قرار است فردا (یکشنبه)، سوریه شاهد برگزاری رأی‌گیری غیرمستقیم برای تشکیل نخستین پارلمان خود پس از سرنگونی بشار اسد باشد، گامی که شورشیان حاکم بر سوریه، آن را در مسیر انتقال قدرت کلیدی می‌خوانند، این در حالی است که نگرانی‌هایی درباره حذف سیاسی در سایه رهبری جدید کشور وجود دارد.
این رأی‌گیری در شرایطی برگزار می‌شود که ابومحمد الجولانی (احمد الشرع) که خود را رئیس‌جمهور دوره انتقالی در سوریه می‌خواند، در تلاش است تا کنترل خود را بر کشوری که ۱۴ سال درگیر جنگ و درگیری بوده و اخیراً با موجی از خشونت‌های فرقه‌ای مواجه شده، تثبیت کند. همین امر موجب تردید اقلیت‌ها نسبت به دولتی شده که افراطی‌هایی که تا دیروز در قالب گروه‌های تروریستی از جمله تحریرالشام فعالیت می‌کردند، آن را هدایت می‌کنند.
ساختار انتخابات و نامزدی‌ها
این انتخابات به‌صورت غیرمستقیم برگزار می‌شود؛ هیأت‌های انتخاباتی منطقه‌ای با ۶۰۰۰ رأی‌دهنده، دو سوم از ۲۱۰ کرسی پارلمان را انتخاب می‌کنند و الجولانی یک سوم باقی‌مانده از کرسی‌ها را شخصا انتخاب خواهد کرد.
قامات حاکم بر سوریه اعلام کرده‌اند که به دلیل نبود داده‌های جمعیتی قابل اعتماد و آوارگی میلیون‌ها سوری، از برگزاری انتخابات عمومی صرف‌نظر کرده‌اند.
کمیته‌ای منصوب از سوی الجولانی، تاکنون صلاحیت ۱۵۷۰ نامزد را تأیید کرده است.
الجولانی که پیشتر رهبر جبهه‌النصره، شاخه القاعده در سوریه بود، در سال ۲۰۱۶ از این گروه جدا شد و «هیئت تحریر الشام» را تأسیس کرد؛ گروهی که با ائتلاف با سایر گروهک‌ها و باندهای افراطی و تروریستی، در دسامبر گذشته نظام اسد را سرنگون کرد.
مناطق محروم از رأی‌گیری
به دلایل امنیتی و سیاسی، دولت شورشیان حاکم بر دمشق تصمیم گرفته انتخابات را در شمال‌شرق سوریه (تحت کنترل کردها) و استان سویدا (تحت کنترل شبه‌نظامیان دروزی) به تعویق بیندازد. در نتیجه، ۱۹ کرسی از ۲۱۰ کرسی پارلمانی خالی خواهد ماند.
انتقادات و نگرانی‌ها
به نوشته رویترز، منتقدان می‌گویند این رأی‌گیری غیرمستقیم و محدود، نماینده واقعی مردم نیست و فرآیند آن بیش از حد متمرکز، اداره می‌شود.
شهر دِیرالزور نمونه‌ای بارز از این وضعیت است؛ جایی که رود فرات آن را به دو نیم تقسیم کرده: بخش غربی تحت کنترل دولت که در آن رأی‌گیری انجام می‌شود و بخش شرقی تحت کنترل کردها که از انتخابات محروم مانده است.
حسن محمد دالی از ساکنان بخش شرقی، می‌گوید: «راضی نیستم که آن‌طرف انتخابات باشد و این‌طرف نه. ما چیزی می‌خواهیم که به کل منطقه خدمت کند. سوریه باید متحد باشد».
