رسوایی ۵۰ ساله فساد مالی انگلیس و عربستان

وقتی «ایان فاکسلی»، سرهنگ وزارت دفاع انگلیس، در حین کار در یک شرکت‌ انگلیسی در ریاض به اسنادی دست‌یافت که به‌نظر مشکوک می‌رسیدند، هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد که از یکی از محرمانه‌ترین و بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد میان عربستان و انگلیس مطلع شده‌است.در ماه‌مه ۲۰۱۰ یک آگهی استخدام در روزنامه«ساندی‌تایمز» توجه فاکسلی را جلب کرد. یک شرکت انگلیسی به‌دنبال استخدام کسی بود تا روی توسعه یک برنامه نظامی انگلیس در عربستان تحت‌عنوان « سنگکام » اشراف و نظارت داشته‌باشد.

 
 

سنگکام، از قراردادی ۱۵۰ میلیون پوندی به قراردادی دو میلیارد پوندی

«سنگکام» قراردادی ۱۵۰ میلیون پوندی بود که اولین‌بار در سال ۱۹۷۸ بین عربستان و انگلیس امضا شد و برای برای ۵ دهه مکررا تمدید شد تا ارزش آن به دو میلیارد پوند برسد. طبق قرارداد انگلیس موظف بود، گارد سلطنتی عربستان را به تجهیزات ارتباطی، مانند بی‌سیم‌های رمزی، ماهواره‌های ارتباطی و فیبر نوری مجهز کند.فاکسلی چیزی درباره «سنگکام» نشنیده‌بود، اما برای نیروهای «واحد سیگنال سلطنتی»(Royal Corps of Signals) بخش ارتباطات ارتش انگلیس برنامه شناخته شده‌ای بود. در ظاهر، برنامه سنگکام را ده‌ها کارشناس وزارت‌دفاع انگلیس در ریاض اداره می‌کردند، اما عملا، برنامه توسط شرکتGPT Enterprises Limited اداره می‌شد. هدف سنگکام ارتقای ارتباطات نظامی در ارتش عربستان بود و سال 2010 وقتی سعودی‌ها تصمیم‌گرفتند، تجهیزات بیشتری را از طریق سنگکام خریداری کنند، GPT به‌دنبال کسی بود تا به این برنامه ملحق شود تا در پوشش نظارت بر توسعه برنامه، پیشنهادهای جدیدی برای هزینه‌کرد هرچه بیشتر سعودی‌ها برای این برنامه و بالا بردن ارزش قرارداد دهد.برای فاکسلی این فرصت شغلی ایده‌آلی بود، به‌ویژه آنکه با افسران واحد سیگنال نیز آشنا بود. جذب انجام شد و او ژوئیه ۲۰۱۰ وارد ریاض شد. سازگاری با محیط‌کار جدید برای فاکسلی بسیار دشوار بود، همه‌چیز در GPT مرموز بود. «جف کوک»، مدیرعامل GPT در عربستان به او درباره نزدیک‌شدن به «مایکل پترسون»، حسابدار شرکت هشدار داده‌بود، اما نمی‌دانست چرا؟ بعدها او با یک ژنرال سعودی آشنا شد که حاضر بود، هرچیزی که GPT پیشنهاد می‌دهد، را امضا کند تا «پورسانت» خود را از قرارداد بگیرد که آن را «خدمات فراساحلی» می‌نامیدند و زمانی‌که فاکسلی درباره این اصطلاح سؤال کرد، با نیشخندهای مرموز مواجه‌شد.
 
 

مثلث ریاض‌-کیمن‌-لندن

ماه‌نوامبر کوک به فاکسلی اطلاع‌داد که شرکت از عملکردش راضی نیست و او را بین اخراج یا استعفا مخیر کرد. فاکسلی برای درخواست کمک برای حل این مشکل به دیدار سرتیپ «دیوید هارگریوز» رفت که مدیر تیم سنگکام در وزارت‌دفاع عربستان بود، اما در کمال ناباوری متوجه‌شد، هارگریوز نیز با وی هم‌عقیده است و اعتقاد دارد، GPT مرموز عمل‌می‌کند.پس‌از آن فاکسلی به دیدن «مایکل پترسون» حسابدار رفت. هنوز صحبت بین آنها گرم نشده‌بود که پترسون پرسید: «چیزی درباره جزایر کیمن می‌دانی؟» ملاقات یک‌ساعت ونیم آنها منتهی به مجموعه‌ای از افشاگری‌های پترسون از سال‌ها رشوه‌ و فسادمالی GPT شد. چیزی‌که هیچ‌کدام از این‌دو نمی‌دانستند، این بود که به اسرار محرمانه طرحی دست‌یافته‌ بودند که بالاترین سطوح دولتی در انگلیس و عربستان از آن مطلع بودند.رشوه و فسادمالی دهه‌هاست، شریان حیاتی تجارت اسلحه در جهان را تشکیل‌می‌دهد. معاملات اسلحه میلیون‌ها دلار، اگر نگوییم میلیاردها دلار، ارزش دارند و به‌دلایل امنیتی در وضعیت بسیارمحرمانه انجام‌می‌شوند. محصولات منحصربه‌فرد هستند و دستاویزهایی همچون خدمات‌ پس‌از فروش و پشتیبانی یا ترتیبات مالی پیچیده، اجازه هرنوع فسادمالی و سوءاستفاده در این قراردادها را می‌دهند.پرداخت رشوه مشکل نیست، بخش مهم ماجرا پنهان‌کردن آن است. همه پرداخت‌های شرکت باید مشخص‌باشد تا موجب سوءظن حسابرسان یا نهادهای نظارتی نشود. اما می‌توان ماهیت واقعی پرداخت‌ها را تغییر داد، چیزی‌که GPT در قرارداد سنگکام انجام‌می‌داد و به هر فاکتور 16٪ به‌عنوان «خدمات فراساحلی» یا «خدمات خارجی» اضافه و آن را به حساب شرکتی به‌نام «سیمیک»(CEMIC) در جزایر کیمن واریز می‌کرد تا سیمیک بعد آن را به GPT تحت‌عناوین مختلف بازگرداند.
 
