یمن سالانه میلیون‌ها دلار از درآمدهای حاصل از تجارت غیرقانونی سنگ‌های قیمتی و موادمعدنی کمیاب را از دست می‌دهد. این تجارت توسط شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته‌ای متشکل از بازرگانان، رهبران قبایل و سیاستمداران وابسته اداره می‌شود که با سوءاستفاده از ضعف نهادهای دولتی ناشی از جنگ، خارج از چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.این تجارت پرسود و بی‌نظارت، کشور را از درآمدهای حیاتی محروم می‌کند. این منابع می‌توانستند پشتیبان اقتصاد و خدمات اساسی کشور باشند و از کسری مالی و فروپاشی اقتصادی جلوگیری کنند.مسیرهای قاچاق معمولاً از معادن استان‌هایی چون شبوه، ابیان، لحج و البیضا آغاز شده و به گذرگاه‌های مرزی و بنادر می‌رسند. در آنجا، موادمعدنی با اسناد جعلی یا در کامیون‌های تحت محافظت گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به همین شبکه‌ها، به خارج صادر می‌گردند.
شهادت‌ها و اسناد داخلی درباره قاچاق سنگ‌های قیمتی یمن
صالح حسین، از اهالی استان شبوه و واسطه پیشین تجارت سنگ‌های قیمتی، می‌گوید که ایولیت و یشم محبوب‌ترین سنگ‌ها در بازار یمن هستند. او توضیح می‌دهد: «یشم به دلیل آنکه نمادی از انرژی مثبت و آرامش معنوی است، در چین، تایلند و سریلانکا تقاضای بالایی دارد.»صالح تأیید می‌کند که استخراج این سنگ‌ها با روش‌های ابتدایی در مناطقی مانند لودر در استان ابین و نصاب در شبوه صورت می‌گیرد و سپس توسط شبکه‌های محلی به عدن منتقل می‌شوند.او معتقد است حکومت عدن در این قاچاق دست دارد؛ چرا که محموله‌ها در نزدیکی دفتر دادستانی عمومی عدن نگهداری، غربال و بازبینی شده و سپس قاچاق می‌شوند.این اظهارات توسط ابومحمد المرفعی، ساکن ابین، نیز تأیید می‌شود. او می‌گوید فعالیت‌های مشابهی از سال ۲۰۱۶ در ابین و لودر، به‌ویژه در منطقه اهل حدیل که سرشار از کوه‌های سنگ‌های قیمتی است، جریان دارد. المرفعی همچنین به مناطق غنی از طلا مانند عمران اشاره کرده و تأکید می‌کند که دولت عدن، وابسته به عربستان هیچ نظارتی بر این تجارت ندارد و همه چیز در کنترل قبایل است.
قاچاق موادمعدنی کمیاب و نحوه پرداخت
صالح درباره موادمعدنی کمیاب، مانند شن سیاه که در صنایع پیشرفته‌ای چون تولید میکروچیپ‌ها کاربرد دارد، می‌گوید: «این مواد به‌طور مخفیانه از طریق گذرگاه مرزی تحت کنترل قبایل وابسته به امارات و مورد حمایت دبی با سلطان‌نشین عمان قاچاق می‌شوند.» این اقدام برای فرار از الزامات قانونی یمن صورت می‌گیرد که نهادها را ملزم می‌کند قبل از صادرات هرگونه منابع طبیعی، تأییدیه دولت عدن را کسب کنند.او همچنین نحوه پرداخت را تشریح می‌کند: «تاجران، وجوه را به دلار به حساب‌هایی در کشورهای دیگر منتقل می‌کنند و معادل آن به صورت نقدی و ریال یمن در داخل کشور تحویل داده می‌شود.»سالم مبروک، یکی از معدن‌چیان منطقه نصاب در استان شبوه، از شرایط سخت کار می‌گوید: «پنج سال است که در شرایط سخت، بدون هیچ‌گونه حمایت بهداشتی یا بیمه‌ای و با تجهیزات ابتدایی کار می‌کنم. ما سنگ‌هایی را استخراج می‌کنیم که میلیون‌ها دلار فروخته می‌شوند، در حالی که دستمزد روزانه من از ۱۵ هزار ریال یمنی (حدود ۶ دلار) تجاوز نمی‌کند.»سالم می‌افزاید که محموله‌ها اغلب شبانه با وسایل نقلیه بدون پلاک بارگیری شده و از جاده‌های خاکی به عتق یا عدن منتقل می‌شوند. او توضیح می‌دهد: «افرادی در خورمکسار آن‌ها را تحویل می‌گیرند تا از آنجا به خارج قاچاق شوند؛ گاهی اوقات این قاچاق از طریق مهره یا بنادر با استفاده از مدارک جعلی انجام می‌شود.»
