اظهار داشت: وضعیت خطر ویروس کرونا و شرایط آن تغییر کرده است و هشدارهای وزارت بهداشت و ملاحظات ستاد ملی مقابله با کرونا فوق‌العاده تشدید شده بود که بایستی مردم در این باره بیشتر رعایت می‌کردند. 

اخبار اقتصادی- وی افزود: ما در مصوبه قبلی ستاد ملی مقابله با کرونا دو ماه تمدید اجاره‌نامه‌ها را به دلیل شرایط کرونا ابلاغ کرده بودیم که الحمدلله برای مردم راهگشا بود و از اسباب‌کشی‌های مردم هنگام شیوع کرونا جلوگیری کرد. 

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارت بهداشت و ستادملی مقابله با کرونا، جلوگیری از اسباب‌کشی که می‌توانست با سهل‌انگاری موجب شرایط سختی برای مردم شود، به استناد شرایط کرونایی و تحریمی، ستاد ملی مقابله با کرونا، بسته حمایتی خود را ابلاغ کرد که برای همه جامعه در تمامی بخش‌ها لازم‌الاجراست. 

وی گفت:‌ براساس این مصوبه، حداکثر افزایش اجاره بها برای واحدهای مسکونی در شهر تهران تا 25 درصد است و در کلان‌شهرها که تعداد آنها در کشور و به موجب قانون 7 شهر است، حداکثر اجاره بها تا 20د درصد قابل افزایش است که این کلان‌شهرها بالای یک میلیون جمعیت دارند ضمن اینکه در سایر شهرها هم حداکثر تا 15 درصد افزایش را درنظر گرفتیم.

وی گفت: بایستی معاملات صورت‌گرفته و قراردادهای اجاره شامل خرید، فروش و تمامی اقدامات مستغلات بایستی در سامانه ثبت املاک و مستغلات ثبت شود و کد رهگیری دریافت شود که این تکلیف برعهده بنگاه‌های معاملاتی و دفترخانه‌های اسناد رسمی است. 

اسلامی گفت: مالک و مستأجر باید با حضور در بنگاه‌های معاملاتی و دفاتر ثبت اسناد رسمی اقدامات معاملاتی خود را در آنجا ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کند. 

وزیر راه و شهرسازی درباره تعهدات مستأجرین هم گفت: چنانچه مستأجری به تعهدات خود عمل نکرده باشد، به حکم دادگاه حکم تخلیه برای آنها صادر می‌شود و مستأجر مکلف است که آن واحد را تخلیه کند، ضمن اینکه در بند سوم این مصوبه هم آمده است که بحث مالکینی که خانه‌های خود را به صورت رسمی در این مدت مذکور به فروش برسانند هم مستأجر زمانی که ثبت معامله به صورت رسمی باشد، بعد از درخواست مالک بایستی منزل را ظرف دو ماه تخلیه کند. 

وی با بیان اینکه دامنه و شمول مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا به کل معاملات ملکی و واحدهای مسکونی مربوط است و این بسته و مصوبه ناظر بر آن است که جابجایی صورت نگیرد و هر کسی در منزل خود به زندگی‌اش ادامه دهد و عاملی نشود که موجب شیوع بیماری کرونا در کشور شود. 

اسلامی گفت: تا سه ماه بعد از دوره پایان کرونا که وزارت بهداشت آن را اعمال کرده است، این مصوبه بر واحدهای استیجاری و مسکونی حاکم است و قراردادها چون یکساله است، این قراردادها برای یکسال آینده تمدید خوهد شد و بعد از آن اگر به نقطه‌ای رسیدیم که کرونا هنوز ادامه داشت، این مصوبه نافذ است و ستاد ملی مقابله با کرونا درصد افزایش آن را برای سال بعد مشخص خواهد کرد. 

وی در باره بازخوردهای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد اجاره بها گفت: براساس بازخوردهایی که ما داشتیم و ابلاغی که اتحادیه بنگاه‌داران امروز به زیرمجموعه خود ابلاغ کرد، به این نتیجه رسیدیم که این مصوبه کارگشاست، ضمن اینکه براساس اخبار و اطلاعات ما این مصوبه به آرامش جامعه شده و از وضعیت لجام گسیخته قبلی خارج شدیم این در حالی است که برخی سایت‌ها بدون هیچ‌گونه ملاحظه و مستندی قیمت‌ها را بالا برده بودند.