روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که هیچ بودجه اضافی به ارتش اسرائیل محول نخواهد شد که این اقدام باعث ایجاد رویارویی جدیدی در داخل کابینه رژیم اشغالگر شده است.یک منبع ارشد در وزارت دارایی رژیم صهیونیستی به این روزنامه گفت: «جنگ تمام شده و زمان آن رسیده است که ارتش به جای درخواست میلیاردها دلار بیشتر، کارایی خود را بهبود بخشد.»
چند هفته پیش، پارلمان اسرائیل (کنست) بودجه امنیتی اضطراری اضافی به مبلغ ۳۰ میلیارد شِکِل را تصویب کرد که شامل تخصیص «کمک بشردوستانه» به غزه به مبلغ ۱.۶ میلیارد شِکِل بود. با این حال، این افزایش منجر به نقض سقف بودجه عمومی و کاهش شدید در بخش‌های آموزش، بهداشت و رفاه شد.با وجود این، ارتش اسرائیل دوباره خواستار افزایش جدید ۲۰ میلیارد شِکِل برای سال ۲۰۲۵ شد که قاطعانه توسط وزارت دارایی رد شد و این وزارت تأکید کرد که پس از توقف عملیات نظامی و لغو برنامه‌های گسترده رژیم اشغالگر برای نوار غزه، هیچ توجیهی برای دو برابر کردن هزینه‌ها وجود ندارد.
این منبع مالی گفت: «ما حتی یک شِکِل بیشتر به ارتش نخواهیم داد. ارتش باید هرگونه کسری بودجه‌ای را که هنوز اجرا نکرده است، از محل صرفه‌جویی‌های عملیاتی تأمین کند.»
کمیته ناگل، کمیته‌ای دولتی که در مورد نیازهای نهادهای نظامی و امنیتی توصیه‌هایی ارائه می‌دهد، بودجه «دفاعی» ۱۲۳ میلیارد شِکِل را برای سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته است. با این حال، رقم واقعی به ۱۶۳ میلیارد شِکِل افزایش یافته است که از سقف کلی بودجه (۶۵۰ میلیارد شِکِل) فراتر رفته و بودجه همه وزارتخانه‌ها را بیش از ۳ درصد کاهش می‌دهد.
طبق توصیه‌های کمیته، انتظار می‌رود بودجه «دفاعی» در سال ۲۰۲۶ به ۹۶ میلیارد شیکل کاهش یابد و سپس به تدریج تا سال ۲۰۲۸ به ۱۰۰ میلیارد شیکل افزایش یابد.
با این حال، وزارت دارایی تأکید کرد که این ارقام برای کابینه الزام‌آور نیستند و تنها یک «چارچوب مشورتی» را نشان می‌دهند.ارتش خشمگین استاما نهاد امنیتی رژیم اشغالگر این روندها را رد کرده و استدلال کرد که کمیته ناگل تحولات منطقه‌ای و امنیتی اخیر، از جمله تشدید تنش با ایران، حملات علیه یمن و ازسرگیری جنگ در غزه را نادیده گرفته است.مقامات نظامی تأکید کردند که مقابله با این تهدیدها نیازمند هزینه‌های هنگفت تسلیحاتی و نگهداری است و کاهش بودجه در این مرحله نشان‌دهنده یک «خطر استراتژیک» است.
هزینه‌های جنگ به صورت آمار و ارقام:هزینه یک روز جنگ در غزه از نیم میلیارد شِکِل (واحد پول رژیم اشغالگر) فراتر رفت.قیمت هر موشک رهگیر به ۱۰ میلیون شِکِل رسید.عملیات علیه انصارالله تاکنون تقریباً ۱ میلیارد شِکِل برای کابینه هزینه داشته است.هر حمله هوایی در یمن میلیون‌ها شِکِل برای مهمات و پشتیبانی هوایی هزینه دارد.
در حالی که ارتش خواستار افزایش ۲۰ میلیارد شِکِلی در سال ۲۰۲۵ است، وزارت دارایی انتظار دارد که این شکاف در سال بعد به ۲۵ میلیارد شِکِل افزایش یابد. ارتش درخواست ۱۳۵ میلیارد شِکِل دارد، در حالی که وزارتخانه سقفی بیش از ۱۱۰ میلیارد شِکِل پیشنهاد نمی‌کند.
داده‌های وزارت دارایی نشان می‌دهد که اقتصاد رژیم اشغالگر با کسری مالی ۵.۲٪ از تولید ناخالص داخلی مواجه است، در حالی که هدف کابینه ۲.۸٪ است.درآمد خانواده‌های نیروهای ذخیره نیز تحت تأثیر قرار گرفته و سود شرکت‌های اسرائیلی فعال در خارج از اراضی اشغالی به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته است. مؤسسه بیمه مجبور به پرداخت کمک‌های مالی بی‌سابقه‌ای شده است.یک منبع در وزارتخانه گفت: «پایان جنگ به ما این امکان را می‌دهد که میلیاردها دلار را به خدمات مدنی آسیب‌دیده منتقل کنیم و پروژه‌های زیرساختی متوقف شده را تأمین مالی کنیم.»تصمیمات قبلی، مانند تثبیت نرخ مالیات و احتمالاً کاهش مالیات بیمه سلامت، ممکن است به خصوص با نزدیک شدن به انتخابات لغو شود.
