چهارشنبه ۱۲ شهریور در تقویم کشورمان به عنوان روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس ثبت شده است؛ این روز یادآور یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است، روزی که اراده ملت برای دفاع از استقلال و عزت سرزمین در برابر قدرت‌های بیگانه جلوه‌ای روشن یافت. در این روز، نام «رئیسعلی دلواری» به‌عنوان نماد مقاومت و ایستادگی در برابر استعمار بر تارک تاریخ می‌درخشد. رئیسعلی، فرزند جنوب و سردار دلیر «تنگستان»، با ایمان، غیرت و اتکای به مردم منطقه، پرچم مبارزه با انگلیس را برافراشت و نشان داد که حتی در برابر مجهزترین ارتش‌ها، اراده و همبستگی ملت می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.
گرامی‌داشت این روز، نه تنها پاسداشت خاطره قهرمانان مبارزه با استعمار است، بلکه یادآوری ضرورت تداوم مقاومت در برابر هرگونه سلطه‌طلبی و بیگانگی است. روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس بهانه‌ای برای انتشار سلسله گزارش‌هایی شد تا به تاریخچه استعمار انگلیس در جهان بپردازیم.
استعمار انگلیس بیشتر با انگیزه‌های اقتصادی هدایت می‌شد و امپراتوری بریتانیا در زمان قدرت الگوهای تجارت جهانی را به طور عمیق دگرگون ساخت. در هر مرحله از گسترش امپراتوری، تجارت و استخراج منابع دلایلی کلیدی برای تصرف سرزمین‌ها بودند و از مستعمرات انتظار می‌رفت مواد خام و محصولات کشاورزی را به کشور مادر عرضه کنند و کالاهای صنعتی بریتانیا را مصرف نمایند؛ سامانه‌ای که در ابتدا از طریق «قوانین ناوبری» اعمال می‌شد.
قوانین ناوبری بریتانیا که از میانه قرن هفدهم به اجرا گذاشته شد، ابزار اصلی سیاست «مرکانتیلیستی» انگلیس بود و تجارت مستعمرات را به شکلی سخت‌گیرانه کنترل می کرد. طبق این مقررات، حمل‌ونقل کالا باید تنها با کشتی‌های بریتانیایی یا متعلق به مستعمرات صورت می‌گرفت و محصولات کلیدی همچون شکر، توتون، برنج و پنبه صرفاً اجازه داشتند به بازار بریتانیا صادر شوند. واردات کالاهای خارجی به مستعمرات هم غالباً ناگزیر بود ابتدا از بنادر انگلستان بگذرد و پس از پرداخت عوارض دوباره به مقصد حرکت کند. این نظام انحصاری، هم برتری ناوگان دریایی بریتانیا را تضمین می‌کرد و هم رقبایی چون هلند و فرانسه را از دستیابی به سودهای کلان استعمار بی بهره می گذاشت.
این تجارت استعماری بسیار سودآور بود. تا قرن هجدهم، مزارع شکر در کارائیب بریتانیا مقادیر عظیمی از شکر و ملاس صادر می‌کردند و به یکی از موتورهای اقتصادی امپراتوری بدل شده بودند. بازرگانان بریتانیایی همچنین از صادرات مجدد کالاهای استعماری مانند شکر هند غربی یا چای به اروپا سود می‌بردند.
یکی از جنبه‌های جدایی‌ناپذیر اقتصاد امپراتوری بریتانیا، تجارت «برده اطلس» بود. بریتانیا در قرن هجدهم برای تامین نیروی کار مزارع در کارائیب و آمریکای شمالی، به بزرگ‌ترین قاچاقچی بردگان آفریقایی تبدیل شد. شرکت‌های صاحب امتیاز مانند «شرکت سلطنتی آفریقا» و سپس بازرگانان خصوصی، میلیون‌ها آفریقایی را از «گذرگاه میانی» عبور دادند تا در شرایطی غیرانسانی در مزارع استعماری کار کنند. هرچند بریتانیا در سال ۱۸۰۷ تجارت برده و در ۱۸۳۳ برده‌داری در مستعمرات خود را لغو کرد، میراث این نظام کار اجباری، پیشاپیش جمعیت و ساختارهای اجتماعی از کارائیب تا آفریقای جنوبی را دگرگون کرده بود.
