به گزارش افکارنیوز،

اواخر سال گذشته بود که اسحاق جهانگیری معاون ‌اول رئیس‌جمهوری در سخنرانی خود تاکید کرد: «امروز هرکس بخواهد درباره اقتصاد ایران صحبت کند، یکی از عیوب آن را دولتی‌بودن اقتصاد می‌داند. اما نشده که یک خصوصی‌سازی در ایران انجام شود و کسی نگوید فساد شده است.» چرا برای برخی مسئولان نام خصوصی‌سازی با فساد گره خورده است و چه زمانی بخش خصوصی از این مخمصه جان سالم به در خواهد برد؟

سعید لیلاز اقتصاددان ایرانی در این خصوص می‌گوید: «بدنام کردن فعالان اقتصادی، آن‌ها را سرخورده، مایوس و محتاط کرده است. برای مثال، سودجو نامی است که به فعالان اقتصادی و کارآفرینان در ایران نسبت می‌دهند. اما به گفته آدام اسمیت، نانوا هر بامداد که شروع به پختن نان می‌کند به‌ خاطر عیسی مسیح (ع) یا دین اسلام این کار را نمی‌کند، بلکه انگیزه او تأمین منافع شخصی است. زمانی که این منافع در مکانی به نام بازار تجمیع و متمرکز می‌شود، نوعی سینرژی (هم‌افزایی) ایجاد می‌کند که در تک‌تک آن فعالیت‌ها به‌تنهایی وجود نداشته است.»

او می‌افزاید: «بنابراین اگر از سوی دولت یا حاکمیت دخالتی در مکانیزم بازار اعمال شود، در این فعالیت‌ها اختلال ایجاد شده و ارزش افزوده نابود می‌شود.»

به گفته لیلاز، بخش خصوصی و فضای کسب‌وکار از طرق مختلفی مورد هجمه قرار می‌گیرد. وقتی دولت در بازار اختلال ایجاد می‌کند، فضای کسب‌وکار به‌هم می‌ریزد. از سوی دیگر، وقتی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی ارائه‌دهنده کالا یا خدمات که بازوی تبلیغاتی صداوسیما هستند، در همین رسانه به عنوان فراگیرترین رسانه کشور متهم می‌شوند که چون برای کسب سود فعالیت می‌کنند، صرف عده‌ای سودجو هستند، باز هم فشارها به این قشر افزایش پیدا می‌کند. حال اگر از لحاظ قضایی نیز به‌ صورت جناحی با مساله فساد برخورد شود، بخش خصوصی واقعی و متعاقب آن اقتصاد کشور نابود می‌شود.

به ریاست قوه‌ قضائیه فعلی بسیار امیدواریم

این اقتصاددان تصریح می‌کند: «در تمام 40 سال گذشته این سه اتفاق یعنی دخالت‌های دولت، انگ‌زدن به فعالان اقتصادی و برخوردهای جناحی را با فراز و نشیب‌هایی تجربه کرده‌ایم. البته اکنون بسیار به آقای رئیسی امیدواریم. به اعتقاد بنده، ایشان در مدتی که در ریاست دستگاه قضا حضور داشته‌، خوش درخشیده‌اند. بنابراین امیدوارم که با مساله فساد اصولی‌تر برخورد شود. چراکه مساله فساد عامل نابودکننده فعالیت بخش خصوصی و کسب‌وکار در ایران است، به‌گونه‌ای که هیچ فعال اقتصادی دیگر امیدی ندارد که بتواند از شبکه‌های مافیایی و فساد عبور کند و فعالیتی را از صفر آغاز کند. متاسفانه درخصوص فساد معمولا جناحی، سیاسی و تبلیغاتی برخورد می‌شود و این مساله فضای بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.»

همیشه فساد در بخش شفاف اقتصاد جست‌وجو می‌شود!

او بخش خصوصی را قربانی دعواهای جناحی می‌داند و معتقد است: «همیشه اولین قربانی هرگونه دعوای سیاسی در داخل کشور بخش خصوصی است و مبارزه نمادین با فساد بر این بخش متمرکز می‌شود. رفتار ما با کارآفرینان، رفتار مناسبی نیست. در ایران برای کارآفرینان ارزشی قائل نمی‌شویم و همه حمایت‌ها در حد شعار است. به این ترتیب، قسمت روشن و شفاف اقتصاد ایران را فراری می‌دهیم، نه قسمت تاریک و مبهم آن را.»

