وزارت جوامع و دولت محلی انگلیس به تازگی اعلام کرده است که همکاری رسمی خود را با «انجمن مسلمانان بریتانیا» (British Muslim Trust) آغاز می‌کند تا «با پدیده اسلام‌هراسی مقابله کند» و از قربانیان حوادث نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان پشتیبانی به عمل آورد. این نهاد قرار است از طریق راه‌اندازی یک سامانه تلفنی و برخط (آنلاین)، موارد تبعیض و حملات ضدمسلمان را ثبت کند و به دولت گزارش دهد.
در حالی‌که لندن این تصمیم را گامی در مسیر مبارزه با نفرت دینی معرفی می‌کند، تحلیلگران و ناظران اجتماعی بر این باورند که این پروژه بیش از آن‌که تلاشی واقعی برای بهبود وضعیت مسلمانان باشد، تلاشی سیاسی برای بازسازی تصویر دولت و کنترل روایت‌های اسلامی در جامعه چندفرهنگی انگلیس است.
دولت انگلیس زمستان پارسال، بودجه مؤسسه باسابقه «تل‌ماما» (Tell MAMA) را که از سال ۲۰۱۲ مرجع اصلی ثبت و تحلیل حملات ضدمسلمان در انگلیس محسوب می‌شد، قطع کرد. مدیران تل‌ماما همان در بیانیه‌ای هشدار دادند که این تصمیم ممکن است به تعطیلی این مرکز منجر شود و تلاش‌های چندساله برای مستندسازی جرایم نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان را از بین ببرد. آن‌ها با اشاره به افزایش جرائم اسلام‌هراسی تصریح کردند که دولت به‌جای تقویت حمایت‌ها، در حال تضعیف سازوکارهای نظارتی و محدود کردن صدای مستقل مسلمانان است.
دولت انگلیس ادعا کرده است که با همکاری «انجمن مسلمانان بریتانیا» سازوکاری جامع‌تر و قابل اعتمادتر برای جمع‌آوری داده‌ها و پشتیبانی از قربانیان ایجاد خواهد کرد. با این حال، ترکیب مدیران این نهاد و ارتباطات نزدیک آن با حلقه‌های دولتی موجب شده بسیاری از کنشگران مسلمان نسبت به استقلال و بی‌طرفی آن در سایه افزایش جرایم اسلام‌هراسانه تردید داشته باشند.
بر اساس داده‌های رسمی وزارت کشور انگلیس، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۴ بیش از ۱۰ هزار و ۴۸۰ مورد جرم ناشی از نفرت دینی در این کشور ثبت شده که سه‌هزار و ۸۶۰ مورد آن علیه مسلمانان بوده است. این رقم نسبت به سال پیش از آن ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در همین حال، گزارش نهاد تل‌ماما از افزایش ۷۳ درصدی حملات اسلام‌هراسانه در سال ۲۰۲۴ حکایت دارد. این حملات شامل توهین‌های خیابانی، تعرض فیزیکی، آتش‌سوزی عمدی و موارد متعدد تهدید در فضای مجازی بوده است.
آکیلا احمد، مدیر انجمن مسلمانان بریتانیا، جامعه مسلمانان انگلیس در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله منچستر، بردفورد و شرق لندن احساس «خستگی و بی‌اعتمادی» نسبت به دولت دارد. او می‌گوید که مسلمانان بارها از تبعیض‌های روزمره، از جمله نادیده‌گرفته‌شدن در محیط‌های کاری و حتی فروشگاه‌ها، شکایت و احساس می‌کنند با وجود مشارکت اجتماعی و تحصیلات بالا، همچنان با نگاه تهدیدآمیز دیده می‌شوند.
او در گفت‌وگو با روزنامه گاردین فاش کرد که خود نیز به تازگی در یک فروشگاه با رفتار تبعیض‌آمیز مواجه شده و از ارائه خدمات به او به دلیل حجابش خودداری شده است. وی با این حال تأکید کرد که موسسه تحت مدیریتش قصد دارد با گردآوری داده‌های دقیق، از دولت بخواهد شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را به پاسخ‌گویی درباره محتوای نفرت‌پراکنانه وادار کند.