«تجارت برده فراآتلانتیک» یا همان تجارت برده اطلس، بخشی از تجارت جهانی برده بود که بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون آفریقایی به بردگی گرفته شده را از قرن ۱۶ تا ۱۹ از طریق اقیانوس اطلس به قاره آمریکا منتقل کرد. این دومین مرحله از سه مرحله «تجارت مثلثی» بود که در آن اسلحه، منسوجات و نوشیدنی از اروپا به آفریقا حمل می‌شد، مردم از آفریقا به قاره آمریکا به بردگی می‌رفتند و شکر و قهوه از قاره آمریکا به اروپا برده می‌شد.
کشتی‌های پرتغالی در دهه ۱۴۸۰ آفریقایی‌ها را برای استفاده به‌عنوان کارگران برده در مزارع شکر در جزایر «کیپ‌ورد» و «مادیرا» در شرق اقیانوس اطلس حمل می‌کردند. اسپانیایی‌ها آفریقایی‌های به بردگی گرفته‌شده را پس از سال ۱۵۰۲ به کارائیب بردند اما بازرگانان پرتغالی به‌مدت یک قرن و نیم دیگر بر تجارت برده ماوراء اقیانوس اطلس تسلط داشتند و در پایگاه‌های خود در منطقه «کنگو- آنگولا» در امتداد ساحل غربی آفریقا فعالیت می‌کردند.
ورود بریتانیا به تجارت برده آتلانتیک به سال ۱۵۶۲ بازمی‌گردد و تا دهه ۱۷۳۰، این کشور به بزرگ‌ترین امپراتوری برده‌فروش در جهان تبدیل شده بود. مسیر سه‌گانه اروپا به آفریقا، سپس به قاره آمریکا و بازگشت به اروپا، سودی کلان داشت. انگلیس قلب مالی این نظام بود و کشتی‌های لیورپول، لندن و بریستول بر مسیرهای برده‌کشی تسلط داشتند و شهرهای بندری گلاسگو و لنکستر نیز پشتیبان این چرخه بودند.
در نخستین مرحله، کشتی‌ها مملو از کالا از بریتانیا راهی می‌شدند. این کالاها در سواحل غربی آفریقا با آفریقایی‌ها اسیر مبادله می‌گردید، سپس این افراد از اقیانوس اطلس عبور داده می‌شدند تا به عنوان برده به فروش برسند و در مزارع به کار گرفته شوند. کشتی‌های بریتانیایی بیش از سه میلیون آفریقایی را عمدتاً به مستعمرات کارائیب و آمریکای شمالی منتقل کردند.
همان کشتی‌ها در مسیر بازگشت، محصولات تولیدشده توسط بردگان، به‌ویژه شکر، تنباکو و پنبه را به بریتانیا می‌آوردند و این کالاها در داخل کشور مصرف بالایی داشتند. تجارت برده برای بسیاری از جنبه‌های زندگی و اقتصادی بریتانیا سودآور بود؛ از تاجران، سرمایه‌گذاران و مالکان زمین که به شکل مستقیم در این تجارت سهیم بودند، تا مشاغل، کارگران و مصرف‌کنندگانی که غیرمستقیم از آن بهره می‌بردند. هزاران کشتی، ده‌ها هزار ملوان و شمار زیادی از کارگران بریتانیایی درگیر این چرخه بودند.
نشانه‌های ثروت ناشی از این تجارت همه‌جا دیده می‌شد، از بافت شهری بنادر برده‌فروش گرفته تا خانه‌های مجلل ثروتمندان، از مشاغل صنعتی تازه ایجادشده تا کافه‌ها و دکان‌های تنباکوفروشی که در شهرهای بریتانیا به چشم می‌خورد. در آغاز، کمتر کسی نسبت به جنبه‌های اخلاقی یا مذهبی برده‌داری پرسشی مطرح می‌کرد.
