بر اساس گزارشی جامع از موسسه کوئینسی، شرکت‌های خصوصی آمریکایی بیش از ۲.۴ تریلیون دلار قرارداد از وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ دریافت کرده‌اند.این رقم که حدود ۵۴ درصد از بودجه اختیاری ۴.۴ تریلیون دلاری پنتاگون در این دوره را تشکیل می‌دهد، نشان‌دهنده آن است که چگونه جنگ‌های خارجی نه تنها به عنوان چالش‌های امنیتی، بلکه به عنوان فرصت‌های اقتصادی برای غول‌های تسلیحاتی عمل می‌کنند.این گزارش که بر پایه آمار رسمی و تحلیل‌های دقیق استوار است، بر این نکته تأکید دارد که حتی پس از خروج آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱، درآمدهای پیمانکاران نظامی همچنان در اوج باقی مانده است. در قلب این سودآوری، پنج شرکت عمده تسلیحاتی قرار دارند: لاکهید مارتین، آرتی‌اکس (رایتیون سابق)، بوئینگ، جنرال داینامیکس و نورتروپ گرامن. این شرکت‌ها در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، مجموعاً ۷۷۱ میلیارد دلار قرارداد از پنتاگون دریافت کرده‌اند. لاکهید مارتین با ۳۱۳ میلیارد دلار پیشتاز است، و پس از آن آرتی‌اکس با ۱۴۵ میلیارد دلار، جنرال داینامیکس با ۱۱۶ میلیارد دلار، بوئینگ با ۱۱۵ میلیارد دلار و نورتروپ گرامن با ۸۱ میلیارد دلار قرار دارند.
این ارقام نه تنها نشان‌دهنده سلطه این شرکت‌ها بر بازار تسلیحات هستند بلکه برجسته‌کننده این واقعیت است که جنگ‌های خارجی مانند آنچه در اوکراین و غزه رخ می‌دهد، مستقیماً به سود این غول‌ها تبدیل می‌شود. برای مثال، گزارش اشاره می‌کند که کمک‌های نظامی ایالات متحده به اوکراین از زمان جنگ با روسیه در سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به ۶۵ میلیارد دلار رسیده است و این کمک‌ها عمدتاً برای خرید تسلیحاتی که توسط شرکت‌های آمریکایی ساخته می‌شوند، صرف شده است.به طور مشابه، کمک نظامی به اسرائیل در سال اول پس از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده که این نیز به معنای جریان مستقیم پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به جیب پیمانکاران است.
فروش پرسود تسلیحات به متحدان آمریکا
یکی از جنبه‌های کلیدی سودآوری از جنگ‌های خارجی، افزایش فروش تسلیحات به متحدان است. گزارش کوئینسی تأکید دارد که جنگ در اوکراین و غزه محرک‌های اصلی انتقال‌های تسلیحاتی اخیر ایالات متحده بوده‌اند. ایالات متحده در سال ۲۰۲۴، حجم بی‌سابقه‌ای از معاملات تسلیحاتی عمده را اعلام کرد – ۱۴۵ میلیارد دلار در مجموع که شامل ده‌ها میلیارد دلار به اوکراین و اسرائیل می‌شود. علاوه بر این، فروش به اروپا تنها در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار رسیده است. این فروش‌ها، که توسط کشورهای دریافت‌کننده پرداخت می‌شوند، درآمد اضافی برای شرکت‌های آمریکایی فراهم می‌کند که فراتر از بودجه مستقیم پنتاگون است. به عبارت دیگر، در حالی که مردم اوکراین و غزه با ویرانی‌های جنگ روبرو هستند، شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین و آرتی‌اکس از افزایش تقاضا برای موشک‌ها، پهپادها و سیستم‌های دفاع موشکی سود می‌برند. گزارش اشاره می‌کند که این انتقال‌ها در طول سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به ۱۰۷ کشور رسیده است که این گستردگی نه تنها خطر درگیری آمریکا در جنگ‌های بیشتر را افزایش می‌دهد، بلکه سودهای پایداری برای صنعت تسلیحات ایجاد می‌کند.