 

چه کسانی از قرارداد سود می‌بردند

شانزده‌درصدِ یک قراردادِ تسلیحاتیِ صدها میلیون پوندی مبلغ هنگفتی بود و نکته مهم این‌ بود که چه کسانی از آن سود می‌بردند؟ پترسون فاش‌کرد، یکی از دریافت‌کنندگان این رشوه وزارت‌دفاع انگلیس بود که از واقعیت این ۱۶٪ آگاه بود و برای پنج‌دهه در قبال آن سکوت ‌کرد.پترسون به فاکسلی گفت که در طول سال‌های خدمتش در GPTاسناد این‌چنینی زیادی را امضا و برخی از آنها را نگهداری کرده و اینکه شاهزادگان سعودی به‌ویژه مسئول دایره نیروی انسانی شرکت، یکی از خواهرزاده‌های‌ «ملک‌عبدالله» پای ثابت این رشوه‌ها بوده‌است.این شاهزاده خانم همان کسی بود که وقتی مطلع‌شد، فاکسلی به اسرار شرکت پی برده، او را به زندان و مرگ در صورت افشای حقایق تهدید کرده بود و فاکسلی می‌دانست، این تهدید جدی است، لذا با هارگریوز تماس می‌گیرد تا ترتیب بازگشتش به انگلیس را بدهد و این سرآغاز افشای یکی از بزرگ‌ترین فسادهای تسلیحاتی بین عربستان و انگلیس بود.
 
 

عربستان شریکی همواره راهبردی برای انگلیس

برای انگلیس، عربستان همیشه شریکی راهبردی بوده‌است. در سال ۱۹۵۶ وقتی دولت وقت انگلیس، «دونالد استوکس»، مدیرعامل شرکت خودروسازی «بریتیش لیلند» را مأمور تهیه گزارشی درباره احیای صنعت تسلیحاتی انگلیس کرد، استوکس نوشت: «تنها راه احیای این صنعت صادرات بی‌رحمانه است.»در زمانی‌که استوکس گزارش خود را نوشت، عربستان غرق دلارهای نفتی و خریدهای تسلیحاتی بود. در آن زمان انگلیس سالانه ۱۳۰ میلیون پوند سلاح به دنیا صادر می‌کرد و استوکس می‌گفت، این رقم بسیار ناچیزی است. او عربستان را یکی از کشورهای هدف معرفی کرد: کشوری ثروتمند که همه‌جای آن بوی نفت و دلار می‌داد.از آن زمان انگلیس شبکه‌ای از واسطه‌ها را برای افزایش فروش‌های تسلیحاتی خود به عربستان ایجاد کرد که با اعضای خاندان سلطنتی ارتباطات نزدیکی دارند. این شبکه تسهیل‌کننده قراردادها نبود، بلکه جاسوس دوجانبه‌ای بود که اطلاعات لازم را در اختیار طرفین می‌گذاشت. به‌همین‌دلیل، فسادمالی و رشوه از ابتدا بخشی‌جدایی‌ناپذیر از سنگکام بود. اسناد دولتی مربوط به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نشان‌می‌دهد، ملک عبدالله، فرمانده وقت گارد سلطنتی عربستان بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان این رشوه‌ها بود و حداقل دو مورد ثابت می‌کند، دولت انگلیس کاملاً از فسادمالی سنگکام مطلع‌ بوده، یک مورد در سال ۱۹۹۴ زمانی‌که GPT مناقصه سنگکام را برد، «جف سیمونز»، یکی از مدیران آن به وایت‌هال فراخوانده شد تا رئیس دایره فروش تسلیحات وزارت‌دفاع انگلیس به او درباره ضرورت برخی پرداخت‌هایی به اعضای خانواده سلطنتی عربستان تذکر دهد.مورد دوم هم، در سال ۲۰۰۷ وقتی کوک تأیید کتبی دولت انگلیس برای پرداخت رشوه به برخی از اعضای خانواده سلطنتی عربستان را دریافت کرد.
 
 
افشای ابعاد جدید قرارداد سنگکام آن را به کابوسی برای انگلیس تبدیل‌کرد. بسیاری آن را با «قرارداد یمامه» مقایسه می‌کردند. این باعث‌شد، انگلیس در سال ۲۰۱۴ وارد تحقیقات درباره فساد ناشی از این قرارداد شود، اما بعداز یک‌دهه دیوان عالی انگلیس سال‌گذشته تنها به محکوم‌کردن چند رئیس شرکت به اتهام دریافت رشوه اکتفا کرد.رسوایی سنگکام نه‌تنها تغییری در روابط راهبردی انگلیس و عربستان ایجاد نکرد، بلکه در همان‌سالِ ۲۰۲۴ «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس پس‌از سفر به عربستان از «مشارکت استراتژیک» رو به رشد دو کشور خبر داد که «راه را برای همکاری بیشتر در صنایع دفاعی هموار می‌کند».