بحران اقتصادی در اسرائیل با شدت گرفتن تأثیرات امنیتی، سیاسی و مالی جنگ علیه غزه عمیق‌تر می‌شود، جنگی که به زلزله‌ای اقتصادی بلندمدت تبدیل شده است. در حالی که دولت اسرائیل از مرحله‌ای از «بهبود» سخن می‌گوید، شاخص‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی به سرعت منقبض شده، اعتماد بین‌المللی کاهش یافته و سرمایه‌ها و جمعیت به طور گسترده‌ای از کشور خارج می‌شوند.عمر فندی، کارشناس و مدیر «انجمن اقتصادی عرب»، هشدار داد که آثار این جنگ تا سال ۲۰۳۵ ادامه خواهد داشت و اسرائیل وارد یک دهه رکود ساختاری بی‌سابقه خواهد شد؛ رکودی که ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه وام‌گیری و آسیب به زیرساخت‌های جنوب است، در حالی که وضعیت سیاسی نیز به شدت مبهم است.
تورم منفی، نشانه رکود عمیق
فندی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره قطر توضیح داد که داده‌های تورم مالی در اکتبر در اسرائیل نشان‌دهنده کاهش غیرمنتظره‌ای بوده است، اما این کاهش «منفی و نه مثبت» است، چرا که بیانگر بهبود اقتصادی نیست بلکه نشان‌دهنده افت شدید تقاضای داخلی و کاهش فعالیت تجاری است.او افزود که کاهش تورم ناشی از کاهش ارزش شِکل اسرائیل در برابر دلار، کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش فروش در بخش‌های خرده‌فروشی و خدمات است. فندی تأکید کرد که اقتصاد اسرائیل در مرحله‌ای از «سُستی اجباری» قرار دارد؛ بدهی عمومی انباشته و نرخ‌های بالای بهره موجب محدود شدن اعتبار مالی و توقف پروژه‌های ساختمانی و مصرفی شده است.در همین راستا، آمار ارائه شده توسط فندی نشان می‌دهد که ۸۳ هزار خانواده اسرائیلی در تابستان ۲۰۲۵ اسرائیل را ترک کرده‌اند، آماری که با گزارش‌های داخلی اسرائیل مبنی بر افزایش مهاجرت طبقه متوسط و متخصصان همخوانی دارد. همچنین بیش از ۸۰ هزار واحد مسکونی در اسرائیل هم‌اکنون برای فروش عرضه شده‌اند، اما خریدار ندارند؛ وضعیتی که بحران شدید بازار مسکن ناشی از ضعف تقاضا و افزایش هزینه تأمین مالی را نشان می‌دهد.با توجه به نرخ بهره بانکی بالاتر از ۵٪ سالانه که بالاترین میزان در دو دهه اخیر است، بار وام‌های مسکن افزایش یافته و پروژه‌های ساخت میلیاردها دلاری متوقف شده‌اند.
رتبه اعتباری در خطر
در خصوص احتمال کاهش رتبه اعتباری اسرائیل، فندی معتقد است که این سناریو تقریباً قطعی است اگر جنگ ادامه یا گسترش یابد. او اشاره کرد که تمامی آژانس‌های بزرگ رتبه‌بندی بین‌المللی مودیز، استاندارد اند پورز و فیچ از جولای گذشته اسرائیل را در «نظارت منفی» قرار داده‌اند.فندی افزود که «داده‌های منتشرشده توسط دولت اسرائیل ناقص و جهت‌دار است»، زیرا وزارت مالیه تلاش دارد تا شدت افت واقعی مالی را پنهان کند و از خشم عمومی در سال انتخاباتی حساس جلوگیری نماید. او همچنین بیان کرد که تضاد نهادی میان بانک مرکزی اسرائیل و وزارت مالیه عمق انشقاق در ساختار اقتصادی اسرائیل را نشان می‌دهد؛ چرا که رئیس بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را در جلسه اخیر رد کرده است، امری که نشان می‌دهد داده‌های واقعی اقتصادی بسیار وخیم‌تر از آن چیزی است که دولت منتشر می‌کند.طبق گزارش‌های اقتصادی همزمان اسرائیلی، خسارات مستقیم جنگ بیش از ۹ میلیارد دلار بوده و کسری بودجه تقریباً ۲۵٪ تولید ناخالص داخلی است؛ بالاترین نرخ از سال ۱۹۸۳ تاکنون. همچنین بدهی عمومی به حدود ۵۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته که معادل ۶۷٪ تولید ناخالص داخلی است، در حالی که رشد اقتصادی به کمتر از ۱٪ کاهش یافته است.
