به گزارش افکارنیوز،

به‌گفته این نظریه‌پرداز دولت‌ها در اقتصاد دیگر آن نهاد خیرخواهی نیستند که لزوماً به‌دنبال منافع ملی باشند. بر این اساس وی دولت را به مثابه بنگاهی می‌داند که در سیاست‌ها و برنامه‌ها منافع خود را پیگیری می‌کند که می‌تواند علیه منافع ملی باشد. این چارچوب نظری در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه به‌ویژه ایران کاربرد دارد. از جمله کاربرد‌های این موضوع ترتیبات ساختاری حاکم بر صنعت خودرو در کشور است که به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور (بعد از نفت در بیشتر سال‌ها) شاهد دخالت‌هایی بوده که تقریباً اکثر مردم آن را در تضاد با منافع خود می‌بینند. تجربه خودروسازی در ایران به خوبی بیانگر آن است که دولت‌ها گردانندگان اصلی صنعت خودرو بوده و هستند.

نکته قابل‌تأمل در باره صنعت خودرو این است که این قاعده چه قبل از اجرای اصل ۴۴ که ۱۰۰ درصد مالکیت خودروسازی در اختیار دولت بود و چه بعد از واگذاری‌ها و کاهش سهم دولت به کمتر از ۲۰ درصد برقرار بوده‌است. جذابیت‌های این صنعت مادر همچون دیگر صنایع بزرگ کشور برای دولت، به حدی است که منافع کلان دولت با منافع خودروسازان درهم تنیده بوده‌است. گردش مالی بالا، ده‌ها شرکت تابعه، ضوابط استخدامی سلیقه‌ای از جمله دلایل این جذابیت است. بنابراین به‌رغم انعکاس عملکرد ضعیف قابل‌رؤیت و نارضایتی مردم از وضعیت این صنعت و حتی با وجود تکلیف‌ها و تلاش‌های قانونی (به خصوص پس از قانون سیاست‌های اصل ۴۴)، در سال‌های اخیر هیچ‌گاه دولت‌ها نخواسته یا نتوانسته‌اند، به مداخله‌گری خود در این صنعت خاتمه دهند.

این مداخله‌گری در صنعت، بیش از آنکه منجر به رشد مناسب صنعت خودروسازی شود، منافع دولت‌ها و متأسفانه در برخی از موارد هدف دون و پایین‌تر تنها منافع مدیران متصل به بدنه قدرت (اعم از دولت و مجلس) را تأمین کرده‌است. شواهد و آمار‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد نگاه پوپولیستی، کوتاه‌مدت، سیاسی و حزبی به صنعت خودرو، اجازه نداده تا این صنعت به جایگاه اصلی خود از نگاه توسعه‌ای برسد.

بنابراین تولید خودروی بی‌کیفیت و غیررقابتی، وابستگی شدید حیات شرکت‌های خودروسازی به ارز دولتی و واردات قطعه، روند رشد زیان انباشته و بدهی شرکت‌های خودروسازی، شرکت‌های تابعه گوناگون و تودرتو زیان‌ده، مازاد نیروی چند هزار نفری، بنگاهداری در حوزه‌های غیرمرتبط و اموال متنوع مازاد غیرتولیدی همگی از پیامد‌های این حضورنا میمون و ناکارآمد دولت در صنعت خودروی کشور است.

با این اوصاف حتی اگر استدلال اصلی در جلوگیری از رهاسازی این صنعت ازچنگال دولت وجود بازار شبه انحصاری است، بدیهی است که برخورد با بازار شبه انحصاری در اختیار دولت با توصیفی که در بالا بیان شد به مراتب سخت‌تر از ورود بخش‌های خصوصی به این بازار و صنعت است، زیرا از منظر نظریه بوکانان، این ناکارآمدی ناشی از همان دنباله‌روی از منافع سیاسی و حزبی دولت‌ها است تا منافع ملی. نگاه دولت‌ها به صنعت خودرو بیشتر بهره‌برداری از منافع سیاسی و حزبی آنهاست نه کارآمدی فنی و اقتصاد است که همین عوامل نگاه حزبی، کوتاه‌مدت‌نگری و منافع حزبی نیز باعث‌شده تا هزینه سرباری در نهایت بر قیمت نهایی بنشیند که در نهایت همه مردم و متقاضیان خودرو آن را می‌پردازند.

بپذیریم که در غالب کشور‌های در حال توسعه، دولت‌ها، فعالان اقتصادی خوبی نیستند. به ویژه در اقتصاد ایران که درآمد‌های نفتی همواره تکیه‌گاه دولت بوده‌است. از این رو دولت باید دست از مداخله‌گری بردارد و به جایگاه اصلی خود همان «تنظیم گری» برگردد.

مرتضی مصطفوی: کارشناس ارشد اقتصاد