بنادر و گذرگاه‌های کنترل‌نشده در تجارت غیرقانونی یمن
جنگ ده‌ساله تحمیلی از سوی عربستان و امارات، فقدان دولت مرکزی یکپارچه، نبود نهادهای نظارتی کارآمد، و چشم‌داشت‌های خارجی و منطقه‌ای به ثروت‌های معدنی یمن، بستر مناسبی را برای فعالیت بی‌مانع شبکه‌های قاچاق فراهم کرده است. این شبکه‌ها از مناطق بیابانی و بنادر تحت کنترل دولت عدن (وابسته به عربستان) و قبایل جنوب و جنوب شرقی یمن (مورد حمایت امارات)، برای قاچاق سنگ‌های قیمتی و مواد معدنی کمیاب سوءاستفاده می‌کنند.یک مقام دولتی در عدن فاش می‌کند که قاچاق تنها به استان المهره محدود نمی‌شود، بلکه گذرگاه‌هایی چون بندر الودیعه در حضرموت (تحت کنترل امارات) و بنادر دریایی مانند بندر صرافیت را نیز در بر می‌گیرد. همچنین مقادیر زیادی عقیق یمنی، مرمر، ایولیت و یشم از شبوه، لحج، ابین و مارب به خارج قاچاق می‌شود.این مقام می‌افزاید، نبود کنترل‌های امنیتی در المهره محیطی مساعد برای قاچاقچیان ایجاد کرده است. به همین دلیل، این استان با وجود صعب‌العبور بودن مناطقش، به دلیل فقدان نظارت نهادی و عدم هماهنگی میان سازمان‌های امنیتی و گمرکی، به برجسته‌ترین و فعال‌ترین مسیر قاچاق مواد معدنی در یمن تبدیل شده است.راننده کامیونی که در امر قاچاق فعالیت دارد، می‌گوید: «قاچاق از استان ابین به عدن اغلب از طریق کامیون‌های حامل دام، مواد غذایی و ضایعات انجام می‌شود و سنگ‌ها زیر این محموله‌ها پنهان می‌گردند. در ایست‌های بازرسی نیز، هرگاه ماهیت محموله مشخص شود، با پرداخت رشوه راه برای عبور باز می‌شود.»
شکاف فاحش قیمت‌ها
طبق داده‌های وب‌سایت‌های تخصصی بین‌المللی، شکاف عظیمی میان قیمت داخلی و جهانی این مواد وجود دارد:سنگ ایولیت: یک تُن سنگ ایولیت در بازار محلی یمن تنها با ۱۵۰۰ دلار معامله می‌شود، در حالی که در بازارهای جهانی قیمت هر تن بین ۶۰۰ هزار تا ۱ میلیون دلار خرید و فروش می‌شود. این رقم در بازارهای داخلی یمن از ۲۰۰۸ دلار فراتر نمی‌رود. ایولیت یکی از رایج‌ترین سنگ‌های استخراجی و صادراتی از استان‌های شبوه، ابیان و لحج است که مراکز اصلی فعالیت‌های معدنی در جنوب هستند.معیار قیمت‌گذاری: در حالی که این سنگ‌ها در بازارهای یمن تُنی فروخته می‌شوند، در بازارهای جهانی به دلیل ارزش، معمولاً بر اساس قیراط معامله می‌گردند؛ معیاری که تفاوت چشمگیری با قیمت محلی هر تن دارد.طبق وب‌سایت تخصصی IJS، قیمت ۱۰ قیراط سنگ ایولیت تقریباً ۱۵۰ دلار است.وب‌سایت RAZA GEMS نیز نشان می‌دهد که قیمت هر قیراط می‌تواند بسته به کیفیت و کمیابی سنگ، بین ۴۰ تا ۳۰۰ دلار متغیر باشد.
کاهش شدید صادرات رسمی
جنگ ده‌ساله تحمیلی از سوی عربستان و امارات یمن را عملاً به کشوری چند دولتی و قبیله‌ای تبدیل کرده است که فاقد نهادهای مرکزی و نظارتی کارآمد است. این شرایط، بستری بی‌نظیر را برای شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته فراهم آورده تا منابع و ثروت‌های ارزشمند یمن، از جمله سنگ‌های قیمتی (مانند یشم و ایولیت) و موادمعدنی کمیاب را به خارج منتقل کنند.در نتیجه این فعالیت‌ها، یمن سالانه میلیون‌ها دلار از درآمدهای حیاتی خود را از دست می‌دهد و این منابع پرسود، به‌طور غیرقانونی به جیب ذی‌نفعان خارجی و منطقه‌ای سرازیر می‌شود. در حالی که کشورهای فعال در منطقه مانند امارات و عربستان سودهای کلان و میلیاردی از قاچاق این مواد کمیاب می‌برند و بر اقتصاد موازی یمن دامن می‌زنند، مردم یمن در نقطه مقابل قرار دارند.این کشور اکنون یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای دنیا را دارد و بخش قابل توجهی از جمعیت آن، به دلیل فقدان بهداشت با بیماری‌های همه‌گیر و به دلیل نداشتن درآمد با قحطی و گرسنگی مواجه هستند. در نهایت، شهروندان یمنی برای بقا کاملاً به کمک‌های غذایی بین‌المللی وابسته شده‌اند، در حالی که ثروت‌های ملی آن‌ها از مرزها خارج می‌شود.
