تبلیغات
کد خبر: ۱۱۸۹۸۲

رسوایی بزرگ سارکوزی؛ ازبمب گذاری تا اتهام فساد

پس از پایان یافتن مصونیت قضایی نیکلا سارکوزی، وی هم اکنون با چالش های متعددی مواجه شده که یکی از این چالش ها پیگرد قانونی اتهامات در زمینه فساد و تخلف مالی در جریان مبارزات انتخاباتی است.

رسوایی بزرگ سارکوزی؛ ازبمب گذاری تا اتهام فساد

به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، سارکوزی که نتوانست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در دوم مه "فرانسوا اولاند" نامزد حزب سوسیالیست را شکست دهد و برای ۵ سال دیگر در کاخ الیزه باقی بماند، هم اکنون با چالش های متعددی مواجه است.

رویترز در همین حال می نویسد: یک مقام فرانسوی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: منزل و دفتر رئیس جمهوری سابق فرانسه روز گذشته به عنوان بخشی از تحقیقات درباره احتمال کمک مالی غیرقانونی به مبارزات انتخاباتی " نیکلا سارکوزی " در سال ۲۰۰۷ مورد بازرسی قرار گرفت.

این مقام فرانسوی افزود: ژان میشل ژانتی قاضی این تحقیق و دیگر بازپرسان روز گذشته منزل و محل کار سارکوزی را مورد بازرسی قرار دادند.

هدف از تحقیقات قضایی یافتن ارتباط مالی ستاد انتخاباتی سارکوزی و " لیلیان بتانکور " وارثشرکت " اوریل لیلیان " است که به گفته رسانه ها ثروتمند ترین زن فرانسه است.

حسابدار لیلیان بتانکوراعلام کرده است وارثشرکت اوریل لیلیان در سال ۲۰۰۷،۵۰ هزار یورو را به ستاد انتخاباتی سارکوزی کمک مالی کرده بود که این رقم بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ هزار یورویی است که اشخاص حق اهدا به نامزدها را دارند.

همچنین سال گذشته اعلام شد سارکوزی کمک های مالی اعلام نشده ای را از اشخاص حقیقی دریافت کرده است که البته رئیس جمهوری سابق فرانسه این گزارشها را رد کرد.

این رسوایی باعثشد تا سوالاتی در خصوص آزادی مطبوعات در فرانسه مطرح شود. در همین حال روزنامه لوموند کیفرخواستی را تنطیم کرد که در آن دفتر سارکوزی متهم شده از سرویس های ضد اطلاعات خواسته تا منبع اصلی درز اطلاعات را شناسایی کنند.

این درحالیست که دفتر سارکوزی اتهام وارده علیه خود را رد کرده و تاکید کرده است: هرگز چنین درخواستی را از سازمانهای اطلاعاتی مطرح نکرده بود.
به نوشته گلوب اند میل، " تیه ری هرتزوگ " وکیل مدافع سارکوزی گفته است سارکوزی و همسرش " کارلا برونی " برای تعطیلات عازم کانادا شده بودند که با حمله پلیس به منزل و محل کار خود مواجه شدند.



وی با بی اساس خواندن ادعاها درباره قرار ملاقات سارکوزی و بتانکور گفت: ۱۵ روز قبل همه مدارک را درباره دیدارهای سارکوزی با مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۲۰۰۷ به قاضی ارسال کردم و این حمله نه تنها چیزی را نشان نداده بلکه به زودی مشخص می شود این اقدامات بی فایده است.

از سوی دیگر چند روز پس از پایان مصونیت قضایی رئیس جمهوری سابق فرانسه، خویشاندوارن قربانیان حمله مرگبار در پاکستان در سال ۲۰۰۳ کیفرخواستی را تنظیم کردند که در آن سارکوزی و دو مشاور سابق وی به ممانعت از انجام تحقیقات درباره این حمله متهم شده اند.

مطابق با قانون اساسی فرانسه رئیس جمهوری از ادای شهادت و پیگرد قضایی تا یک ماه پس از اتمام دوره ریاست جمهوری‌اش مصون است.

در پی بمب گذاری در اتوموبیلی در کراچی پاکستان ۱۵ نفر از جمله چندین پیمانکار فرانسوی کشته شدند. بازرسان هم اکنون در حال انجام تحقیقات در این باره هستند که آیا بمب گذاری کراچی در اقدامی تلافی جویانه به تصمیم پاریس در توقف پرداخت حق کمیسیون فروش زیردریایی‌ های " آگوستا " در دهه ۱۹۹۰ بوده است یا خیر.

دفتر سارکوزی تاکید کرده است که رئیس جمهوری سابق فرانسه که در آن زمان سخنگوی ستاد تبلیغاتی " ادوارد بلادور " نخست وزیر وقت در سال ۱۹۹۵ و وزیر بودجه بود، در این بمب گذاری نقش نداشته است.

رسانه های غربی پیشتر گزارش داده بود رشوه ای که در دهه ۱۹۹۰ برای تضمین فروش زیر دریایی ها آگوستا به پاکستان پرداخت شده بود، در ستاد انتخاباتی بلادور در سال ۱۹۹۵ هزینه شده است.

در همین حال یورو نیوز می نویسد: آن روزها انگشت اتهام به سوی القاعده نشانه رفت اما بعدها عدم پرداخت رشوه در معامله این زیردریایی، دلیل انفجار و کشتار اعلام شد.

درهمین راستا " تیری گوبر " از دوستان و همکاران نزدیک نیکلا سارکوزی شد. در جلسه دادگاه " بریس اورتفو " وزیر سابق کشور فرانسه در مکالمه ای تلفنی به وی هشدار داد که همسرش اطلاعات را درز می دهد، این در حالیست که استفاده از گوشی همراه در جریان جلسه دادگاه ممنوع است.

وکیل خانواده های قربانیان می گوید: اشخاص مطرح از جمله اورتفو وزیر سابق کشور و مشاور نیکلا سارکوزی درگیر این پرونده هستند. این پرونده ای جنایی است و اورتفو مانع تحقیقات جامع دادگاه می شود.

نام سارکوزی از آنجا وارد این پرونده شده که وی در زمانی که جنجال رسوایی رشوه گیری و انفجار اتفاق افتاد وزیر بودجه وقت و سخنگوی انتخاباتی ادوار بالادور بود.
ادوار بالادور رقیب " ژاک شیراک " خود در انتخابات سال ۱۹۹۵ متهم به دریافت بخشی از رشوه معامله بزرگ فروش زیردریایی فرانسوی به پاکستان بود.

بالادور انتخابات را به ژاک شیراک واگذار کرد و شیراک ظاهرا پس از آن، مبلغ کمیسیون و یا به عبارتی رشوه ای را که بر سرش موافقت شده بود فسخ کرد.

قربانیان پرونده رشوه گیری معامله زیردریایی فرانسه با پاکستان، در پی اجرای عدالت و چهره های سیاسی معتبر در صدد حفظ نام خود از موضوع رشوه گیری و رهایی از این جنجال پیچیده هستند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات