تبلیغات
کد خبر: ۱۱۷۰۱۰

طنطاوی وزیر دفاع مصر نمی شود

به دنبال طرح موضوع سپردن پست وزارت دفاع مصر به سرلشکر حسین طنطاوری، فعالان سیاسی نزدیک به رئیس جمهوری منتخب ضمن رد این موضوع، در مقابل اظهارات نظامیان این کشور موضع گیری کردند.

به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، سرلشکر محمد العصار یکی از اعضای عضو شورای نظامی حاکم بر مصر پیش از این اعلام کرده بود که ژنرال طنطاوی رئیس شورا متصدی پست وزارت دفاع کابینه مرسی خواهد بود.



درهمین حال محمد عادل عضو مؤسس حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین، سپردن پست وزارت دفاع در دولت محمد مرسی به سرلشکر حسین طنطاوی، رییس شورای عالی نظامی را رد کرد. 



وی روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری العالم، درباره اظهارات سخنان یک عضو شورای نظامی در باره وزارت طنطاوی در دولت مرسی را بی اهمیت دانست.

وی افزود: مرسی وزیران دفاع و کشور را بر اساس رایزنی انتخاب خواهد کرد و به همین جهت تعجیل در اعلام این مطلب بدون اطلاع رییس جمهوری مردود است.

مخالفت حزب آزادی و عدالت با انحلال پارلمان



عضو مؤسس حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین، همچنین بر مخالفت این حزب با متمم قانون اساسی صادره توسط شورای نظامی در زمینه سلب اختیارات رییس جمهوری، و انحلال پارلمان منتخب مصر تاکید کرد.

عادل افزود: ما خواهان بازنگری و اصلاحاتی در زمینه اختیارات و نقش شورای نظامی به علت صدور اعلامیه متمم قانون اساسی و انحلال مجلس منتخب از سوی این شورا هستیم.

وی گفت: حق صدور متمم قانون اساسی نباید در اختیار شورای نظامی باشد، بلکه باید در اختیار دادگاه عالی اداری قرار گیرد.



عضو مؤسس حزب آزادی و عدالت افزود: ما به نقش شورای نظامی در مدیریت سالم انتخابات و اعلام صحیح نتایج آن احترام می گذاریم؛ ولی مردم مصر خواستار دموکراسی و حاکمیت نهادهای مردمی هستند.

مخالفت با سوگند رییس جمهور در برابر دادگاه قانون اساسی



وی درباره موضوع ادای سوگند رئیس جمهوری منتخب و این که آیا براساس خواست شورای نظامی، سوگند در برابر دادگاه عالی قانون اساسی انجام می شود یا خیر؟ گفت: انقلاب در اصل علیه رژیم سابق و همه موسسه ها، نهادها و شخصیت های آن صورت گرفته است.

عادل اظهار داشت: ادای سوگند در دادگاه قانون اساسی، به منزله مشروعیت بخشیدن به متمم قانون اساسی است که در واقع مافوق قانون قرار گرفته در حالی که شورای نظامی حق انجام چنین کاری را ندارد.

وی درباره برخی اخبار واصله مبنی براین که مرسی می تواند در دادگاه قانون اساسی و با حضور گروهی از مسوولان منتخب در مجالس مردم و مشورتی در مکانی عمومی مانند سالن اجلاس ها سوگند یاد کند، تصریح کرد که اصل ادای سوگند مورد مناقشه نیست بلکه بهره برداری از این موضوع و مسایل پس از آن حایز اهمیت است.

وی اظهار داشت: ما مخالف این مساله هستیم که ادای سوگند مانند اعطای مشروعیت به متمم قانون اساسی باشد.

تظاهرات میلیونی مصریها علیه شورای نظامی، فردا

عادل گفت: مردم مصر با هدف مخالفت با افزایش قدرت شورای نظامی و سلب اختیارات رییس جمهوری، برای نهمین روز متوالی در میدان التحریر قاهره تجمع کرده اند و فردا قرار است که تظاهرات میلیونی تحت عنوان " تحویل قدرت " برگزار شود.

وی افزود: هدف از تظاهرات ملغی کردن متمم قانون اساسی و اعلام مشروعت نداشتن اقدام شورای نظامی در انحلال مجلس منتخب مصر است.

عضو مؤسس حزب آزادي و عدالت،شاخه سياسي اخوان المسليمن خاطرنشان كرد: مردم مصر محمد مرسي را به عنوان رييس جمهوري انتخاب كرده اند و هيچ كسي حق ندارد كه انقلاب را دور بزند و يا اين كه متمم هايي براي قانون اساسي صادر و از رييس جمهوري منتخب سلب مشروعيت كند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات