مهمترین وقایع سیاسی مصر از آغاز اعتراضات
با آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، این کشور وارد مرحله جدیدی از جریانات سیاسی شده است. خبرگزاری رویترز همزمان با این مساله رویدادهای سیاسی صورت گرفته در مصر را از آغاز اعتراضات مردمی در این کشور به ترتیب زمانی آورده است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، وقايع صورت گرفته در مصر با شروع اعتراضات عليه حسني مبارك، رئيس جمهوري سابق اين كشور به ترتيب زماني از اين قرار است:
۲۵ ژانویه ۲۰۱۱: به دنبال سرنگونی زینالعابدین بن علی، رئیس جمهوری مخلوع تونس در ۱۴ ژانویه اعتراضات مردمی علیه دولت مصر در سراسر این کشور شکل گرفت.
۲۸ ژانویه: حسنی مبارک به ارتش دستور داد تا در خیابانها مستقر شده و معترضان را متفرق سازد. این در حالی بود که ارتش برخلاف پلیس از نیروهای بیطرف در سیاست به شمار میرفت و نیروهای پلیس همواره برای سرکوب مخالفان حضور داشتند.
۳۱ ژانویه: دولت جدید مصر سوگند خورد و عمر سلیمان، معاون جدید مبارک اظهار کرد که حسنی مبارک وی را به مذاکره با نهادهای سیاسی مامور ساخته است.
۴ فوریه: هزاران تن در میدان التحریر واقع در مرکز قاهره در " جمعه رفتن " تجمع کردند تا حسنی مبارک را مجبور به برکناری از قدرت کنند.
۱۰ فوریه: حسنی مبارک اظهار کرد که مذاکره ملی همچنان ادامه دارد و وی اختیاراتش را به معاون خود انتقال داد.
۱۱ فوریه: مبارک از قدرت کناره گیری کرد و شورای عالی نیروهای مسلح مصر به رهبری محمد حسین طنطاوی قدرت را به دست گرفت.
۲۲ فوریه: طنطاوی دولت جدید را تعیین کرد اما اخوانالمسلمین و دیگر احزاب، خواهان برکناری وزرای دوره مبارک از قدرت شدند.
۳ مارس: دولت احمد شفیق، نخست وزیر از قدرت استعفا کرد و شورای نظامی، عصام شرف، وزیر راه اسبق را مکلف به تشکیل دولت کرد.
۱۹ مارس: اکثر مصریها در همه پرسی با اصلاحات قانون اساسی که راه را برای اجرای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هموار میکرد، موافقت کردند.
۲۳ مارس: مصریها با قانون احزاب سیاسی که موانع آزادی بیان در دوره مبارک را کاهش میداد موافقت کردند.
۳ اوت: محاکمه مبارک در دادگاه مصر در حالیکه وی روی تخت دراز کشیده بود آغاز شد. حسنی مبارک اتهامات وارده علیه خود را درخصوص کشتار تظاهرکنندگان و سوء استفاده از قدرت رد کرد.
۹-۱۰ اکتبر: به دنبال آن که نیروهای امنیتی اعتراضات را متفرق ساختند دست کم ۲۵ مسیحی کشته شدند. در حالی که وجود اختلافات میان مسلمانان و مسیحیها مساله جدیدی نبود اما به دنبال شورش علیه مبارک توجه بیشتری به این اختلافات شد.
۱۸ نوامبر: هزاران تن از معترضان در واکنش به حاکمیت نظامی در میدان التحریر و شهرهای دیگر تجمع کردند و دولت موقت سه روز پس از آن استعفا کرد.
۲۲ نوامبر: طنطاوی در سخنرانی خود از پذیرش استعفای دولت عصام شرف سخن گفت و بر تعهد خود در برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان مشخص شده و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از پایان ژوئن ۲۰۱۲ تاکید کرد.
۲۵ نوامبر: در بزرگترین تجمع معترضان مصری نیروهای امنیتی به اقدامات خشونتآمیزی علیه آنها دست زدند. تظاهرکنندگان خواهان پایان بخشیدن به حاکمیت نظامی شدند. شورای نظامی کمال الجنزوری، نخست وزیر مبارک طی سالهای ۱۹۹۶ ۱۹۹۹ را مکلف به تشکیل دولت نجات ملی کرد.
۲۸ نوامبر: میلیونها تن از مصریها در مرحله اول انتخابات پارلمانی که در سه مرحله انجام شد مشارکت کردند. این انتخابات در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲ به پایان رسید.
۲۳ دسامبر: هزاران تن در خیابانهای قاهره و شهرهای دیگر برای برکنار شدن شورای نظامی از قدرت تظاهرات کردند و خشم خود را به دنبال کشته شدن ۱۷ تن طی چند روز گذشته نشان دادند.
۳-۴ ژانویه ۲۰۱۲: مرحله سوم و نهایی انتخابات پارلمانی برگزار شد. حزب آزادی و عدالت اخوانالمسلمین ۴۰ درصد از کرسیهای مجلس را به دست آورد.
۱۶ ژانویه: مسئولان مصری برای برطرف کردن کسری بودجه که به دلیل ناآرامیهای سیاسی و اقتصادی افزایش یافته بود خواهان وامی به ارزش ۲ / ۳ ملیارد دلار از صندوق بینالمللی پول شدند.
۲۳ ژانویه: پارلمان جدید نخستین نشست خود را برگزار کرد.
۱۷ آوریل: صلاحیت ۱۰ تن از کسانی خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد کردند از جمله عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعات و خیرت الشاطر، نامزد اخوانالمسلمین رد شد و اخوانالمسلمین به جای الشاطر، محمد مرسی را به عنوان جایگزین انتخاب کرد.
۲۳ ۲۴ مه: مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.
۲۸ مه: کمیته انتخابات اعلام کرد که مرسی و احمد شفیق به دور دوم انتخابات که قرار بود در ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار شود راه یافتند. اما تظاهرکنندگان نارضایتی خود را از راهیابی شفیق به دور دوم اعلام کردند و ستاد تبلیغات انتخاباتی وی را به آتش کشیدند.
۲ ژوئن: حکم حبس ابد برای مبارک به اتهام کشتار تظاهرکنندگان صادر شد.
۱۳ ژوئن: دولت مصر مصوبهای را تصویب کرد که براساس آن به نیروهای نظامی و اطلاعاتی اجازه داده میشد که غیر نظامیان را دستگیر کنند. کمی بعد نیز پارلمان مصر با تشکیل جمعیتی برای تدوین قانون اساسی جدید موافقت کرد.
۱۴ ژوئن: دادگاه قانون اساسی با انحلال پارلمان دو روز پیش از آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری موافقت کرد. اسلام گراها و لیبرالها از " کودتای رهبران نظامی " مصر انتقاد کردند. دادگاه مذکور همچنین غیر قانونی بودن محرومیت احمد شفیق از راهیابی به دور دوم انتخابات را اعلام کرد.
۱۶ ژوئن: برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري و آغاز رقابت ميان مرسي و احمد شفيق.