آکیلا احمد پیش‌تر در گروه مشورتی دولت برای مقابله با نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان و همچنین در حوزه توانمندسازی زنان فعالیت داشته و نشان افتخار امپراتوری بریتانیا (MBE) را از دولت دریافت کرده است. با این حال، انتخاب او و موسسه تازه‌تأسیس «انجمن مسلمانان بریتانیا» به‌عنوان شریک رسمی دولت در پروژه مقابله با اسلام‌هراسی، پرسش‌هایی را درباره معیار انتخاب و انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم برانگیخته است. بسیاری از ناظران می‌گویند در کنار نهادهایی با سابقه طولانی‌تر مانند «تل‌ماما» یا کمیسیون اسلامی حقوق بشر، سپردن چنین مأموریتی به سازمانی تازه و نزدیک به حلقه‌های دولتی بیش از آن‌که نشانه تغییر رویکرد باشد، نشانه تغییر کانال و کنترل روایت به نظر می‌رسد.
بر اساس گزارش‌ها، دولت انگلیس در کنار راه‌اندازی نهاد جدید، در حال تدوین «تعریف رسمی اسلام‌هراسی» است؛ تعریفی که قرار است چارچوب حقوقی برای ثبت و پیگیری جرایم مبتنی بر نفرت علیه مسلمانان تعیین کند. با این حال، منابع نزدیک به وزارت کشور انگلیس می‌گویند این تعریف قرار است به‌گونه‌ای تنظیم شود که آزادی نقد اسلام نیز حفظ شود تا راه برای تداوم اشکال پنهان تبعیض علیه مسلمانان باز گذاشته شود.
برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که چنین سیاستی ممکن است در عمل نه به نفع مسلمانان، بلکه برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های کنترلی دولت به کار رود، به‌ویژه آن‌که معرفی نهاد جدید هم‌زمان با کاهش بودجه نهادهای مستقل، از نگاه منتقدان نشانه‌ای از تلاش برای مهار روایت‌های منتقد دولت در درون جامعه مسلمانان است.
کریس آلن، استاد جامعه‌شناسی و پژوهشگر مطالعات اسلام‌هراسی در دانشگاه لستر، در تحلیل این روند می‌گوید: ریشه تبعیض علیه مسلمانان در انگلیس تنها در رفتارهای فردی یا گروه‌های افراطی خلاصه نمی‌شود، بلکه بخشی از ساختارهای نهادی و زبان رسمی سیاستمداران نیز در بازتولید آن نقش دارند. او معتقد است تمرکز دولت‌ها بر «مدیریت جامعه مسلمانان» به‌جای مقابله با زمینه‌های تبعیض، در عمل موجب تقویت همان نگاه امنیتی و مشکوک می‌شود که اسلام‌هراسی از دل آن زاده شده است.
افزون بر ساختارهای نهادی، بخشی از بازتولید اسلام‌هراسی در انگلیس از دل ادبیات سیاسی و رسانه‌ای جریان اصلی برمی‌خیزد. در بسیاری از موارد، سیاستمداران بلندپایه با تفکیک میان «مسلمانان عادی» و «مسلمانان افراطی» به کلیشه‌سازی دامن می‌زنند. به‌عنوان نمونه، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس در یکی از جلسات اخیر پارلمان، ضمن ابراز تأسف از حملات علیه یهودیان و مسلمانان، تأکید کرد که بخشی از مشکل از سوی «مسلمانان افراطی» ایجاد می‌شود؛ عبارتی که تصویری ضمنی از مسلمانان به‌عنوان گروهی مستعد افراط‌گرایی ترسیم می‌کند. در مقابل، او هرگز از ترکیب «یهودیان افراطی» استفاده نکرده و این تفاوت در زبان سیاسی، یکی از عوامل شکل‌گیری نگاه دوگانه در افکار عمومی و استمرار پدیده اسلام‌هراسی در جامعه انگلیس است.
در مجموع، افزایش چشمگیر حملات اسلام‌هراسانه در انگلیس، هم‌زمان با تغییر نهاد مقابله با این پدیده، پرسش‌هایی جدی درباره نیت واقعی دولت در افکار عمومی ایجاد کرده است. از یک سو، لندن با معرفی نهادی تازه تلاش می‌کند چهره‌ای متعهد به حقوق اقلیت‌ها از خود نشان دهد، اما از سوی دیگر، قطع حمایت از نهادهای مستقل و تعریف مبهم از اسلام‌هراسی نشانه‌ای از رویکردی کنترل‌گرایانه و سیاسی است که می‌تواند مبارزه با تبعیض را به ابزاری برای مدیریت جامعه مسلمانان تبدیل کند.
در نهایت، برای جامعه مسلمانان انگلیس این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است که آیا دولت واقعاً قصد حمایت از آنان را دارد، یا بار دیگر، نام «مقابله با اسلام‌هراسی» پوششی برای استمرار همان سیاست‌های تبعیض‌آمیز گذشته است.
