اولویت نهاد جنگی رژیم صهیونیستی اطمینان از دریافت بودجه کافی برای آمادگی در برابر هرگونه درگیری‌های احتمالی در آینده است.با این حال، برای بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و تیم وزارت او، نبرد حول محور شروع مهار هزینه‌ها می‌چرخد که در دو سال گذشته در نتیجه جنگ به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
به نقل از روسیا الیوم، طبق گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده است، هیچ یک از طرفین، علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای شفاف‌سازی، رقم نهایی پیشنهادی برای بودجه ۲۰۲۶ را به طور واضح اعلام نکرده‌اند. به نظر می‌رسد که وزارت جنگ خواستار بودجه‌ای معادل ۱۴۴ میلیارد شِکِل است، که شامل بودجه سالانه معمول به علاوه تخصیص‌های اضافی مربوط به دوره پس از ۷ اکتبر می‌شود، در حالی که وزارت دارایی به دنبال کاهش آن به نزدیک ۱۳۰ میلیارد شِکِل است.
در سال ۲۰۱۵، اختلافی بین ارتش و وزارت دارایی بر سر گزارش کمیته لاکر، به ویژه در مورد اینکه آیا بودجه باید ۵۹ یا ۶۱ میلیارد شِکِل باشد، به وجود آمد.در حال حاضر پس از وقایع ۷ اکتبر، حداقل ارقام به محدوده ۷۰ تا ۹۰ میلیارد شِکِل رسیده است که نشان دهنده تغییر قابل توجه در چشم‌انداز امنیتی رژیم اشغالگر است. این ارقام شامل افزایش‌های تصویب شده پس از ۷ اکتبر یا تخصیص‌ها برای هرگونه جنگ آینده نمی‌شود.کمیته ناگل که توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای ارائه توصیه‌های استراتژیک در مورد امنیت داخلی و بودجه، تأسیس شده است، ژانویه گذشته بودجه‌ای معادل ۱۲۳ میلیارد شِکِل را برای سال ۲۰۲۵ توصیه کرد.
به نظر می‌رسد که دو طرف به توافق اولیه‌ای در مورد بودجه پایه ۹۰ میلیارد شِکِل برای سال ۲۰۲۶ رسیده‌اند، در حالی که اختلاف فعلی حول محور بودجه بیشتر برای نیازهای پس از جنگ می‌چرخد.ژنرال بازنشسته یاکوف ناگل، رئیس کمیته توصیه خود را بدون در نظر گرفتن احتمال درگیری‌های گسترده آینده ارائه داد.در حالی که ناگل یک فرآیند تدریجی را از سال ۲۰۲۶ برای بازگشت بودجه به سطح قبل از جنگ تا سال ۲۰۳۰ توصیه کرد، اسموتریچ اکنون به دنبال آغاز این فرآیند با کاهش واقعی هزینه‌های جنگی است.
مدیرکل وزارت جنگ، ژنرال بازنشسته امیر بارام، به اسموتریچ و وزارت دارایی حمله کرد و آنها را به تضعیف توانایی اسرائیل برای انجام حملات آینده متهم کرد.از دیدگاه اسموتریچ، با استناد به جنگ غزه در سال ۲۰۱۴ که ۵۰ روز طول کشید و تنها ۷ میلیارد شِکِل هزینه داشت، هیچ توجیهی برای تخصیص بودجه بیشتر در حال حاضر وجود ندارد.