در طول سال‌ها، پارلمان بریتانیا با حمایت پادشاه، زمینه را برای رشد و گسترش جمعیت عظیم بردگان آفریقایی در مستعمرات این امپراتوری فراهم کرد. پارلمان بیش از صد قانون در حمایت و حفاظت از تجارت برده تصویب کرد. بسیاری از سیاستمداران و نخبگان اقتصادی، شرکت‌های تجارت برده و کالاهای تولیدشده توسط بردگان مانند پنبه و شکر سهام داشتند. این کالاهای پرطرفدار و ثروت حاصل از آنها مقاومت‌ناپذیر بود و تجارت برده همچنان به غنی‌تر شدن بریتانیا ادامه می‌داد.
«ویلیام ادوارد گلداستون» سیاستمداری که بین سال‌های ۱۸۶۸ تا ۱۸۹۴ چهار بار نخست‌وزیر بریتانیا شد، نمونه‌ای روشن از این پیوند میان سیاست و برده‌داری است. خانواده او ثروت عظیم خود را از تجارت شکر به دست آوردند. پدرش، «جان گلداستون»، مالک شمار زیادی برده و چندین مزرعه در هند غربی بود. پس از تصویب قانون لغو برده‌داری در سال ۱۸۳۳، جان گلداستون و پسرانش درخواست غرامت دادند و معادل ۱۲ میلیون پوند امروزی دریافت کردند.
هلندی‌ها در بخش‌هایی از دهه ۱۶۰۰ به اصلی‌ترین تاجران افراد به بردگی گرفته‌شده تبدیل شدند و در قرن بعد بازرگانان انگلیسی و فرانسوی حدود نیمی از تجارت برده در اقیانوس اطلس را کنترل کردند و درصد زیادی از محموله‌های انسانی خود را از منطقه غرب آفریقا بین رودخانه‌های سنگال و نیجر عبور دادند.
در سال ۱۷۱۳ قراردادی بین اسپانیا و انگلیس به انگلیسی‌ها انحصار تجارت افراد برده با مستعمره‌های اسپانیا را اعطا کرد. انگلیس تحت این قرارداد حق داشت به‌مدت ۳۰ سال سالانه چهار هزار و ۸۰۰ آفریقایی به بردگی گرفته‌شده را به این مستعمره‌ها عرضه کند. قرارداد این عرضه به شرکتی واگذار شد که ملکه انگلیس ۲۲.۵ درصد از سهام آن را در اختیار داشت.
در قرن هفدهم و با رشد مزارع شکر در دریای کارائیب و مزارع تنباکو در منطقه چساپیک در آمریکای شمالی، تقاضا برای برده‌ها به‌شدت افزایش یافت. بیشترین تعداد افراد برده در طول قرن هجدهم به قاره آمریکا منتقل شدند و براساس تخمین مورخان، حدود سه‌پنجم از حجم کل تجارت برده در اقیانوس اطلس در قرن هجدهم صورت گرفت.
تجارت برده اثرهای مخربی در آفریقا داشت. انگیزه‌های اقتصادی برای جنگ‌سالاران و قبایل برای شرکت در تجارت برده‌ها، فضای بی‌قانونی و خشونت را ترویج می‌کرد. کاهش جمعیت و ترس مداوم از اسارت، توسعه اقتصادی و کشاورزی را در بسیاری از مناطق غربی آفریقا تقریبا غیرممکن کرد. همچنین درصد زیادی از افرادی که به اسارت گرفته شدند، زنان در سنین باروری و مردان جوانی بودند که معمولا تشکیل خانواده می‌دادند.
این بردگان از طریق گذرگاه اقیانوس اطلس یا گذرگاه میانی، معمولا به برزیل یا جزیره‌ای در دریای کارائیب منتقل می‌شدند که به‌خاطر شرایط وخیم و غیربهداشتی بیش از حد در کشتی‌های حامل برده‌ها، معروف بود؛ صدها آفریقایی برای سفری به مسافت پنج هزار مایل طی چند هفته در طبقه‌های زیر عرشه بسته می‌شدند.
