پوربابایی:
انتشارایران چک توسط بانک مرکزی قانونی است
یک حقوقدان با اشاره به اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر غیرقانونی بودن انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی میتواند با در نظر گرفتن مقررات قانونی و پشتوانههای اعتباری، ریالی، ارزی و حتی جواهرات مبادرت به انتشار ایران چک کند و این کار نیز منع قانونی ندارد اما چنانچه از حدود پشتوانه ارزی خارج شود مرتکب تخلف شده است.
به گزارش افکارنیوز ، هوشنگ پوربابايي در گفتوگو با ايسنا، در اين رابطه ادامه داد: اينكه ايران چك مشمول تعريف قانوني چك و الحاقات بعدي آن نيست، به نظر ميرسد استدلال متقني نميتواند باشد، چراكه اگر ايران چك مشمول بند ۴ ماده يك قانون چك نباشد، يعني از زمره چكهاي مسافرتي خارج باشد، پس بايد بگوييم كه تعريف چك مسافرتي چيست؟
وی ادامه داد: به نظر میرسد که چک مسافرتی یا همان تراول چک، چکهایی است که بانک صادرکننده، وجه آن را در هر یک از شعب یا توسط نمایندگان و کارگزارانش تضمین کرده و پرداخت میکند. لذا ایرانچکها را میشود در غالب بند چهار ماده یک قانون چک مصوب سال ۸۲ تعریف کرد.
این وکیل دادگستری گفت: اما در مورد این صحبت که ایران چک مشمول اوراق بهادار نیست، باید گفت که دیدگاه آقای لاریجانی درست است. به استناد قانون مصوب آذر ۸۴، ایرانچکها از شمول اوراق بهادار خارجاند اما بحثبرسر این است که آیا ایران چک دارای قوه ابراء است یا خیر؟
وی ادامه داد: به نظر میرسد قوه ابراء دین صرفا مشمول ایران چک، اسکناس یا مسکوکات نیست و ابراء دین به هر وسیلهای حتی اقرار حاصل میشود و این تعهد و رضایتی است که از طرف داین و مدیون حاصل میشود؛ اعم از اینکه به ورقه عادی، ایران چک، مسکوکات یا اسکناس یا سایر اسنادی که بین داین و مدیون تبادل شود، حاصل میشود.
پوربابایی افزود: در مورد اینکه آیا ایران چک مشمول تشریفات مصرح در قانون پولی و بانکی است یا خیر؟ باید گفت: آن چیزی که قانون پولی و بانکی به صراحت اعلام کرده، این است که اندازه، شکل، رنگ و نحوه انتشار و توشیح اسکناس و سکه رایج را بیان کرده که مشمول ایران چک نیست، چراکه ظاهرا ریاست محترم مجلس اعلام کرده است که اسکناس و سکه باید به امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک مرکزی منقوش شود. اما ایرانچکها صرفا توشیح رییس کل بانک مرکزی را دارد.
وی اظهار کرد: در اینجا «اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند» را باید به عنوان یکی از اصول حقوقی پذیرفت که اگر اسکناس و سکه که به صراحت مشمول توشیح دو مقام رسمی دولتی است، نمیتوان سایر چکهای بهادار را به این علت که امضای این دو مقام را ندارد، از شمول مقررات بانکی خارج کرد.
وی تصریح کرد: اگر این استدلال را بپذیریم که چون ایران چک به امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی نرسیده بنابراین مشمول مقررات پولی و بانکی نیست، میشود گفت که چکهای تضمین شده که بانکها صادر میکنند یا چکهای عادی را هم که صرفا صادرکننده عادی آن را امضاء میکند، باید از شمول قانون خارج کرد. لذا با این استدلال، اساسا چک از شمول اسکناس و سکه خارج شده است و منعی ندارد که بانک مرکزی امضاء کند و امضای وزیر را نداشته باشد.
پوربابایی در رابطه با این صحبت رییس مجلس درباره اینکه ایران چک باید دارای پشتوانه ارزی باشد، گفت: این حرف کاملا منطقی است چون اساسا انتشار هر نوع وجه اعم از ارزی و ریالی یا هر نوع اسنادی که تعهدات مالی دولت را افزایش دهد باید براساس قانون پولی و بانکی دارای پشتوانه ارزی که ریاست محترم مجلس به آن اشاره کرده است باشد. لذا به صرف اینکه ایران چک را دولت به خاطر تنظیم و تنسیق امور بانکی صادر میکند، بدون مهابا و در نظر گرفتن پشتوانه ریالی و ارزی، منتشر و روانه بازار کرد و با این استدلال که از شمول اسکناس و وجه رایج خارج است و نیاز به پشتوانه دارد، امری است خلاف موازین و
مقررات بانکی.
وی اظهار کرد: لذا به قطع یقین بانک مرکزی و دولت باید با در نظر گرفتن پشتوانه، مبادرت به انتشار وجوه ریالی کند، اما در این خصوص باید به این مطلب هم اشاره کرد که اساسا چاپ و انتشار ایران چک به منظور تسهیل حمل و نقل وجوه مردمی است؛ به عبارتی یکی از اهداف تدوین قانون چک و ایجاد رویهای به اسم چک به خاطر تسهیل مبادلات اقتصادی، ایجاد اعتماد و تنظیم روابط اقتصادی و جلوگیری از رکود آن است، لذا نمیتوان این تسهیل را از منطوق و مفهوم قانون چک خارج کرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد، در مورد این صحبت که بانک مرکزی صرفا عهدهدار چاپ اسکناس و ضرب سکه رایج کشور است، میشود گفت: طبیعی است که بانک مرکزی چنین وظیفهای را به عهده دارد اما آن چیزی که در مجموع قانون عملیات بانکی بدون ربا از وظایف نظام بانکی مصوب ۶۲ به آن اشاره شده است، میشود استقرار نظام پولی و اعتباری به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصادی کشور قلمداد کرد.
وی ادامه داد: این مفهوم با بند چهار ماده یک همان قانون باید با تکلیف دولت درخصوص حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موزانه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی مطابقت داشته باشد. لذا نمیتوان صرفا بانک مرکزی را عهدهدار چاپ اسکناس دانست و بانک مرکزی هم این حق را ندارد که بدون پشتوانه ارزی یا اعتباری، چکی را برخلاف مقررات و سیاستهای اقتصادی منتشر کند.
این حقوقدان در مورد دهمین و آخرین دلیل رییس مجلس به عنوان غیرقانونی بودن انتشار ایرانچک توسط بانک مرکزی گفت: اینکه انتشار ایرانچک خارج از شمول قانون بانکداری بدون رباست، به نظر میرسد درست است ولی باید به تاریخ تصویب این قوانین هم اشاره کرد. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است اما قانون صدور چک با اصلاحیههای بعدی مصوب شهریور ۱۳۸۲ است، لذا به نظر میرسد که قانون اخیر الذکر این اجازه انتشار را به حاکمیت دولت داده است و نمیتوان چنین قانونی را مطمع نظر نداشت.
وي در پايان گفت: حاصل نظر آنكه بانك مركزي ميتواند بدون اينكه محدوديتي در انتشار ايران چك داشته باشد با در نظر گرفتن ساير مقررات قانوني و پشتوانههاي اعتباري ريالي و ارزي و حتي جواهرات، مبادرت به انتشار ايران چك كرده اما چنانچه از حدود پشتوانه ارزي خارج شود، مرتكب تخلف شده است.