سقوط بخش‌های حیاتی و خروج سرمایه‌ها
فندی هشدار داد که ادامه یا تجدید جنگ توازن باقی‌مانده اقتصاد اسرائیل را نابود خواهد کرد، به ویژه در سه بخش کلیدی:فناوری پیشرفته (High-Tech) که حدود ۱۵٪ تولید ناخالص داخلی و نزدیک به نیمی از صادرات اسرائیل را تشکیل می‌دهد، با موجی از خروج سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است، چرا که در اروپا و آسیا فراخوان‌هایی برای تحریم شرکت‌های اسرائیلی افزایش یافته است.گردشگری که هنوز از پیامدهای کرونا بهبود نیافته بود، با جنگ دچار ضربه سنگینی شد و تعداد گردشگران خارجی ۸۲٪ نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است، که منجر به تعطیلی هزاران هتل و رستوران شد.ساخت‌وساز که با کاهش شدید تقاضا برای واحدهای مسکونی و افزایش هزینه وام‌ها و مواد اولیه مواجه است، باعث شده ده‌ها شرکت پیمانکاری به مرز ورشکستگی برسند.فندی همچنین تأکید کرد که خروج طبقه متوسط و ثروتمند که پایه مالیاتی اصلی اسرائیل را تشکیل می‌دهند توانایی دولت در تأمین بودجه را تهدید می‌کند و بیان داشت: «خروج مودیان مالیاتی برتر اسرائیل به معنای از دست رفتن یکی از مهم‌ترین منابع ثبات مالی و اجتماعی است».کارشناسان اسرائیلی هشدار می‌دهند که ادامه این مسیر می‌تواند به رکود بلندمدت در بازار کار، سرمایه‌گذاری و بخش بانکی منجر شود، با احتمال افزایش نرخ بیکاری به بیش از ۱۰٪ تا نیمه ۲۰۲۶ و افزایش قیمت‌ها با وجود ضعف تقاضا، وضعیتی که به آن «رکود تورمی دوگانه» گفته می‌شود.
بحران فراتر از اقتصاد: پیامدهای سیاسی و اجتماعی
این شاخص‌های اقتصادی همزمان با بحران سیاسی شدید داخلی رخ داده است؛ کاهش اعتماد به دولت، اختلاف در ائتلاف حاکم و افزایش صداها برای برگزاری انتخابات زودهنگام از جمله پیامدهاست.تحلیلگران معتقدند که دولت اسرائیل کنترل اولویت‌های مالی خود را از دست داده و سیاست‌های اقتصادی به گروگان منافع نظامی و امنیتی درآمده، به زیان بخش‌های مدنی و خدمات اجتماعی.فندی می‌گوید که اسرائیل اکنون با ترکیبی خطرناک از فرسایش اقتصادی و فروپاشی اجتماعی مواجه است؛ رشد اقتصادی کاهش یافته، مهاجرت افزایش یافته و فقر رو به افزایش است، که مرحله پس از جنگ را حتی خطرناک‌تر از خود جنگ کرده است.او نتیجه‌گیری می‌کند: «بحران دیگر موقتی یا شرایطی نیست، بلکه بحرانی ساختاری و فراگیر است که به ذات اقتصاد اسرائیل و توانایی آن برای ادامه حیات لطمه زده است»، و هشدار می‌دهد که بدون اصلاحات مالی بنیادین و کاهش هزینه‌های نظامی به سطوح واقعی، سال‌های آینده با رکود عمیقی مواجه خواهد شد که فراتر از سال ۲۰۳۵ ادامه خواهد یافت.
