فروش واحدهای جدید به‌شدت کاهش یافته و حجم خانه‌های خالی به رکوردی تاریخی رسیده، در حالی که افزایش نرخ بهره و هزینه‌های ساخت، توان خرید اسرائیلی‌ها را به حداقل رسانده است.
بازار مسکن در سرزمین‌های اشغالی با شدیدترین رکود خود در چند دهه اخیر روبه‌رو است؛ رکودی که نشانه‌های خروج از آن تا پیش از سال ۲۰۲۶ دیده نمی‌شود.بر اساس گزارشی از مؤسسه‌ی رتبه‌بندی اعتباری استاندارد اند پورز که روزنامه اقتصادی گلوبز آن را منتشر کرده، فروش واحدهای مسکونی جدید در اسرائیل طی هفت ماه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته است.این سقوط چشمگیر در معاملات هم‌زمان با افزایش نرخ بهره و سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در محدود کردن مشوق‌های خرید مسکن رخ داده است.طبق گزارش، موجودی واحدهای فروخته‌نشده به ۸۲ هزار واحد تا پایان ماه ژوئیه رسیده که بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ این بازار به شمار می‌آید؛ موضوعی که نشان‌دهنده‌ی رکود عمیق تقاضا و انباشت بی‌سابقه عرضه است.
از سوی دیگر، هزینه‌های تأمین مالی و ساخت‌وساز در اسرائیل نیز رو به افزایش است. بر پایه‌ی داده‌های رسمی، قیمت نهاده‌های ساختمانی تنها طی یک سال گذشته ۵ درصد رشد داشته که علت اصلی آن کمبود نیروی کار فلسطینی عنوان شده است. این وضعیت موجب شده شرکت‌های ساختمانی با کاهش شدید سودآوری و افزایش بدهی‌ها روبه‌رو شوند.در همین حال، قیمت مسکن در اسرائیل طی ماه‌های ژوئن تا اوت بیش از ۲ درصد کاهش یافته، اما تحلیلگران می‌گویند افت واقعی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است، زیرا بسیاری از شرکت‌های سازنده برای فروش واحدهای انباشته، تخفیف‌ها و طرح‌های پنهان فروش ارائه می‌دهند که در شاخص‌های رسمی لحاظ نمی‌شود.
استاندارد اند پورز هشدار داده است که بحران فعلی حداقل تا نیمه دوم سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و احتمال ورشکستگی گسترده در میان سازندگان بدهکار وجود دارد. این مؤسسه تأکید می‌کند حتی در صورت کاهش نرخ بهره در آینده، احیای بازار بسیار محدود و کند خواهد بود، زیرا بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به بازار مسکن اسرائیل به‌شدت افزایش یافته است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، از جمله ناکارآمدی سیاست‌های مالی دولت نتانیاهو، فشارهای ناشی از بحران امنیتی و انزوای بین‌المللی، باعث شده تا اقتصاد رژیم صهیونیستی با یکی از شکننده‌ترین دوره‌های خود در دهه‌های اخیر مواجه شود. بازار مسکن نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این اقتصاد، اکنون در آستانه رکود عمیق و طولانی‌مدت قرار دارد.داده‌های وب‌سایت Global Property Guide نیز نشان می‌دهد قیمت واقعی مسکن در اسرائیل طی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ بیش از ۵/۵ درصد کاهش یافته است.
این کاهش، چهارمین افت پیاپی قیمت‌ها در یک سال اخیر به‌شمار می‌رود. شرکت پژوهشی Semerenko Group نیز در گزارشی جداگانه نوشت که «بازار مسکن اسرائیل در مسیر سراشیبی ممتد قرار گرفته» و شاخص اعتماد خریداران به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسیده است.در همین حال، فشار مالی بر خانوارهای اسرائیلی نیز به‌شدت افزایش یافته است. طبق بررسی «مؤسسه دموکراسی اسرائیل» که خبرگزاری رویترز به آن استناد کرده، حدود یک‌پنجم از اسرائیلی‌هایی که پس از جنگ اخیر با ایران و درگیری‌های منطقه‌ای آواره شدند، شغل خود را از دست داده‌اند و نزدیک به یک‌سوم خانوارها با کاهش درآمد جدی مواجه‌اند.
کارشناسان اقتصادی همچنین هشدار داده‌اند که احتمال وقوع جنگ دوباره با ایران یکی از مهم‌ترین عوامل نگرانی برای سرمایه‌گذاران و خریداران است و می‌تواند موجب تداوم رکود و کاهش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شود. گزارش S&P Maalot می‌گوید: «هرگونه تشدید درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل می‌تواند عملکرد اقتصادی، بودجه عمومی و تجارت خارجی این رژیم را به‌طور محسوس تضعیف کند.»
