جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، روز گذشته در سخنانی مهم طرحی امنیتی–ملی را معرفی کرد که هدف آن تثبیت امنیت و بازگرداندن ثبات به جنوب لبنان در برابر تجاوزات مکرر اسرائیل است. این طرح پنج‌بندی که یکی از محورها به موضوع «انحصار سلاح در دست دولت» می‌پردازد، به‌طور طبیعی حساسیت‌هایی را درباره سلاح مقاومت ایجاد کرده؛ سلاحی که بخش جدایی‌ناپذیر از معادله بازدارندگی لبنان در برابر اشغالگران است.
عون در تشریح بندهای طرح گفت: نخست، آمادگی کامل ارتش لبنان برای در اختیار گرفتن کنترل مناطق اشغالی در مرز جنوبی و ارائه فوری جدول زمانی مشخص به کمیته پنج‌جانبه جهت آغاز این روند.
ثانیا: نیروهای مسلح لبنان بلافاصله پس از توقف کامل تجاوزات اسرائیل و عقب‌نشینی این رژیم از تمامی نقاط اشغالی، آماده تحویل این نقاط خواهند بود.
رئیس‌جمهور لبنان سپس افزود: سوم اینکه کمیته پنج‌جانبه موظف است تأیید کند که در منطقه جنوب لیتانی، تنها نیروهای مسلح لبنان مستقر بوده و حاکمیت ملی با توان داخلی این نیروها اعمال می‌شود.
عون در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: چهارم اینکه، دولت لبنان آمادگی دارد با میانجی‌گری سازمان ملل، آمریکا یا هر چارچوب بین‌المللی معتبر، درباره راهکاری که به توقف دائمی تجاوزات مرزی منجر شود، وارد گفت‌وگو شود.
او در تشریح بند پایانی این ابتکار گفت: هم‌زمان، کشورهای دوست و برادرِ لبنان باید روند حمایت بین‌المللی از ارتش و برنامه‌های بازسازی مناطق آسیب‌دیده را با زمان‌بندی روشن دنبال کنند تا مسیر تحقق هدف ملیِ نهایی یعنی انحصار هرگونه سلاح خارج از چارچوب دولت در سراسر کشور تسریع شود.
با وجود اشاره کلی عون به «سلاح خارج از دولت»، محافل سیاسی بیروت تأکید دارند که سلاح مقاومت، بخشی از معادله دفاعی لبنان و محصول توافق ملی است و هرگونه بحث درباره آینده آن تنها در چارچوب گفت‌وگویی ملی و با درنظرگرفتن استمرار تهدیدات رژیم صهیونیستی معنا خواهد داشت.
پیش‌تر نیز فرمانده ارتش لبنان هشدار داده بود که کشور در مرحله‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ مرحله‌ای که با تداوم اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان و حملات مکرر اسرائیل به جنوب همراه شده است.
