مخالفت با احکام دادگاه قانون اساسی مصر
فعال سیاسی مصری احکام دادگاه قانون اساسی در باره باطل شدن نمایندگی یک سوم از اعضای مجلس و همچنین رد قانون موسوم به عزل سیاسی را کودتا علیه انقلاب دانست و برمخالفت مردم این کشور با آن تاکید کرد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم ، دادگاه عالي قانون اساسي مصر امروز پنجشنبه مواد قانون انتخابات پارلماني را كه به احزاب سياسي اجازه داده است بر اساس كرسيهاي فردي نامزد شوند مخالف قانون اساسي دانست ، نمايندگي يك سوم نمايندگان پارلمان را باطل و پارلمان را منحل اعلام كرد.
یک سوم کرسیهای پارلمان مختص نامزدهای مستقل است که انتخابات برای تصدی آنها بر اساس نظام فردی برگزار می شود.
این دادگاه همچنین قانون عزل سیاسی را مخالف قانون اساسی و در نتیجه احمد شفیق نامزد بازماندگان رژیم سابق را شایسته نامزدی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور دانست.
پارلمان دارای اکثریت اسلامگرا در ماه آوریل با تصویب قانون عزل سیاسی خواستار عزل چهره های رژیم سابق شده بود.
عبدالمنعم ابوالفتوح فعال سیاسی و نامزد سابق ریاست جمهوری مصر احکام دادگاه قانون اساسی مصر را کودتایی کامل بر ضد انقلاب این کشور خواند و توضیح داد: دولت دیروز به پلیس و دستگاه اطلاعات نظامی اجازه داد غیر نظامیان را در همین راستا بازداشت کنند.
وی افزود: هر کس فکر می کند میلیونها جوان اجازه خواهند داد این احکام به آسانی بگذرند دچار توهم است.
عصام العریان معاون حزب آزادی و عدالت مصر نیز گفت: چنانچه پارلمان منحل شود مصر وارد تونل تاریکی خواهد شد و رئیس جمهور آتی در برابر خود نه پارلمان و نه قانون اساسی خواهد داشت.
اما احمد شفیق نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر حکم دادگاه قانون اساسی این کشور را تاریخی خواند.
پس از صدور این احکام، جمعی از مردم مصر در برابر دادگاه قانون اساسی تجمع کردند و خواستار تصویب قانون عزل سیاسی و برکناری شفیق شدند. آنها بر ضد شفیق شعار دادند و خواستار برکناری نظامیان شدند.
صاحب نظران مصری همزمانی احکام دادگاه قانون اساسی درباره قانون عزل سیاسی و انحلال پارلمان را توطئه ای بر ضد انقلاب دانستند.
از سوی دیگر دادگاه جنایی قاهره نیز امروز پنجشنبه جلسه محاکمه متهمان پرونده موقعة الجمل را برگزار کرد.
سرلشکر حسن الروینی عضو شورای عالی نیروهای مسلح و احمد شفیق از حضور در این جلسه برای شهادت دادن خودداری کردند و شفیق خواستار به تعویق انداختن شهادت وی تا پس از دور دوم انتخابات شد.
دادستان حقوق مدني نيز خواستار بازداشت و احضار شفيق و الرويني به علت غيبت غير موجه از جلسه دادگاه شد.