لیلاز ادامه می‌دهد: «این مساله شبیه به داستانی از ملانصرالدین است؛ شبی ملانصرالدین انگشترش را در اتاق تاریکی گم کرد و هرچه دنبالش گشت، پیدایش نکرد. ملا به طرف حیاط رفت و در آن‌جا به دنبال انگشترش گشت. زن ملا وقتی او را در حیاط دید، گفت: ملا! تو انگشترت را در اتاق گم کرده‌ای و حالا در حیاط دنبالش می‌گردی. ملانصرالدین جواب داد: زن تو چقدر کودنی! مگر نمی‌بینی که اتاق چقدر تاریک است؟ برای همین در حیاط که روشن‌تر است، دنبالش می گردم! برخی مسئولان ما نیز زمانی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند، به‌جای نیمه تاریک به دنبال نیمه روشن می‌روند که شرکت است، تابلو دارد، مالیات خود را پرداخت می‌کند، صورت‌های مالی روشن دارد و نقل‌وانتقلات مالی‌اش مشخص است. به همین خاطر است که می‌بینیم این اقتصاد به‌طور دائم در حال درجازدن است. اگر تحریم را در نظر نگیریم، ورودی انرژی اولیه در اقتصاد ایران سالانه 250 تا 350 میلیارد دلار ارزش دارد. اما تمام این انرژی حیف‌ومیل شده یا از کشور خارج می‌شود و به دلیل این برخوردها محصولی از آن در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود.»

نیمه تاریک اقتصاد چه بخش‌هایی هستند؟

این اقتصاددان با بیان این‌که نیمه تاریک اقتصاد، آن بخش از اقتصاد است که به آن اقتصاد زیرزمینی می‌گویند، بیان می‌کند: «آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که جایی ثبت نمی‌شوند، مانند قاچاق و همچنین آن دسته از فعالیت‌هایی که در پیوند با ارکان قدرت شکل می‌گیرند و از برخورد قضایی مصون می‌مانند، مصادیق اقتصاد تاریک هستند؛ جایی‌که بیشتر بازیگران آن در بخش عمومی یا بخش‌های خصوصی وابسته به بخش عمومی قرار دارند و مرزبندی آن تاریک‌تر و مخدوش‌تر است. به گواه آمار، بین 30 تا 50 درصد GDP (تولید ناخالص داخلی)‌ ایران زیرزمینی است. در این حوزه ما برخوردی نمی‌بینیم و زمانی که برخوردی هم صورت می‌گیرد، معمولا طرف برخورد بخش روشن‌تر اقتصاد ایران یعنی بخش خصوصی است که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حکومتی و دولتی جایگاه آن در اقتصاد نادیده گرفته می‌شود.»

کسب سود حق همه فعالان اقتصادی است

لیلاز با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت می‌گوید: «افرادی با سوءاستفاده از خلأهای موجود در تصمیم‌گیری‌های نادرست درصدد سودجویی حداکثری برمی‌آیند و می‌خواهند سرمایه خود را چند برابر کنند که سلطان سکه یکی از آن‌ها بود. اما مساله این‌جاست که ما خودمان فضای رانت‌خواری ایجاد می‌کنیم، سپس به فعالان بخش خصوصی که به گفته آدام اسمیت اساسا با هدف کسب سود به عنوان حق هر فعالی به اقتصاد وارد می‌شوند، می‌گوییم چرا سودبردی؟ وقتی این فضا ایجاد شده است، نباید از سودجویان گلایه کرد، باید سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه را کاهش داد. از لحظه نخستی که بانک مرکزی شروع به فروش سکه در بازار آزاد کرد بنده مخالفت کردم و به رئیس‌کل وقت بانک مرکزی نیز گوشزد کردم که این کار را نباید ادامه داد. اما وی به دلایلی که شاید زمانی افشا کند، گفت که نمی‌شود و ما می دانیم چه می کنیم. این شد که سکه 4میلیون تومانی را 1.5میلیون تومان فروختند، بی‌آن‌که حد و مرزی برای خرید و فروش آن تعیین کرده باشند.»

