به دنبال کشف سومین گور دسته جمعی کودکان با حدود ۱۸۲ جسد، آمار قتل عام کودکان در کانادا از هزار تن فراتر رفت؛ اما آنچه بیش از هر چیز مایه شگفتی است، سکوت و انفعال جامعه بین المللی در قبال نقض حقوق اقلیت های بومی و این نسل کشی فاجعه آمیز و بی سابقه است.

«جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا پس از رسانه ای شدن خبر این جنایت، برای فرار از مسئولیت از پاپ خواست برای عذرخواهی از طرف کلیسای کاتولیک به دلیل اداره مدارس شبانه روزی کودکان بومی به کانادا بیاید!

 واکنش ها به این جنایات تاریخی دولت کانادا موردی بوده و تاکنون هیچ قطعنامه ای مبنی بر تحمیل مسئولیت این فاجعه به کانادا از سوی سازمان های بین المللی تصویب نشده است.

«جیانگ روی»، نماینده چین در سازمان های بین المللی مستقر در ژنو سوئیس در نشست بررسی وضعیت حقوق بشر بومیان ساکن کانادا در حاشیه چهل و هفتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، به نمایندگی از چندین کشور از جمله روسیه و ایران از کانادا خواست بلافاصله دست از نقض حقوق این گروه از شهروندان خود بردارد.

وی در این نشست ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض جدی حقوق بومیان کانادایی گفت: دولت کانادا در طول تاریخ سرزمین های بومیان را غارت کرده، آنان را به قتل رسانده و فرهنگ بومیان را از بین برده است.

قتل عام گسترده کودکان بومی در کانادا از منظر حقوق بین الملل نقض گسترده بسیاری از کنوانسیون ها و اسنادی است که چنین اقداماتی را فراتر از نقض تعهد، جرم انگاری کرده اند.

اگرچه از سال ۲۰۰۷ میلادی کمیسیون حقیقت یاب و سازش (The Truth and Reconciliation Commission) در کانادا به منظور انجام تحقیقات راجع به مدارس شبانه روزی تشکیل شده و به موجب گزارش نهایی کمیسیون مزبور دولت کانادا متعهد به برقراری روابط مجدد با گروه های بومی شده است، اما کشف گورهای جدید و ابعاد گسترده تر فجایع بشری مستلزم اقدام موثرتر کانادا در جبران این جنایات است.

کانادا و نقض آشکار حقوق اقلیت‌­های قومی و نژادی

ماده (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و همچنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۹۶۶ میلادی اشعار می دارد: «دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون‌ هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - عقیده سیاسی یا عقیده دیگر - اصل و منشاء ملی یا اجتماعی - ثروت - نسب یا ‌سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.»

ماده (۲۷) میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نیز با صراحت بیشتری راجع به حقوق اقلیت های قومی و بومی بیان کرده است: «در کشورهایی که اقلیتهای نژادی - مذهبی یا زبانی وجود دارند. اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که ‌مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.». اقدام کانادا در جداسازی کودکان بومی از خانواده ها و منع کردن آن ها از تکلم به زبان بومی خویش نقض آشکار مقررات فوق است.

بندهای (۳) و (۴) کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی نیز بیان می دارد: توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای وی و ارزشهای ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند، به موطن اصلی وی و به‌تمدنهای متفاوت با تمدن وی.

‌آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای مملو از تفاهم صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام‌مردم، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر.

کنوانسیون (مقاوله نامه) شماره ۱۰۷ مصوب ۱۹۵۷ میلادی و نیز شماره ۱۶۹ مصوب ۱۹۸۹ میلادی سازمان بین المللی کار (OIT) مربوط به مردم بومی و قبیله ای به طور خاص حمایت از بومیان و اقلیت ها را مطمح نظر قرار داده است.

همچنین قطعنامه شماره ۲۹۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «اعلامیه ملل متحد راجع به حقوق مردم بومی مصوب ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی» بر برابری و شناسایی حقوق فرهنگی و بومی آن ها تاکید کرده است.

کانادا و ارتکاب به جنایت نسل کشی 

از سوی دیگر اقدام کانادا در قتل عام کودکان بومی را می توان ناقض بسیاری از کنوانسیون ها نظیر کنوانسیون منع و مجازات نسل­‌کشی سازمان ملل مصوب ۱۹۴۸ میلادی دانست. ماده (۲) کنوانسیون مزبور اشعار می دارد: در قرارداد فعلی مفهوم کلمه (ژنوسید) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب گردد:

۱. قتل اعضاء آن گروه.

۲. صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه.

۳. قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی بزوال قوای جسمی‌کلی یا جزئی آن بشود.

۴. اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.

۵. انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروه دیگر.

ماده (۲) کنوانسیون فوق عیناً در چارچوب ماده (۶) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) نیز تکرار شده است.

متاسفانه اتخاذ سیاست های یک بام و دو هوا در عرصه بین المللی مانع از مواجهه یکسان نهادهای حقوق بشری و بین المللی نسبت به مسائل حقوق بشری است. بدون تردید اگر وقوع این جنایت در کشورهای جهان سوم بود، شاهد سیلی از انتقادات و قطعنامه های بین المللی راجع به لزوم عذرخواهی و جبران چنین جنایات ظالمانه ای بودیم اما به دلیل جایگاه و نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت هایی چون کانادا، هرگز واکنش های تندی در قبال این مسائل نشان داده نمی شود.