آنها معمولا به هم زنجیر شده بودند و معمولا سقف‌های با ارتفاع کم در طبقه‌های زیرین عرشه به آنها اجازه نمی‌داد که صاف بنشینند. گرما غیر قابل تحمل بود و سطح اکسیژن آنقدر کم بود که شمع‌ها نمی‌سوختند. از آنجایی که خدمه از شورش می‌ترسیدند، آفریقایی‌ها فقط برای چند ساعت در روز اجازه داشتند در عرشه‌های بالایی حضور داشته باشند. مورخان تخمین می‌زنند که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از آفریقایی‌های به بردگی گرفته‌شده عازم قاره آمریکا در کشتی‌ها جان خود را از دست دادند.
در نوامبر سال ۱۷۸۱، کشتی زونگ متعلق به تاجران برده بریتانیایی، در مسیر آفریقا به جامائیکا بود و حدود ۴۴۰ برده را سوار کرده بود که بسیار بیشتر از حد توان کشتی بود. در طول مسیر بیماری عفونی و کمبود آب آشامیدنی جان چندین خدمه و برده را گرفته بود. در این شرایط «لوک کالینگوود» کاپیتان کشتی به بهانه جلوگیری از گسترش بیماری، دستور داد بیش از ۱۳۰ برده آفریقایی را به دریا بیندازند.
اما انگیزه اصلی این دستور، محاسبات مالی بود. بیمه تنها در صورتی خسارت پرداخت می‌کرد که بردگان بر اثر غرق‌شدن یا کمبود آب و غذا جان خود را از دست بدهند. در مقابل، اگر بردگان به دلیل بیماری می مردند، شرکت بیمه تعهدی به پرداخت خسارت نداشت؛ بنابراین انداختن اسیران زنده به دریا باعث می شد صاحبان کشتی بتوانند از بیمه خسارت بگیرند.
منهای برده داری، استخراج منابع طبیعی از سرزمین‌های مستعمره بخش مرکزی اقتصاد امپراتوری بریتانیا بود. مستعمرات اغلب برای تولید محصولات نقدی یا مواد معدنی مورد نیاز صنایع بریتانیا بازسازماندهی می‌شدند. برای مثال در هند، دولت استعماری کشت محصولات صادراتی مانند پنبه، جوت، چای، تریاک و گیاه نیل را تشویق می‌کرد، در حالی که صنایع محلی را محدود یا مالیات‌گذاری می‌نمود. خطوط راه‌آهن ساخته‌شده توسط بریتانیا در هند آشکارا طراحی شده بودند تا استخراج مواد خام از داخل کشور به سمت بنادر را تسریع کنند.
همین خطوط آهن، بازارهای داخلی را از کالاهای صنعتی بریتانیایی پر کردند و محصولات صنعتگران هندی را از بازار بیرون کردند که منجر به نابود شدن صنایع بومی همچون بافندگی دستی می شد. این وابستگی اقتصادهای استعماری به نیازهای بریتانیا موجب شد آنچه «دادابای نائوروجی»، ملی‌گرای هندی، «تخلیه ثروت» می‌نامید شکل بگیرد؛ مستعمرات محصولات اولیه و ثروت را به بریتانیا صادر می‌کردند و خود غالباً سرمایه اندکی برای توسعه در اختیار داشتند.
در آفریقا نیز الگوی مشابهی جریان داشت. مستعمرات بریتانیا عمدتاً برای تولید چند محصول صادراتی اصلی سازماندهی می‌شدند که شامل طلا و الماس از آفریقای جنوبی، کاکائو از ساحل طلا، بادام زمینی و پنبه از نیجریه و اوگاندا، کائوچو از مالایا و... بود. جنگل‌ها برای چوب‌بری بهره‌برداری می‌شدند؛ زمین‌ها به مزارع مهاجران اروپایی یا امتیازهای معدنی واگذار می‌شد و بریتانیا مواد ارزشمندی مانند طلا، عاج و مواد معدنی را از آفریقا استخراج کرده و به اروپا ارسال می‌کرد.