وی می‌افزاید: «مشابه این اقدام که در صنعت خودرو هم صورت گرفت؛ دلالان طی یک سال معادل 15هزار میلیارد تومان خودرو به قیمت دولتی خریدند و به قیمت آزاد فروختند. حالا سوال این‌جاست آیا در این میان باید دلال را اعدام کرد؟ وقتی جنس 200میلیونی، 70میلیون فروخته می‌شود، یعنی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از اساس اشتباه بوده است. با این وجود قوه قضاییه شروع می‌کند به برخورد با مدیران عامل و کسانی که در زمینه تولید فعالیت داشته‌اند. اما در بیشتر حوزه‌ها، رابطه سیاست‌گذاری‌‌های اشتباه و بروز سودجویی‌ها دیده نشده و تنها با محصول و مخلوق این ماجرا برخورد می‌شود. به همین خاطر، گاه افرادی که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی گام برداشتند، سودجو و فرصت‌طلب خوانده می‌شوند.»

تسویه‌حساب‌های جناحی به بهانه مبارزه با فساد

این اقتصاددان معتقد است: «در تحولات اقتصادی اخیر ایران وضعیت به شکلی پیش رفته است که برخی جناح‌ها با قدرت‌نمایی در برخی رسانه‌ها قصد براندازی بخش ناچیز اقتصاد یعنی بخش خصوصی را داشتند. سودجویان سیاسی نیز به دنبال سوءاستفاده از محاکم مبارزه با فساد اقتصادی در جهت تسویه حساب‌های قدیمی بایکدیگر بوده‌اند و همچنان نیز این داستان ادامه دارد. در این میان، هرچند بخش خصوصی سکوت می‌کند، اما فریاد جناح‌ها بیش از گذشته بلند می‌شود. بر این اساس، باید بررسی کرد که پشت پرده این نوع رفتار با بخش خصوصی و فضاسازی رسانه‌ای چه کسانی هستند.»

وی در خصوص غوغاسالاری رسانه‌ای و تاثیری که این اخبار برعملکرد قوه قضاییه می‌گذارد، می‌گوید: «غوغاسالاری یک سم برای اقتصاد است. البته درباره تحت تاثیر قرار گرفتن قوه قضاییه از اخبار جناحی در رسانه‌ها باید بگوییم، امیدوارم با حضور آقای رئیسی این تأثیرپذیری از بین برود. بنده به حضور ایشان در رأس قضایی همان‌قدر خوش‌بین هستم که معتقد بودم رئیس‌جمهور خوبی نخواهد بود. اما در این زمینه شغلی که سال‌های سال در آن فعالیت داشته‌ است، می‌تواند منشأ اثرات درخشانی باشد. واقعیت این است که در میان سه قوه، حساس‌ترین وضعیت را قوه‌ قضاییه دارد و اگر فساد به قوه قضاییه یک کشور برسد، کار تمام است!»

سودجویی انگ نیست؛ هدف اقتصاد است

لیلاز در پایان می‌گوید: «براساس ادبیاتی که در حوزه خصوصی‌سازی در دنیا شکل گرفته و در عمل نیز دیده شده است، مدیران دولتی در برابر خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و نهادهایی تحت نظر خود مقاومت می‌کنند. این مقاومت وجود دارد و واقعی است. در اقتصاد به این اتفاق تضاد منافع می‌گویند و بخش خصوصی اولین قربانی آن است. تا زمانی که نان شب ملت ایران با درآمدهای نفتی تأمین می‌شود، این وضعیت پابرجا خواهد بود و بخش خصوصی نیز تنها به‌عنوان زائده‌ای برای دولت محسوب می‌شود. بدین ترتیب، زمانی که می‌گوییم بخش خصوصی یعنی بخشی که می‌تواند نباشد یا بخشی که مهمان ما است! البته در برخی حوزه‌‎ها هم بخش خصوصی حضور فعال دارد. برای مثال؛ از آن‌جایی که بیش از 95 درصد بخش کشاورزی ایران خصوصی است، در این بخش قدرت قاهره در اختیار خصوصی‌ها است. اما در حوزه صنعت، بخش خصوصی در حاشیه قرار گرفته و دولت هر زمان که اراده کند، می‌تواند این بخش را نادیده بگیرد و کنار بزند. در اوایل انقلاب، متاثر از برخی گرایش‌ها بخش خصوصی را دزد معرفی کردیم و حالا هم وقتی از دزدها در رادیو و تلویزیون حرف می‌زنیم عبارت سودجویان را به کار می‌بریم، درحالی‌که یک فعال اقتصادی اعم از  راننده تاکسی، کارخانه‌دار، کشاورز یا حتی چوپان، بامداد برای سودجویی یعنی کسب سود از خانه خود خارج می‌شود. اما نمی‌توانیم رسانه ملی را به این درک برسانیم که سودجو فحش نیست و سودجویی هم انگ نیست، بلکه هدف اقتصاد است.»