کسری بودجه آمریکا ۲ برابر شد
کسری بودجه دولت آمریکا طی ماه می ۲۰۱۲ میلادی به بیش از ۱۲۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۲ برابری داشته است.
به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از پایگاه اینترنتی رویترز نوشت: کسری بودجه دولت آمریکا در می ۲۰۱۲ به ۱۲۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ماه می ۲۰۱۱ میلادی حدود دو برابر افزایش داشته است .
بر اساس این گزارش، افزایش بدهی، کسری بودجه و رشد نرخ بیکاری به دردسر ها و چالشهای بزرگ باراک اوباما برای انتخابات نوامبر تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش اختلافات جمهوری خواهان و دموکراتها بر سر راهکارهای کاهش کسری بودجه و بدهی همچنان ادامه دارد. در حالی که اوباما و دموکراتها خواستار افزایش مالیات بر ثروتمندان آمریکایی با هدف کاهش کسری بودجه و افزایش در آمدهای دولت هستند جمهوری خواهان ضمن مخالفت با این طرح خواستار کاهش هزینه های دولتی شده اند.
مساله کسری بودجه و بدهی یکی از مهمترین نگرانیهای مردم آمریکا در انتخابات نوامبر خواهد بود. کارشناسان اقتصادی به شدت نگران کاهش رتبه اعتباری آمریکا از سوی موسسات رتبه بندی بین المللی هستند. کسری بودجه آمریکا طی ماههای ژانویه تا می به بیش از ۸۴۴.۵ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. کسری بودجه آمریکا در سال مالی گذشته به بیش از ۱.۲۹۶ تریلیون دلار رسیده است.
موسسه رتبه بندی استاندارد پورز با اشاره به ادامه اختلافات احزاب سیاسی آمریکا بر سر کاهش بدهی و کسری بودجه این کشور چشم انداز اقتصادی آمریکا را منفی ارزیابی کرد. موسسه رتبه بندی اس اند پی در این گزارش رتبه اعتباری آمریکا را بدون تغییر در حد ای ای مثبت ثابت نگه داشته است ولی چشم انداز اقتصادی این کشور را منفی اعلام کرد.
موسسه اس اند پی ده ماه پیش رتبه اعتباری آمریکا را از ای ای ای به ای ای مثبت تنزل داده است. این موسسه در ادامه افزود عواملی که موجب کاهش رتبه اعتباری آمریکا در ده ماه پیش شد هنوز نگرانیهای زیادی را در خصوص کاهش احتمالی رتبه اعتباری این کشور در آینده ایجاد کرده است.
بن بست سیاسی بین دموکراتها و جمهوری خواهان بر سر راهکارهای کاهش کسری بودجه و بدهی آمریکا تاثیر زیادی بر کاهش احتمالی و مجدد رتبه اعتباری این کشور خواهد داشت.دولت آمریکا قصد دارد کسری بودجه خود را از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ میلادی به کمتر از ۵ درصد تا سال ۲۰۱۶ میلادی کاهش دهد . پیش بینی می شود میزان بدهی های آمریکا نیز از ۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۸۷ درصد تولید ملی این کشور تا سال ۲۰۱۶ برسد.