غیبت زنان و اقلیت‌ها
منتقدان همچنین به نبود مشارکت زنان و اقلیت‌های دینی و قومی اعتراض دارند:
تنها در یک‌چهارم حوزه‌ها، زنان حداقل ۲۰٪ نامزدها را تشکیل می‌دهند و در نیمی از حوزه‌ها، این رقم به کمتر از ۱۰٪ می‌رسد. هیچ سهمیه‌ای برای زنان یا اقلیت‌ها تعیین نشده است. هرچند که در این میان، نامزد شدن یک خاخام سوری_آمریکایی برای این انتخابات، بسیار جنجال به راه انداخته است. (جزئیات بیشتر)
تحلیلگران هشدار می‌دهند که نظام فعلی رأی‌گیری با اصل «برنده همه چیز را می‌برد»، ممکن است به سلطه اکثریت سنی بر امور سوریه منجر شود.
گرچه الشرع بارها وعده داده سیاستی فراگیر را اجرا کند و ممکن است در انتصابات خود سهمی برای زنان و اقلیت‌ها در نظر بگیرد، اما ناظران نگران‌اند که او از این انتصابات برای تحکیم قدرت خود بهره ببرد.
پارلمان جدید سوریه؛ نماد مشروعیت یا ابزار سلطه؟
در تحلیلی از روند تشکیل پارلمان، «حاید حاید» پژوهشگر ارشد در ابتکار اصلاح عربی نوشت: «اگر رئیس‌جمهور افرادی را منصوب کند که تحت نفوذ او باشند، می‌تواند قوانین را از طریق فرمان‌های ریاست‌جمهوری صادر کند، بدون آن‌که پارلمان اختیار رد یا اصلاح آن‌ها را داشته باشد».
او افزود: «این فرآیند می‌تواند مشروعیت‌بخش به مرحله انتقالی شکننده باشد یا شک و تردیدها را عمیق‌تر کرده و شانس موفقیت آن را کاهش دهد.»
عامر السبایله کارشناس استراتژیک و تحلیل‌گر سیاسی نیز در گفت‌وگو با فرانس۲۴ اظهار داشت که انتخابات پارلمانی سوریه صرفاً «گامی نمادین است که واقعیت تمام طیف‌های ملت سوریه و همه مناطق کشور را نمایندگی نمی‌کند».
او افزود که دولت جدید سوریه به این رأی‌گیری نیاز دارد «تا روند مشروع‌سازی بین‌المللی خود را تکمیل کند، چرا که باید اقداماتی انجام شود که حضور این دولت را قانونی جلوه دهد؛ بنابراین، این انتخابات بیشتر پیامی به خارج است تا به داخل کشور».
وی یادآور شد که حتی پیش از روشن شدن کامل وضعیت در سوریه و تحقق خواسته‌ها برای دموکراسی و نمایندگی واقعی همه اقشار و گروه‌های مردمی و مشارکت آن‌ها در اداره کشور، ایالات متحده پیش‌دستانه تحریم‌هایی را که در دوران حکومت اسد علیه دمشق اعمال کرده بود، لغو کرده است.
اختیارات محدود پارلمان در سایه قانون اساسی موقت سوریه
بر اساس اعلامیه قانون اساسی موقت که در مارس ۲۰۲۵ صادر شد، پارلمان سوریه دارای اختیارات محدودی است. دولت ملزم به کسب رأی اعتماد از مجلس نیست و پارلمان تنها می‌تواند پیشنهاد قانون دهد و آن را تصویب کند. دوره فعالیت این پارلمان ۳۰ ماهه است و قابلیت تمدید دارد و این نهاد تا زمان تصویب قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات عمومی، مسئولیت قانون‌گذاری را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر این، پارلمان وظیفه تصویب قوانینی را دارد که هدفشان اصلاح سیاست‌های اقتصادی تحت کنترل دولت طی دهه‌های گذشته است. همچنین تأیید معاهداتی که ممکن است ساختار اتحادهای سیاسی سوریه را دگرگون کند، از دیگر وظایف آن خواهد بود.
