جبران باسیل ، رئیس جریان ملی آزاد لبنان ، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که شهروندان لبنانی حق دارند بدانند چه کسی نیترات آمونیوم را به بندر بیروت وارد کرده و چه کسی از وظیفه خود کوتاهی کرده است.

باسیل گفت: «ما خواهان اطلاع از حقیقت در پرونده انفجار بندر بیروت هستیم. ما نباید بین دو راهی دادگاه بین‌المللی یا دادگستری لبنان مخیر شویم. آن‌ها برخی از مردم را به بهانه محافظت از آن‌ها بازداشت می‌کنند و کسانی را که مجرم هستند، وا می‌گذارند.»

قابل ذکر است که دادگاه صلاحیت لبنان که پرونده انفجار بندر را بررسی می‌کند، تصمیم گرفت پرونده را از فادی ساوان بازپرس قضایی به قاضی دیگری منتقل کند.

وزیر خارجه سابق لبنان افزود: «ما فکر نمی‌کردیم که بحران ۱۷ اکتبر باعث شود تا نخست‌وزیر به مخالفت و کودتا علیه رئیس‌جمهور برخیزد. ما فکر نمی‌کردیم که دوباره به گفتمان قدرت‌طلبی به پشتیبانی خارجی‌ها بازگردیم، ما از سخنان آشوبگرانه بعضی‌ها غافلگیر شدیم.»

رئیس جنبش ملی آزاد لبنان در ارتباط با تشکیل دولت در این کشور و موانع موجود در مسیر آن گفت: «ما همه امتیازات را دادیم و علی‌رغم آنکه معتقدیم سعدالحریری نمی‌تواند اصلاحاتی را انجام دهد، تأکید می‌کنیم که دولت باید سریعتر تشکیل شود.»

باسیل با اشاره به اینکه مصلحت و تمایل حزب او به این است که در دولت مشارکت نداشته باشد افزود: «آنچه که با رئیس‌جمهور فرانسه توافق شد رعایت نشده است؛ ما هرگونه راه‌حل برای تشکیل دولت را که به منشور لبنان احترام بگذارد و طبق قانون اساسی باشد می‌پذیریم.»

همچنین، باسیل تاکید کرد که رئیس‌جمهور، رئیس یک تشکل پارلمانی نیست که لیستی از اسامی را برای تشکیل دولت ارائه دهد. رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر باید در مورد اسامی وزرا و تشکیل دولت توافق کنند.