این سودها تنها به قراردادهای مستقیم محدود نمی‌شود؛ گزارش بر نقش «مجتمع نظامی-صنعتی» تأکید دارد، اصطلاحی که توسط رئیس‌جمهور سابق آیزنهاور ابداع شد و به همکاری بین ارتش و صنعت تسلیحات اشاره دارد.این مجتمع اغلب منافع بوروکراتیک و سود شرکت‌ها را بر نیازهای واقعی امنیتی آمریکا اولویت می‌دهد. برای مثال، شرکت‌های نوظهور فناوری نظامی مانند اسپیس‌ایکس، پالانتیر و آندوریل، که میلیاردها دلار قرارداد برای سیستم‌های هوش مصنوعی، پهپادها و وسایل نقلیه بدون سرنشین دریافت کرده‌اند، بخشی از این سودآوری هستند. آندوریل قراردادی ۶۴۲ میلیون دلاری برای فناوری ضد پهپاد از تفنگداران دریایی، ۲۵۰ میلیون دلار برای سیستم رهگیر پهپاد و قراردادهایی برای وسایل زیرآبی دریافت کرده است. پالانتیر نیز با قراردادهای ۶۱۸ میلیون دلاری برای پلتفرم داده‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی و ۴۸۰ میلیون دلاری برای سیستم هدف‌گیری، سود می‌برد. این شرکت‌ها، که در دولت ترامپ نفوذ زیادی دارند، نشان‌دهنده تغییر شکل مجتمع نظامی-صنعتی هستند، جایی که فناوری‌های جدید از جنگ‌های خارجی برای افزایش درآمد استفاده می‌کنند.
افزایش بودجه نظامی به سود پیمانکاران تسلیحاتی
علاوه بر این، گزارش به افزایش کلی بودجه نظامی ایالات متحده اشاره می‌کند که مستقیماً به سود پیمانکاران تبدیل می‌شود. بودجه اختیاری پنتاگون از ۵۰۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۸۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است که بر اساس نرخ ثابت دلار در سال ۲۰۲۵ رشدی ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. با احتساب هزینه‌های خارج از پنتاگون مانند برنامه‌های هسته‌ای در وزارت انرژی، کل بودجه نظامی به ۱.۰۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است – تقریباً دو برابر سال ۲۰۰۰. اندیشکده کوئینسی تأکید کرده که این افزایش که بخشی از آن به دلیل تمرکز بر چین به عنوان «تهدید اصلی» صورت گرفته عمدتاً از جنگ‌های اوکراین و غزه تغذیه می‌شود و به معنای انتقال عظیم ثروت از مالیات‌دهندگان به شرکت‌های خصوصی است. این گزارش بودجه دیپلماسی را با بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت‌های تسلیحاتی مقایسه کرده است. براساس این مقایسه، ۷۷۱ میلیارد دلار اختصاص‌یافته به پنج شرکت برتر بیش از دو برابر بودجه ۳۵۶ میلیارد دلاری دیپلماسی، توسعه و کمک‌های بشردوستانه (به جز کمک‌های نظامی) است. این نشان‌دهنده اولویت‌بندی سود جنگ بر دیپلماسی است.
لابی‌های تسلیحاتی
کوئینسی نوشته که نفوذ صنعت تسلیحات بر سیاست‌گذاری نیز بخشی از این سودآوری است. با ۹۵۰ لابی‌گر در سال ۲۰۲۴ – ۲۲۰ نفر بیشتر از سال ۲۰۲۰ و میلیون‌ها دلار کمک‌های انتخاباتی به اعضای کنگره، به ویژه کمیته‌های خدمات مسلح، شرکت‌ها بودجه‌های بالاتر را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، این گزارش تأکید کرده که حضور ۵۰ نفر از مقامات سابق پنتاگون در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که سیاست‌ها به نفع سود شرکت‌ها شکل می‌گیرند.اندیشکده کوئینسی به کمیسیون‌هایی اشاره می‌کند که اعضای آن پیوندهایی با صنعت دارند و پیشنهاد افزایش بودجه هسته‌ای یا کلی پنتاگون را می‌دهند که این نیز به سود از جنگ‌های خارجی منجر می‌شود.گزارش این اندیشکده آمریکایی نشان می‌دهد که جنگ در مناطق دیگر نه تنها ویرانی می‌آورد، بلکه چرخه‌ای از سود برای آمریکا ایجاد می‌کند؛ سودی که به قیمت جان انسان‌ها تمام می‌شود.