چیزی که ایجاد وابستگی می کرد این بود که صنایع تولیدی اندکی در مستعمرات وجود داشت و در عوض، محصولات خام صادر و کالاهای نهایی وارد می‌شدند. در مستعمرات مهاجرنشین با زمین‌های حاصل‌خیز مانند ارتفاعات کنیا، رودزیا و آفریقای جنوبی، سیاست‌های بریتانیا اغلب بهترین زمین‌ها را برای کشاورزان سفیدپوست مصادره می‌کرد و مردم بومی را به کار مزدی وادار می‌ساخت. هرچند حکومت استعماری بانکداری مدرن، مزارع بزرگ و بخش‌های معدنی را معرفی کرد، این‌ها در وهله نخست برای سود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بریتانیایی طراحی شده بودند.
با کنترل مستعمره هایی که اقلیم‌ها و جغرافیای متنوعی را دربر می‌گرفتند، بریتانیا به منابع حیاتی دست یافت که رشد صنعتی‌اش را تغذیه کردند. هند پنبه مورد نیاز کارخانه‌های نساجی بریتانیا به‌ویژه در جریان جنگ داخلی آمریکا که پنبه آمریکایی قطع شد و بعدها جوت برای کیسه‌بافی را تامین می‌کرد. مالایا کائوچو برای تایر و قلع برای کارخانه‌ها فراهم آورد و آفریقای غربی روغن نخل برای صنایع صابون بریتانیا عرضه کرد. امپراتوری به‌مثابه یک اقتصاد یکپارچه عظیم عمل می‌کرد، بازرگانان و سرمایه‌گذاران بریتانیایی بر مسیرهای تجاری جهانی سلطه داشتند و تا سال ۱۹۱۴، حدود یک‌چهارم تجارت جهانی با کشتی‌های بریتانیایی یا تحت پرچم بریتانیا انجام می‌گرفت.
بریتانیا علاوه بر حکومت رسمی، از طریق «امپراتوری غیررسمی» نیز بر کشورهایی سلطه اقتصادی یافت که به شکل مستقیم آنها را مستعمره نکرده بود. جمهوری‌های مستقل آمریکای لاتین و چین پس از جنگ های تریاک در قرن نوزدهم، زیر نفوذ مالی سنگین بریتانیا قرار گرفتند. پوند استرلینگ بریتانیا به یکی از ارزهای اصلی تجارت بین‌المللی بدل شد و بانک‌های بریتانیایی تامین مالی زیرساخت‌هایی از راه‌آهن آرژانتین تا کانال‌های آبیاری هند را بر عهده داشتند.
امپراتوری بریتانیا جریان‌های اقتصادی جهانی را به‌طور عمیق بازآرایی کرد. شبکه بازرگانی جهانی را ایجاد نمود که اغلب به بهای مردمان مستعمره، بریتانیا را ثروتمند ساخت. نیروی کار مستعمره خواه به صورت داوطلب و خواه اجباری باید مواد خام را تامین می کردند در حالی که سود آن برای تولیدکنندگان و بازرگانان بریتانیایی بود. این الگوی اقتصادی مبتنی بر استخراج، بسیاری از مستعمرات را با «اقتصادهای تک‌محصولی» بر جای گذاشت و آنها را در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیب‌پذیر ساخت.
همچنین بذرهای توسعه‌نیافتگی آینده را کاشت، زمانی که استقلال فرارسید، بسیاری از کشورهای مستعمره سابق برای متنوع‌سازی اقتصادهایی که بر اساس نیازهای امپراتوری تنظیم شده بود و نه رفاه محلی، به مشکل برخوردند. ثروتی که امپراتوری تولید کرد، بنیانی برای رشد اقتصادی بریتانیا و کمک به تامین مالی انقلاب صنعتی بود اما اغلب جوامع استعماری را فقیر و از نظر اقتصادی دچار اختلال بر جای گذاشت.
