تبلیغات
کد خبر: ۱۳۲۲۷۳

ایجاد خفقان به روش رژیم سعودی

فعالان حقوق بشر در عربستان اعلام کردند مقام های این کشور از مجموعه روشهای قضایی برای ساکت کردن حامیان دموکراسی و حقوق بشر استفاده می کنند که شامل حبس و ممنوع الخروج شدن افراد است.

به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، فعالان و وكلاي مدافع به رويترز گفتند برخي از مدافعان حقوق بشر در عربستان كه سالها بدون محاكمه در بازداشت بودند در ماه هاي اخير به دادگاه فرستاده شدند كه اين مسئله نشان دهنده تغيير در نحوه تعامل دولت عربستان با زندانيان سياسي است.
به گفته فعالان سعودی، هفت نفر از مدافعان حقوق بشر از جمله استادان دانشگاه و وکلای مدافع در پنج ماه اخیر بازجویی شده و بیست نفر از فعالان نیز ممنوع الخروج شده اند. چهار نفر از کسانی که مورد بازجویی قرار گرفتند به دادگاه فرستاده شدند و نفر پنجم نیز به چهار سال حبس محکوم شد.
عبدالله الحمید استاد سابق دانشگاه که به اتهام تحریک دیگران محاکمه می شود به خبرگزاری رویترز گفت این محاکمه ها در چارچوب سرکوب جنبش حقوق بشر صورت می گیرد.
وی افزود دولت عربستان به جای اجرای اصلاحات که کشور را از اقدامات منزجر کننده پلیسی دور کند، فعالان را به زندان می اندازد.
دو پرونده مربوط به فعالان عربستانی به دادگاه کیفری ویژه ای فرستاده شده که به منظور تعامل با پرونده های مرتبط با تروریسم و امنیت تشکیل شده است. این افراد به لطمه زدن به شهرت کشور و زیر سئوال بردن استقلال دستگاه قضایی عربستان و همراه داشتن اعلامیه های غیرقانونی متهم شده اند.
سخنگوی وزارت دادگستری عربستان از توضیح درباره این پرونده ها خودداری کرد و امکان برقراری تماس با سخنگوی وزارت کشور عربستان برای توضیح موضوع اتهام سرکوب فعالان نیز فراهم نشد.
درعین حال هواداران دولت در گذشته فعالان را به تلاش در جهت تحقق اهداف اسلام گرایان تندرو از طریق درخواست برای تغییرات متهم کرده بودند.
این فعالان نمایندگان گروه هایی هستند که خواستار تبدیل شدن حکومت عربستان به سلطنت مشروطه با پارلمان منتخب هستند و دولت را به نقض حقوق افراد از جمله بازداشت بدون دلیل و شکنجه متهم می کنند.
وزارت کشور عربستان می گوید در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد و کمیسیون حقوق بشر که به دولت وابسته است این ماه اعلام کرد هیچ موردی از آزار و اذیت زندانیان عربستانی مشاهده نکرده است.
فعالان عربستانی پیش از این اعلام کرده بودند امیر نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور و ولیعهد سابق عربستان حامی اصلی برخورد شدید با هرنوع مخالفتی است و طوماری که این فعالان برای اعلام مخالفت با تعیین او به عنوان ولیعهد عربستان امضا کردند موجب تمرکز مجدد بر فعالیت های آنان شد.
این فعالان در عین حال می گویند تردید دارند شاهزاده احمد بن عبدالعزیز وزیر کشور کنونی که بعد از درگذشت امیر نایف در ماه ژوئیه به این سمت منصوب شد موضع ملایم تری در پیش بگیرد.
محمد القحطانی از فعالان عربستانی که در ارتباط با دوازده اتهام از جمله فتنه انگیزی و تجزیه طلبی محاکمه می شود گفت مسئولان سعودی حاضر به دادن امتیازی نیستند.
وی افزود، وزیر کشور جدید کاری برای تغییر دادن رویه سابق انجام نداده است و اگر فشار مردمی وجود نداشته باشد او در آینده نیز هیچ کاری نخواهد کرد.
در حالی که برخی ناظران، دور جدید محاکمه فعالان در توسط رژیم سعودی را نشانه ناکامی می دانند، خالد الدخیل تحلیلگر سیاسی عربستانی معتقد است همین که فعالان به جای زندانی شدن بدون هیچ اتهامی، بازجویی یا محاکمه می شوند گامی مثبت در جهت تحقق حقوق بشر محسوب می شود.
وی افزود، این مسئله به این معنا است که روند به رسمیت شناختن مشروعیت تظاهرات، در حال حرکت به جلو است.
مخلف الشمری نویسنده و مدافع حقوق بشر که دو سال به اتهام ایجاد مزاحمت برای دیگران در زندان بوده است نیز گفت چهار ماه قبل به دادگاه فرستاده شده است.
وی تلفنی به رویترز گفت هم اکنون با اتهاماتی از جمله مخدوش کردن وجهه کشور و ستایش از یک شاهزاده مسیحی - به علت نگارش مقاله ای در ستایش از اقدامات بشردوستانه شاهزاده ویلیام نوه ملکه انگلیس - و تسلیت گفتن به علت درگذشت یک مسیحی مواجه است. سخنگوی وزارت دادگستری عربستان از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
دادگاهي در رياض در ماه آوريل محمد البجادي را كه يك فعال برجسته حقوقي است و يك سال بدون اتهام در بازداشت بوده است به چهار سال حبس محكوم كر

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات