یونیسف تخمین می‌زند که تعداد واقعی بسیار بیشتر از این آمار است. چرا که داده‌های ارائه شده تنها شامل مواردی است که از طریق مکانیسم نظارت و گزارش‌دهی سازمان ملل در مورد کودکان در درگیری‌های مسلحانه تایید شده است. فرآیندی که در سال ۲۰۰۵ میلادی در جهت مستندسازی نظام‌مند فاحش‌ترین تخلفات و تعرض‌ها علیه کودکان زیر سن قانونی در مناطق درگیری ایجاد شد.  

 

به گزارش تارنمای سازمان ملل، از افغانستان تا یمن و از سوریه تا شمال اتیوپی، هزاران کودک در ۱۲ ماه گذشته به دلیل تنش‌ها و درگیری‌های مسلحانه، خشونت‌ها و ناامنی، هزینه‌های ویرانگری را پرداخته اند. در تازه ترین مورد، هفته گذشته چهار کوردک در شرق میانمار جان خود را از دست دادند.

به نوشته تارنمای سازمان ملل، شش مورد نقض جدی حقوق کودکان عبارتند از: قتل و مثله کردن کودکان. استخدام و استفاده از نوزادان توسط نیروهای مسلح و گروه‌ها؛ خشونت جنسی علیه کودکان؛ حملات به مدارس یا بیمارستان ها؛ ربودن کودکان؛ و محرومیت از دسترسی‌های بشردوستانه به نوزادان.

«هنریتا فور» مدیر اجرایی یونیسف گفت: سال به سال، طرف‌های درگیر، بروز بی اعتنایی وحشتناک خود به حقوق و رفاه کودکان را تکرار می‌کنند و این کودکان هستند که رنج می‌برند و می‌میرند. باید هر کاری که ممکن است را انجام داد تا (کودکان) از آسیب در امان باشند.

وی افزود: من از همه طرف‌های درگیر می خواهم که به حملات به کودکان پایان دهند، از حقوق آن‌ها دفاع کنند و برای راه‌حل‌های سیاسی صلح‌آمیز تلاش کنند.

به نوشته تارنمای سازمان ملل، اگر چه آمار رسمی مربوط به سال جاری میلادی هنوز در دسترس نیست اما سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۲۶ هزار و ۴۲۵ مورد نقض جدی حقوق کودکان در مناطق درگیری را تایید کرد. در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ نیز اگر چه مجموع موارد تایید شده از آزار و اذیت‌ها علیه کودکان، کاهش جزئی مشاهده شد اما موارد خاص تعرض به کودکان همچون آدم‌ربایی و خشونت جنسی در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۲۰، با نرخ هشداردهنده ای به ترتیب بیش از ۵۰ درصد و ۱۰ درصد افزایش یافت.  

بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد ربوده شدن کودکان در سومالی و پس از آن در جمهوری کنگو ثبت شده است. همچنین موارد تایید شده خشونت جنسی در جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی و جمهوری آفریقای مرکزی روی داده است.

داده‌های ارائه شده از آمار ناراحت‌کننده نقض حقوق کودکان در حالی منتشر شده است که از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ و گزارش «گراسا ماچل» با عنوان «تاثیر جنگ بر کودکان» ۲۵ سال می‌گذرد. گزارشی که با جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت کودکان قربانی در جنگ و درگیری‌های مسلحانه، اتخاذ تدابیری مشخص در جهت محافظت از کودکان در برابر بلای جنگ را از جامعه بین‌المللی خواستار شد.  

به دنبال این گزارش، قطعنامه ۵۱/۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل در راستای تلاش‌های این نهاد برای حمایت از حقوق کودکان از طریق کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن و قطعنامه‌های سالانه حقوق کودکان به تصویب رسید، با این حال جامعه جهانی هر ساله نظاره‌گر قربانی شدن صدها و بلکه هزاران کودک بی‌گناه در جریان نزاع و درگیری‌ها است.

برای مثال، از سال ۲۰۰۵، بالاترین تعداد کودکانی که قربانی خشونت مورد تایید سازمان ملل شده اند، با گزارش بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ مورد، مربوط به افغانستان است.  رقمی که نشان دهنده ۲۷ درصد از تمام کودکان قربانی تایید شده در سراسر جهان است.

۲۶۶ هزار مورد نقض حقوق کودکان در مناطق درگیری

از سال ۲۰۰۵، خاورمیانه و شمال آفریقا با احتساب ۲۲ حمله در شش ماه اول سال جاری میلادی (۲۰۲۱)، بیشترین تعداد حملات تأیید شده به مدارس و بیمارستان ها را داشته اند.

یونیسف در اکتبر گذشته تاکید کرد که از زمان تشدید جنگ در یمن در مارس ۲۰۱۵، حدود ۱۰ هزار کودک کشته یا معلول شده اند که معادل چهار کودک در روز است.

همچنین سلاح ها و مواد منفجره باقی مانده از جنگ‌ها در سال ۲۰۲۰ میلادی، مسئول تقریباً ۵۰ درصد از تلفات کودکان بودند که در نتیجه آن بیش از سه هزار و ۹۰۰ کودک کشته و معلول شدند.

یونیسف با ارائه این گزارش از همه طرف‌های درگیری‌ها می‌خواهد که به برنامه‌های اقدام رسمی و برداشتن گام‌های مشخص برای حمایت از کودکان متعهد شوند.

این نهاد وابسته به سازمان ملل خواستار جلوگیری از تخلفات جدی، رهایی کودکان از نیروهای مسلح و گروه‌ها، محافظت از آنها در برابر خشونت جنسی و توقف حملات به بیمارستان‌ها و مدارس شد.

سال ۲۰۲۱ همانطور که آغاز شد با جنگ، اعتراض و تنش بین کشورها به پایان می‌رسد، پیروزی خشونت بر گفت‌وگو را به جهان یادآوری می‌کند و همانطور که انتظار می‌رود، برای یک سال دیگر، جنگ‌ها بخشی از چشم‌انداز معمول سیاره ای باقی خواهند ماند که توسط اختلافات تسخیر شده است. اما بی تردید کودکان،  بی‌گناه‌ترین قربانیان این نزاع و دعواهای میان بزرگسالان هستند و انسانی‌ترین و البته اخلاقی ترین واکنش جامعه جهانی در سال ۲۰۲۲ میلادی می‌تواند ساده نگذشتن از کنار این آمارهای هولناک باشد.